إثبات النسب.. الأولوية ''للفراش'' و'' DNA '' يخطئ أحيانا

وردة صغيرة لم تبلغ بعد عامها السادس، تمسك بأجزاء من ملابس والدتها، لتخفى وجهها فيها حينا، وتظهر ابتسامتها البريئة حينا أخر، وحين تسألها عن اسمها تذكر الاسم الأول فقط، و إذا سألتها عن حبها للمدرسة، تجيب بأنها لم تذهب إليها من قبل، والسبب هو عدم امتلاكها لشهادة ميلاد.

حالة هذه الطفلة يماثلها ألاف الأطفال، الذين قد يجد بعضهم سبيله في الشارع، أو تأويه دار لرعاية الأطفال الأيتام واللقطاء، وفي حين لا يوجد تقدير رسمي معلن لأعداد قضايا إثبات النسب التي تنظرها المحاكم المصرية، يقدر عدد قضايا إثبات النسب في مصر بحوالي 15 ألف قضية وفقا لتصريحات المستشار حسن منصور نائب رئيس المحاكم الشرعية.

وكان وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي، قد أعلن في وقت سابق في تصريحات صحفية أن مراكز رعاية الأطفال مجهولة النسب استقبلت 17 ألف طفل خلال الفترة الممتدة من عام 1996 حتي عام 2009، وهذه المراكز البالغ عددها 33 مركزا علي مستوي الجمهورية.

رغم ضخامة أعداد القضايا التي تنظرها المحاكم، إلا أن إثبات النسب يصبح من القضايا المثيرة للجدل و الأكثر إلحاحا للمناقشة في وسائل الإعلام بمجرد أن يكون أطرافها من المشاهير، مثلما يحدث الآن في القضية التي أطرافها الفنانين أحمد عز و زينة، و من قبلها في قضية أحمد الفيشاوي و هند الحناوى، إلا أن هناك ألاف القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية، وهي قضية موجودة منذ فجر التاريخ، مازالت قاعدة ''الولد للفراش'' تحسم أي جدال رغم وجود تحليل الحامض النووي DNA.

تشريعات إثبات النسب

قضية هند الحناوى التي أثارت الجدل عام 2005، والتي انتهت بالحكم بنسب الطفلة لينا، تسببت في تعديل مواد قانون الطفل، لتنص مادة 4 من قانون الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على التالى :'' للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى''

تنص المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 تنص علي عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من إعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره ومنها طلب التطليق، كما أنه حتي لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لا تستطيع اثبات الزواج بحكم قضائي بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق.

في عام 2010 أعلنت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة و السكان، عن مشروع تعديل لقانون الطفل يعالج مسألة قيد مجهولي النسب لجد الأم، إلا أن المشروع إختفى مع قيام ثورة 25 يناير.

حكايات من المحكمة

''مصراوي'' يعرض حكايات لقضايا إثبات النسب التي مازالت تنظرها المحاكم المصرية، والمنقولة عن محكمة الأسرة في مصر الجديدة.

ظنت في البداية أن الفستان الأبيض ولقب الزواج هو أجمل ما يمكن أن يحدث لها، فقد صدقت والدتها عندما أخبرتها بذلك، لتنتقل من عالم الطفولة إلى عالم أخر لم تعيه وقتها، لكنها مازالت تذكر تفاصيله المؤلمة، حتى مل منها الشيخ العجوز الذي تزوجته لتعود مع ما تمكنت من الحصول عليه من أموال و تعيش وسط أسرتها.

مشروعها التجاري جعلها مطمعا للرجال، لكنها اختارت من توسمت فيه الحب الذي حرمت منه، وهو تاجر متيسر ماديا، لكنه متزوج، وعندما عرض عليها الزواج العرفي رفضت في البداية لكن أمام سحر المشاعر وافقت، ومع الوقت تحرك داخل أحشائها جنين انتظرته طويلا، لكن الحبيب رفض الأمر وتخلى عنها، لتجد نفسها مجبرة على الوقوع في دوامة القضاء لإثبات نسب طفلتها.

