ردا علي انتقادات مستثمري هذا القطاع

البنوك: لا نمانع في تمويل مشروعات الأدوية بشرط جدواها

نفي عدد من القيادات المصرفية وجود اي تعسف من جانب البنوك بالنسبة لتمويل مشروعات الادورية وقالت القيادات انه لا يوجد ما يمنع من تمويل تلك المشروعات طالما توافرت دراسات الجدوي الاقتصادية التي تؤكد قدرتها علي سداد المديونيات وتحقيق الارباح.
وكان عدد من مستثمري الادوية قد اتهموا البنوك بالمغالاة في اسعار الفائدة علي الاقراض بالنسبة لتمويل مشروعاتهم وايضا ارتفاع تكلفة خطابات الضمان وخطابات الاعتمادات والحصول علي عمولة كبيرة في تحصيل الشيكات وان تلك العمولة ثابتة مهما كانت قيمة الشيك. كما اتهموا البنوك برفضها تمويل شركات الادوية بضمان مخزون الدواء.
دراسة الجدوي
اوضح احمد عبد المجيد مدير ادارة القروض ببنك الاستثمار العربي ان البنوك تمنح شركات الادوية الائتمان بناء علي عدة معايير واهمها ان تتوافر في الشركة عناصر الخبرة والسمعة الجيدة الي جانب ان يكون القرض يساوي رأس المال المشروع.
مشيرا الي انه لا بد وان يكون الدواء المنتج له سوق سواء كان داخليا او خارجيا الي جانب ان يكون المشروع قادرا علي تحقيق عائد.
واوضح انه لابد وان تقوم دراسة الجدوي بتوضيح قدرة المشروع علي سداد اعبائه المالية الي جانب وجود ضمانات تغطي القرض والتسهيلات التي يحصل عليها المشروع، موضحا ان هذا هو الاساس الذي تقوم عليه عملية تمويل البنوك لاي مشروع.
واكد عبد المجيد ان البنوك لا ترفض تمويل الي مشروع له جدوي اقتصادية سليمة.
واوضح ان اتهام مستثمري الادوية للبنوك بالمغالاة في سعر الفائدة غير صحيح موضحا ان اسعار الفائدة ثابتة في كل البنوك الي جانب انه لا يوجد ما ينص علي ان اسعار الفائدة لشركات الدواء مدعمة.
وقال ان سعر الفائدة يسري علي كل القطاعات والانشطة.
ويري عبد المجيد اذا كان المشروع لا يستطيع ان يحقق ارباحا فمن الافضل الا يتم انشاؤه مؤكدا ان صناعة الادوية من الصناعات التي تحقق ارباحا ومكاسب عالية وانه اذا قارنا سعر الفائدة بالارباح التي نحققها فنجد انها منخفضة الي جانب انها لا تمثل عبئا علي المستثمر في قطاع الادوية.. وقال ان الفرق بين سعر الفائدة علي الوادئع والاقراض ليس كبيرا.
الشيكات المرتدة
واوضح حسام عبد العزيز مساعد مدير عام الائتمان بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان تحديد سعر الفائدة يرتبط بسعر الجنيه.
واشار عبد العزيز الي ان مستثمري الادوية يشكون من الشيكات المرتدة موضحا ان البنك ليس له اي دور في ذلك.
ويري ان هذا دور شركات الادوية فمن المفروض ان تقوم بالاستعلام عن المدين وقدرته المالية وقدرته علي السداد اولا وقبل ان تمده بالادوية.
واشار عبد العزيز الي ان البنوك لا تقوم بتمويل المشروعات بضمان الادوية المخزونة، موضحا ان معظمها تكون قد انتهيت فترة صلاحيتها او اوشكت علي الانتهاء.
واضاف عبد العزيز انه اذا قام البنك بمنح الائتمان بضمان الادوية ولم يستطع المدين السداد فانه يجد صعوبة في بيعها او تسويقها لانها تكون غير صالحة للاستخدام .
واكد عبد العزيز ان نسبة العمولة علي تحصيل الشيكات تختلف من بنك لاخر ولا يوجد نسبة ثابتة كما يقول مستثمرو الادوية وهي لا تتعدي (15) جنيها علي الشيك.
واوضح عبد العزيز ان البنوك تقوم بزيادة قاعدتها من العملاء لتوزيع المخاطر الائتمانية.
سعر الفائدة
ومن جانبه قال شريف علوي مدير عام تمويل الشركات بالمصرف العربي الدولي ان سعر الفائدة علي الاقراض ليس مرتفعا كما يقول مستثمرو الادوية.
واشار علوي الي ان سعر الفائدة يختلف من بنك الي اخر ومن عميل الي اخر ويتم تحديد سعر الفائدة بناء علي حجم اعمال العميل والمخاطر الي يتحملها البنك.
ويري علوي اذا وجد العميل ان سعر الفائدة في بنك ما يرتفع فانه من الممكن ان يتجه لبنك اخر.
واوضح علوي ان البنوك تنافس لاعطاء اقل سعر علي العمولات علي تحصيل الشيكات مؤكدا ان اسعارها منخفضة.