«قضايا النسب ».. أب خادع أو مخدوع .. وابن مظلوم

"محمد" أثبتت التحاليل أنه عقيم.. والمحكمة نسبت إليه الابنة بدعوى أن "الdna من صناعة البشر"
عادل رفع دعوى يطلب فيها إثبات نسبه للملك فاروق من الفنانة كاميليا
محام: قوانين النسب يشوبها القصور.. وأبناء المغتصبات والزنا بعيدون عن اعتراف الدولة
تمتلئ محاكم الأسرة بالعديد من الحكايات والرويات الغريبة التى تخص قضايا النسب، القضايا التي قد تستمر سنوات تضيع خلالها براءة الأطفال المتضررون الوحيدون، الذين ربما يوصمون بقية حياتهم بأنهم "أولاد حرام"، لأن الأب أنكرهم، ليبقي الطفل سنوات لا يعرف مصيره، وإلى من ينتمى من البشر، وربما ينتهى به الحال فى ملجأ أيتام، حين تقرر الأم هي الأخري التخلي عن الطفل، بسبب الفقر أحيانا، ليبقي التساؤل: هل قضايا النسب أزمة تشريعية أم مسئولية اجتماعية.
يقول "محمد"، ل، إنه تزوج منذ سنوات، وترك زوجته وسافر إلي الخارج للعمل، ليوفر له ولزوجته حياة كريمة، تساعده علي تأمين مستقبلهما، سافر ووعدها بأنها ستلحق به فيما بعد، حين تتحسن الأحوال، وبالفعل لحقت به، وبعد اسبوع واحد من سفرها اكتشف أنها حامل، وعندما ذهبا إلي الطبيب، أكد أنها حامل في شهر، فدبت المشاكل بينهما، ثم الطلاق، وعادا إلي مصر، لترفع الزوجة علي زوجها قضية إثبات نسب في محاكم الجيزة، استمرت سبع سنوات، ورغم أن "محمد" أجرى تحاليلDNA واثبت أن الوليدة ليست ابنته، كان حكم القاضي بأن طفل الفراش من صنع الخالق، وتحاليل الDNA من صنع البشر، لذلك وجب الأخذ بصنع الخالق لا البشر، وأكد "محمد" أنه تزوج مرتين بعد الواقعة، واكتشف أنه عقيم.
"هبة" طبيبة في بدايات الثلاثينات، تعمل في شركة كبيرة، تقول: "تزوجت للمرة الأولي، وفشل زواجي لأنني لم أنجب، والأطباء أكدوا لي أنني عقيمة، وتم الطلاق، ثم تزوجت مرة أخري من شاب في مثل عمرى، وقلت له أننى لا أنجب، ووافق علي الزواج، وبعد فترة من زواجنا فوجئت بأننى حامل، وفرحت للأمر كثيرا، لكن الأمر أزعج زوجى، الذي أعتبر أننى خدعته، ودبت المشاكل بيننا، فرفعت قضية خلع في محكمة مصر الجديدة، فرفع زوجى قضية إنكار نسب، ولم يعترف بابنته حتي الآن، ولازالت القضية قائمة".
"شروق" كانت ضحية خلافات بين أبيها وأمها، فالأم متزوجة منذ 1990، وبعد كل تلك السنوات نشبت المشاكل بينها وبين الأب، الذى لم يعد ينفق علي ابنته، وفي نهاية المطاف رفع دعوي إنكار نسب، رغم أن ابنته تبلغ من العمر 16 عاما.
أما "نهي" فقد رفع عليها زوجها قضية إنكار نسب، بعد بلوغ ابنه عامين، إثر خلافات أسرية نشبت بينهم، الغريب ان الزوج لديه تحاليل قديمة تثبت أنه عقيم، وبعد إجراء تحاليل جديدة بناء على قرار المحكمة، تبين أن الابن ليس ابنه، ما يثير التساؤل: لماذا صمت الأب طيلة هذه المدة؟.
من جانبه، أكد محمد جلال، محام، أن هناك طريقتان لرفع قضايا النسب، سواء بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو القانون الجنائي، مؤكدا أن القانون الجنائي الأسرع في التنفيذ والأحكام، وأشار إلى أن 10% من تلك القضايا ترفع في المحاكم بينما الاغلبية يلجأون لحلها وديا عن طريق الأهل خوفا من الفضيحة، خصوصا في مناطق الصعيد.
وأشار جلال، إلى أن من الضروري تعديل قوانين قضايا النسب، لتشمل أبناء المغتصبات الذين لا ذنب لهم ولا لأمهاتهم، حيث يظل الطفل مجهول النسب بقيه عمره، وأيضا أبناء الزنا، الذين لا يعترف القانون بهم، وأكد أنه بسبب عدم دقة القانون، من الممكن أن تكون هناك قضياتين متشابهتين تماما، ويتم الحكم في كل منهما بطريقة مختلفة.
أما عن الجمعيات التي تطالب بتعديل القانون، فقد صرح اتحاد "نساء مصر" من قبل بأن الحل في قضية الفنانين زينة وأحمد عز قد يساعد في حسم قضايا مشابهة، وأكد الاتحاد أنه يجوز فى القانون إثبات النسب بتحاليل الdna لمواكبة التطور العلمي، وحسم هذه القضايا بسرعة.
أما عن التشريعات بهذا الشأن، فقد منحت المادة 4 من قانون حماية الطفل لعام 2008" الذي بقي كما هو في قانون الطفل الجديد عام 2015 للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات، بما فيها الوسائل العلمية ، كما تم تعديل القانون رقم 137 لسنة 2010، ليقضي بتعريف اليتيم بأنه كل من توفي والداه، أو توفي والده ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين.
وتعود أقدم قضية نسب إلى عام 1927 حين نشرت الفنانة "فاطمة" قصة زواجها من محمد شعراوي، ابن هدي شعراوي، رائدة تحرير المرأة، وطالبت بنسب ابنتها اليه، وتم نسب البنت لأبيها بعد ثلاث سنوات في المحاكم، وهى القضية موضوع فيلم "فاطمة" لأم كلثوم وأنور وجدي.
ومن أشهر القضايا بهذا الشأن، الدعوى التى اقامها مواطن يدعى عادل عابدين، في 2012، وادعى فيها أنه الابن غير الشرعي للملك فاروق، وأن أمه هي الفنانة اليهودية كاميليا، وأيضا الفنانة قمر، التي قالت إنها حامل من الفنان مصطفي شعبان، بينما نفي الأخير الأمر، وكذلك قضية هند الحناوي وأحمد الفيشاوي، التي تسببت في تعديل القانون عام 2008، وأخيرا قضية أحمد عز وزينة، التي استمرت 18 شهرا ، وفيها طالبت العديد من جمعيات حقوق المرأة بتعديل قانون النسب.