قسوة زوج أمها وطمعه الدائم في أجرها الذي تحصل عليه مقابل عملها في تنظيف المنازل، وهي المهنة التي لا تعرف سواها منذ تفتحت عيونها على الدنيا، حتى ظهر في حياتها الشخص الذي عوضتها الحب الذي فقدته، ونظرا لظروفه المادية نتيجة عمله الحرفي الغير ثابت، تزوجها عرفيا، وما أن اكتشفت حملها هربت من منزل الأسرة.

لاقت أهوالا كثيرة حتى وضعت طفلا جميلا، وبمساعدة من إحدى الجمعيات الحقوقية تمكنت من تحريك دعوى إثبات نسب، على أمل حصول وليدها على شهادة ميلاد.

سنوات الغربة الطويلة، وما أفرزته من رخاء مادي سمح لهم بالعيش في رفاهية، لكن نداء المال مازال يغريهم، وأمام وحدتها و رعونة الشباب أسلمت نفسها لمن أحبت، بشهادة أصدقائهم الذين تنكروا لها فيما بعد، عندما طلبت شهادتهم لإثبات نسب طفلتها التي كلما صدرت منها صوتا، أو حركة زادت من ألم والديها الذين يرافقونها في مشوارها الصعب مع خصم جاحد أفقده الإدمان أبسط مشاعره الإنسانية.

موافقتها على الزواج العرفي هو الغلطة التي مازالت تدفع ثمنها، رغم ظنها أن الجرح تداوى، قبل وضعها لطفلتها بحوالي شهر نجحت ضغوط أسرتها في توثيق الزواج ليصبح رسميا، وبعد 9 سنوات رفع الزوج دعوى إنكار نسب، مستغلا ضياع ورقة الزواج العرفي.

مطالبات بتعديل تشريعي

ماجدة سليمان، مدير مشروع مكافحة الإتجار بالبشر ومشروع التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة، قالت لمصراوي، إن قضايا إثبات النسب هي النتاج الطبيعي لانتشار الزواج العرفي والذي يضيع حق كلا من الزوجة والطفل، ويحتاج إثبات النسب إلى مشوار طويل من التقاضي لحين إثبات صحة الزواج.

وأوضحت أن قضايا إثبات النسب لا تنتج في الأغلب عن الزواج من عرب لأنه يكون موثقا، ومعاناة الزوجات تكون بسبب قضايا الحضانة نتيجة اختلاف قوانين الأحوال الشخصية، مضيفة أن هذا النوع من القضايا لا يلازم الزواج السياحي الذي يكون محدد المدة وقد تكون لساعات أو أيام و لا تزيد عن شهر، وفي هذه الحالة يأخذ كلا الطرفان احتياطه لعدم الإنجاب.

وأشارت إلى أن مؤسسة ''قضايا المرأة'' تبنت ضرورة تعديل قانون الطفل في الوقت الذي أثيرت فيه قضية هند الحناوى و أحمد الفيشاوي أمام الرأي العام، ودعت لإضافة المادة المتعلقة بإجراء تحليل الحامض النووي DNA، وطالبت بتعديل القانون ليجبر الزوج على إجراء التحليل بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

طاهر أبو النصر، المحامي في مركز هشام مبارك للقانون، يرى أن توفر تحليل الحامض النووي DNA هو أمر من شأنه حسم أي خلاف، وخاصة أن قاعدة ''الولد للفراش'' لا يمكن أن يكون لها الأولوية ولدينا وسيلة علمية يمكنها الحسم، مطالبا بإصدار فتوى لإنهاء هذا الجدال.

استطرد قائلا :''لكن الأزمة الآن مازالت في قواعد القانون الذي لا يلزم بإجراء التحليل، و يتم ترك الأمر وفقا لرؤية القاضى لأن المشرع أعطاه مساحة كبيرة، تعتمد على وجود عقد أو شهود يثبتون العلاقة الزوجية''.

إنكار النسب واللعان

في المقابل يوجد ألاف القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية لحالات إنكار النسب، وجاء حكم المحكمة ليثبت هذا النسب استنادا لقاعدة ''الولد للفراش''، رغم سفر الزوج لمدة تزيد عن عام، يروى محمد مجدى منيب، محام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية و إثبات النسب، عدة حالات لإنكار النسب، رفضت هيئة المحكمة الاستعانة بالتحاليل العلمية، مع العلم أن شهادة الشهود غير كافية فلا يوجد شخص يشاهد العلاقة الجنسية بين الزوجين.

