مصرفيون: حل مشاكل المصانع المتعثرة دور قومي للبنوك

طالب مصرفيون البنوك بدراسة كل عميل بشكل منفصل ولا يجب تعميم المطالب بإعادة جدولة المديونيات وتقليل سعر الفائدة على قطاع الصناعة.
أوضحوا أنه بعد دراسة حالة العميل المتعثر يتم التعامل معه وتحديد الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيث إن هذا يعتبر دور رئيسى وضرورى من جانب البنوك للوقوف بجانب القطاعات التى تأثرت داخل الدولة.
ورفض الخبراء ن تقوم البنوك بتخفيض سعر الفائدة خلال الوقت الراهن وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على البنوك.
فى البداية يقول أيمن مختار مدير قطاع الائتمان وتمويل الشركات ببنك القاهرة إن مشاكل المصنعين مع البنوك لا بد أن يتم دارسة كل حالة منها على حدة حيث لا يصلح التعميم لأن حالة كل مصنع وعميل تختلف عن الحالة الأخرى، مشيرا الى أن جميع البنوك مستعدة لحل مشاكل المصنعين خاصة هؤلاء الذين تأثروا بأحداث ثورة 25 يناير وكانت الثورة ونتائجها هى السبب المباشر فى توقفها عن الإنتاج وتوقف نشاطها.

وأضاف أن البنوك تبحث أسباب توقف كل عميل على حدة وتبحث طرق العلاج او الحلول المتاحة وهى إما أن يقوم البنك بضخ رأس مال عامل حتى يستطيع العميل أن يعيد النشاط ويدير عجلة الإنتاج من جديد أو أن يقوم البنك بدور مستشار للعميل ويقوم بتوجيهه إلى أسواق جديدة بدلا من الأسواق التى أصبحت راكدة أو أن تساعده فى إصلاح الآلات الخاصة بهذه المصنع فى حالة توقفها عن العمل، مؤكدا اأه ليس واردا أن تقوم البنوك بخفض سعر الفائدة وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على البنوك خاصة خلال الوقت الحالى.
من جانبه يقول طارق حلمى الخبير المصرفى والرئيس السابق لبنك المصرف المتحد أن مشاكل المصنعين مع البنوك تستوجب عقد اجتماعات دورية بين كل من الغرف التجارية والصناعية واتحاد البنوك لمناقشة هذه المشكلات وإيجاد حلول لها.
وكيفية معالجة هذه المشكلات، مشيرا إلى اللقاءات التى ستتم بين محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى يجب أن تكون اجتماعات دورية ومستمرة ويتم وضع ورقة عمل لمعالجة هذه المشكلات ومن ثم التعرف على ما تم تنفيذه وما لم يتم بعد من الإجراءات والحلول التى سيتم الاتفاق عليها.
وأضاف حلمى أن البنوك لديها حجم سيولة كبير ترغب فى استثماره ولكن فى مجالات جيدة تتميز بالجدوى الاقتصادية وفى المقابل يريد الصناع الحصول على تمويلات وتسهيلات ائتمانية حيث يستعيدوا نشاطهم ويستطيعوا تنشيط عجلة الإنتاج من جديد, مشيرا إلى أن البنوك تستطيع خفض سعر الفائدة عند منح التمويل لقطاع الصناعة ولكن يجب أن يتناسب سعر الفائدة مع تكلفة الأموال لدى البنك.
وأكد أحمد سليم مدير عام بالبنك العربى الافريقى الدولى أن البنوك تقوم بدور مهم جدا وأساسى بالنسبة للمصنعين يتمثل فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية بالإضافة إلى أنه يساعدهم فى عمليات فتح الاعتمادات المستندية بهدف تدعيم حركة الاستيراد الخاصة بالمواد الخام وكذلك انخفاض حجم الغطاء النقدى الذى يسهل فتح الاعتمادات المستندية وكذلك تقليل نسبة العمولات الخاصة بهذه الاعتمادات, مشيرا إلى أهمية تعاون البنوك مع هذا القطاع بهدف المساعدة على نمو اقتصاد الدولة وإعادة انتعاشه من جديد.
وأضاف سليم أن البنوك يجب أن تقوم بدراسة أوضاع هؤلاء العملاء وإعادة جدولة المديونيات الخاصة بهم خاصة إذا كانت هذه الظروف التى يمرون بها خارجه عن إرادتهم وإذا كان هذا التعثر بسبب أحداث ثورة 25 يناير، ولذلك يجب على البنوك أن تتفهم الظروف المحيطة بعملائها وتقوم بإعادة جدولة ديونهم، مشيرا الى أن البنوك تستطيع تقليل سعر الفائدة للمصنعين ولكن لفترة معينة حتى يستعيد هذا القطاع نشاطه وذلك بسبب تكلفة الأموال الموجودة على أموال البنوك
وأشار سليم إلى ضرورة الدور القومى الذى تقوم به البنوك حيث إن الفترة الحالية تتطلب أن تتنازل البنوك قليلا عن الأرباح وذلك بهدف الوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب أن يتنازل الجميع عن الربح مقابل تنمية ونهوض الاقتصاد القومى، وكذلك على الدولة والبنوك الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث إنها من أهم القطاعات التى تنمو بالدولة.