كما أشار إلى أن حق الزوج في إنكار النسب يسقط في حالة علمه بوقعة الزنى ثم علمه بحمل الزوجة، وهو ما يعتبر بمثابة رضى منه عن الأمر، وبعض الأزواج يفضلون الستر على الزوجة الزانية.

موقف القانون

نظمت المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، وذلك فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وأن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

وفقا لنفس المادة القانونية يحق للزوج إنكار النسب في حالة إذا ما وضعت الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا أذا أثبتت الزوجة أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى.

حدد القانون الحالة التي لا يمكن للزوج فيها إنكار إثبات النسب ومسماها ''اللعان''، وهو ما نص عليه القرآن الكريم ولكن يشترط ألا يكون قد أقر الزوج بالطفل فى أى فترة من الفترات بأن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها وأشترك فى الاحتفال بقدوم المولود لأن ذلك يعد إقرار من الزوج بالأبوة ولا يجوز النفى بعد الإقرار.

تنص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية على :''لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة''.

حكايات لإنكار النسب

يقول إن شابا جاء إليه طالبا تحريك دعوى إنكار نسب الطفل الرضيع المنسوب إليه، والذي أنجبته زوجته بعد ستة شهور من تاريخ الزواج، وكان شكه دفعه إلى إجراء تحليل الحامض النووي DNA في معمل خاص و أثبت عدم بنوته، إلا أن القاضي رفض الأخذ بنتيجة التحليل و رفض تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي على اعتبار أن عقد الزواج صحيح.

كان الشبه الشكلي هو المخرج الذي تمسك به شاب لإنكار نسب أخوه من والده المتوفى، وذلك بعد مشاهدته واقعة الزنا قبل سنوات بين زوجة والده و رجل أخر يحمل الطفل نفس ملامحه، وهو الأساس الذي تم عليه الحكم بإنكار النسب، وليس وفقا لتحليل DNA.

رسائل مريبة على تليفون الزوجة الأردنية و طاعة لأوامره لم يعتاد عليها من قبل دفعته للشك في خيانتها و تحريك دعوى إنكار نسب لاثنين من أبنائهما تبين صحة الدعوى و كان سنده لإصدار القاضي أمرا بإجراء التحليل هو الشك في سلوك الزوجة و إثبات خيانتها له.

رافقت زوجها في البداية خلال سفره إلى السعودية، ولكن بعد فترة طلبت منه العودة إلى مصر، وعندما جاءه خبر حملها ظن أن الأمر منطقيا لأنها كانت مقيمة معه قبل مدة قليلة، إلا أن ''Flash memory'' عثر عليها الزوج بالصدفة أظهرت له وقائع خيانة الزوجة المسجلة بالفيديو في منزل الزوجية، لذلك حرك دعوى إنكار النسب بعد سنوات من إنجاب الطفل.

شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة تثبت الأوقات التي كان فيها الزوج خارج البلاد، وشهادة أخرى عن تحركات الزوجة، من نفس الجهة، تثبت عدم مغادرتها للبلاد، كان هذا هو الدليل الذي أنكر به الزوج نسب الطفل الذي عاد بعد سفره الطويل ليجد زوجته لديها طفل تدعى أن ابنه، وهو ما دفع المحكمة إلى إنكار النسب.

الولد للفراش والأولى DNA

قال الشيخ سيد زايد، عضو لجنة الفتوى في الأزهر ل''مصراوي''، إن القاعدة الفقهية للفصل في قضايا النسب لا تتعارض مع التطور العلمي، لقوله تعالى ''وكل يوم هو في شأن''، مضيفا أن قول الرسول عليه الصلاة و السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر''، وكان ذلك قبل 1400 سنة، ولو أن تحليل الحامض النووي DNA يعطى نتيجة صحيحة لا تقبل التشكيك فلا مانع من الإعتماد عليه.

وأضاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام، اعتمد أساليب أخرى لإثبات النسب، منها ما يعرف ب ''القيافة''، وكان في الجاهلية يقوم بها مختصون يقارنون بين أعضاء جسم الصبي و الزوج، لكن في بعض الأحيان يكون للتحليل الأولوية إذا علم الزوج على سبيل المثال أنه لا ينجب، وكذلك في قضايا الميراث في حالة وفاة الزوج، لذلك فالأفضل أخذ عينة من الزوج حتى و إن رفض التحليل.

وأفاد عضو لجنة الفتوى في الأزهر أن مشروع السفيرة مشيرة خطاب، عام 2010، حاولت من خلاله وضع تصور قانوني لحل أزمة مجهولي النسب و هو تصور لا يخالف الشرع مطلقا، لأن التبني محرم شرعا و في الشرع الإسلامي ''اللقيط'' لا ينسب لأبيه لأن هذا الولد إذا أثبتت التحاليل نسبه إلى أبيه لا ينسب لأنه جاء من ماء هدر شذر. والهدف من مشروع التشريع القانوني السابق هو ألا تزر وازة وزر أخرى، وهو ليس نوعا من التبنى لكنه نوعا من الكفالة، وهو فقه الواقع.

وأضاف أن التاريخ به نماذج مماثلة حيث كانوا يقولون ''فلان ابن أبيه'' مثل زياد ابن أبيه، لأنه جاء من زنا و يمكن أن ينسب لجده من الأم حتى يجد له نسبا، و لا يرث، ولا يمكن أن ينسب إلى أمه لأن الوحيد المنسوب إلى أمه هو المسيح عيسى ابن مريم.

''DNA'' يكذب أحيانا

أوضح دكتور مصطفى أيمن فوده، كبير الأطباء الشرعيين سابقا، في تصريحاته إلى مصراوي أن نتائج تحليل الحامض النووي DNA يمكن أن تكون أحيانا غير دقيقة و ذلك بنسبة 2 في الألف، وهي نسبة كبيرة وفقا لما ذكره، مضيفا أن نتيجة التحليل تتوقف على مدى الدقة المتبعة أثناء إجراء التحليل من حيث تعقيم المعمل و عدم وجود عوامل بكتيرية و لا طبية يمكنها التأثير على نتيجة التحليل، علاوة على المعرفة الكاملة لمن يجرى التحليل بخطوات إجراءه بدقة.

أضاف فوده، موضحا أن العينة نفسها يجب أن تكون صالحة للاستخدام و لا يوجد بها عفن ولا مختلطة بجينات أخرى، ولم تتأثر أثناء نقلها.

من أجل الأسباب السابقة، أكد كبير الأطباء الشرعيين سابقا، على أن المشرع المصري لم يعط الأولوية لتحليل DNA في قضايا النسب، واضعا الاعتبار لحدوث الخطأ، لذلك لم يعترف به كإجراء نهائي، ووضع بدائل أخرى منها ''القيافة''، والتي لها أساس علمي و ليس تاريخي فقط، لأن أي جنين يحمل 50% من الصفات الوراثية له من أحد الوالدين، لأن كلا من الحيوان المنوي و البويضة يكملان بعضهما البعض.

أكمل قائلا إن شكل الأذن أو الأصابع أو أي جزء أخر من الجسم، يمكن أن يكشف عن بنوة الطفل، هذا بالإضافة إلى تحليل الدم، و تحليل HLA و هي الخلايا المناعية و يتم مقارنة درجة التناسق بينها، وأضاف أن جميع الوسائل العلمية تكمل بعضها البعض نظرا لطبيعة معامل التحاليل في مصر و يوجد فيها من إهمال، بينما في الدول الأوروبية يكتفى بتحليل الحامض النووي DNA لأن ظروف التحليل أفضل و لذلك تكون النتائج أكثر دقة.

أضاف أن تحليل DNA يمكن قياسه من خلال سوائل الجسم مثل الدم أو اللعاب، و بالنسبة للموتى فيمكن اختباره من خلال الأسنان لأنها أخر ما يتحلل في جسد المتوفى، مشيرا إلى أن التحليل في قضايا النسب يشمل الكشف على الأم والأب والطفل للتحقق من اكتمال أنوثة المرأة وصلاحيتها للإنجاب، كما يتم الكشف علي المدعي عليه للتأكد من إمكان إنجابه وهل لديه موانع أم لا.

شعور بالدونية

عن الأثر النفسي لهذه القضايا على الأطفال تحدثت دكتورة ثريا عبدالجواد، أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة المنوفية، قائلة إن تأثير قضايا إثبات النسب على الطفل يكون مدمرا في أغلب الأحيان و يفرز طفلا غير سوي نفسيا، لأن هذه المشكلة تعتبر ''عار''، و تؤدى إل الشعور بالدونية و العقد النفسية نتيجة عدم اعتراف المجتمع بالطفل.

كما توضح أنه في حالة صدور حكم بإثبات النسب يظل الطفل يشعر بالوصم و تلاحقه القضية طوال عمره، و بالأخص في المجتمع بقيمه و أفكاره، وهو ما يؤثر عليه في كل مراحل حياته.

أشهر الحالات

لم تسلم أوساط المشاهير منذ فجر التاريخ من قضايا إثبات النسب، ولعل من أشهر الشخصيات زياد بن أبيه القائد والمحارب الذي ساهم في تأسيس الدولة الأموية، لكنه كان مجهول النسب، وقيل أنه ابن معاوية بن أبي سفيان، وقيل أيضا أنه ابن عبيد الثقفي.

ويعتبر الوسط الفني أكثر الأوساط التي تثير قضايا إثبات النسب فيها، الكثير من الاهتمام والمتابعة، وكثيرا من نجوم هوليود من مجهولي النسب لكن لا يثير الأمر أي أزمة بالنسبة لهم، ومنهم مارلين مونرو وجودى فوستر وهالى بيرى وجاك نيكلسون.

يوجد نماذج عديدة في الوسط الفنى في الدول العربية لقضايا إثبات النسب، وبخلاف قضايا أحمد عز وزينة وأحمد الفيشاوي وهند الحناوي، لا يعلم الكثيرون أن الفنانة الاستعراضية شريهان التي اشتهرت بخفة حركتها وتقديمها للفوازير، عانت طوال سنوات طفولتها بسبب قضية إثبات النسب التي لاحقتها، فما بين ''شريهان الشلقاني'' و''شريهان خورشيد''، ظلت سنوات تعاني إنكار النسب، وتسعى لانتزاع اعتراف عائلة والدها بها.

الفنانة اللبنانية ''قمر'' خسرت معركتها بعد فشلها في إثبات نسب ابنها جيمى، في القضية التي رفعتها ضد جمال مروان، وكان مرتضى منصور هو محاميها في القضية، التي لم تتمكن خلالها من إحضار شهود لإثبات علاقة الزواج، وهو ما ترتب عليه صدور قرار المحكمة الذي استند إلى الشريعة الاسلامية، التي تشترط لإثبات النسب وجود علاقة زوجية، فإذا لم يكن هناك علاقة زوجية فلا محل لإثبات النسب، ويصبح الطفل مجهول النسب.

بعد فضيحة مدوية اعترف الفنان الجزائري الشاب خالد، بأبوته لطفل غير شرعي، كان أنكره من قبل، معتبرًا أن الأمر كان خطأ لم يعد بالإمكان إخفاؤه.

الجائزة التي حصل عليها الفنان اللبناني عاصي الرحباني عن فيلمه كانت سببا في إشعال غضب زياد الرحباني الذي قرر رفع دعوى كانت هي الأشهر في قضايا النسب في لبنان، و ذلك لإنكار نسب ابنه عاصي الذي كان تخطى عامه الرابع و العشرين.

خلال القضية قدم الأب أدلة بما فيها فحص الحمض النووي الذي حسم القضية قبل تحويلها إلى القضاء، وخوفا على اسم العائلة التي صنعت مجد الفن اللبناني، طلبت المحكمة من كلا الطرفين إيجاد صيغة محترمة لحل القضية وديا.

تحليل الحامض النووي الذي أجراه الفنان اللبناني راغب علامة دفعه إلى إنكار بنوته ب''ساره لونا''، وكان تزوج والدتها رندى زكا الزوجة الأولى للفنان، وانتهت علاقتهما بطلاق هادئ، إلا أن التحليل جاء لينهى علاقته بالطفلة.

نقلا عن مصراوي