المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب ل"الصباح":سنعاقب النواب الغائبين ..ومسئولون بالحكومة شوهوا «الخدمة المدنية »

مكافأة النائب 20 ألفًا بالبدلات.. و3 نواب تبرعوا برواتبهم.. وحنفية التأشيرات توقفت
تلوث نهر النيل ونفوق الأسماك أكثر طلبات الإحاطة والأمانة العامة تدرسها
قال المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، إن المزايا المادية التي يحصل عليها نواب البرلمان اقل من ذي قبل بكثير، موضحاً "مرتب النائب 5000 جنيه بحده الأقصي، وبالبدلات 20 ألف جنيه فقط"، واتهم المراقبين الماليين في الوزارات المختلفة بإساءة سمعة قانون الخدمة المدنية، مما أدى لكراهية الموظفين له.
سعد الدين كشف ل"الصباح " عن قائمة تضم عدداً من النواب الذين تنازلوا عن كامل مستحقاتهم لصندوق تحيا مصر لمدة عام كامل، وأكد "هناك مشكلة في عدد المقاعد داخل قاعة مجلس النواب، حيث يقدر ب 602 مقعد، منهم 36 للوزراء، يعني لو الحكومة حاضرة هيكون هناك نواب واقفين".
ما تقييمك لأداء البرلمان من لحظة انطلاقه وحتي اليوم؟
بالنسبة لأداء النواب، 70% منهم جدد في العمل البرلماني وأتصّور أن أداءهم سوف يتطور إلى الأفضل، ولو لاحظت ستجدي أن آخر جلسة أفضل من سابقتها وهكذا، وأتوقع أن يصل الأداء لمستوي عالٍ، لاسيما أن هناك ارتفاعاً في المستوي الثقافي لدي الغالبية العظمي من النواب، مقارنة بالبرلمانات السابقة وهو ما يبدو جليّاً من خلال أعداد الحاصلين علي الدكتوراه وأصحاب المؤهلات العالية، في السابق كان من الممكن أن نجد من لا يعرف أن يكتب اسمه، لكّن اليوم هناك فارق كبير، أيضاً يوجد بين نواب البرلمان شباب كُثُر يأخذهم حماس كبير للعمل النيابي، وهو ما يجعل القاعة مشتعلة بالحماس .
كل ذلك، بالرغم من طرد ثلاثة نواب وما تشهده القاعة من خلافات؟
هذا يتفق مع ما أقوله لكِ، فالحماس الزائد هو ما يدفعهم لذلك.
ماذا يدور في الكواليس بخصوص مشروع اللائحة المنظمة لعمل المجلس؟
الأمانة العامة لمجلس النواب أعدت مشروعًا عدّلت فيه المواد المتعارضة مع نصوص الدستور، ولم تمس النصوص التي تحمل موادًا خلافية مثل عدد اللجان أو أي مقترحات إضافية، فقط التزمنا بالتعديلات الخاصة بمواد الدستور، وهناك عدد من اللوائح المقدمة من عدد من الأحزاب منهم "المصريين الاحرار" ، و"المحافظين" وغيرهم، كل هذه الطروح تم تصويرها وتوزيعها على أعضاء اللجنة فرداً فرداً، وهم عاكفون علي دراستها، وما سينتهون اليه سيجري مناقشته مادة مادة لنكون أمام المنتج النهائي لائحة جديدة للمجلس.
هل يُحاسب النائب على الغياب؟
بالتأكيد يُحاسب النائب على الغياب، واللائحة الحالية جزاءات على الغياب لثلاث جلسات متتالية وهناك بصمة حضور لم تكن موجودة في السابق، وكان النواب يوقعون بالحضور لزملائهم وأمور من هذا القبيل، وكان من الصعب تطبيق العقاب لأن أغلبهم حاضر ورقيًا، لكن اليوم هناك بصمة، ومن لا يحضر يُسجل غياباً، وسيتم تطبيق الجزاءات على الغائبين، وفقًا لمَ ستنص عليه اللائحة الجديدة.
ما أبرز طلبات الإحاطة التي قُدمت من قبل النواب؟
هناك طلبات إحاطة كثيرة يدرسها المكتب الفني، وأبرزها تلوث نهر النيل ونفوق الأسماك.. وغيرها.
ممَّ يشكو النواب؟
الشكوى الأساسية من الجراج بالطبع، والكل يستفسر: لماذا لم تكن هذه الأزمة موجودة في البرلمانات السابقة، رغم أنه كان هناك أعضاء بمجلسين؛ الشعب والشورى، والتفسير لأنه لم يحدث أن عُقدت جلسات ل"الشعب" و"الشورى" معا، في توقيت واحد سوى في جلسة رئيس الجمهورية، وكانت بدون سيارات، وكانت أقصى نسبة حضور في أي من المجلسين السابقين، 450 نائبًا في الجلسة، ولو حضر معهم 200 سيارة كان الجراج يمتلئ بصفين؛ ثاني وثالث، بما يُصّعب الوصول للسيارة ويضطر النائب للتحرك بالتاكسي تاركاً سيارته، هذا ما كان يحدث، أما اليوم فلدي مدرّعات أمنية موجودة داخل البرلمان، وممنوع ركن سيارة في الطرقات أو صف تاني وهذا قلل عدد السيارات إلى 80 أو 100، ولدينا 600 نائب، لذلك كان يجب استئجار جراج التحرير.
وماذا عن الشكوى من المطعم؟
الإشكالية أن شركة "المقاولون العرب" تأخرت في تسليم المطعم، لذلك اضطررت لإرجاع أجهزة تشغيل المطعم القديمة، وتزامن ذلك مع جلسة بها 600 نائب كلهم يريدون وجبات في توقيت واحد، وسعر الوجبة 40 جنيها، وهذا سعر متوسط وليس غاليًا.
كم موظفاً يتبع الأمانة العامة في المجلس، وهل هناك نية لإعادة الموظفين المستبعدين؟
لدي 3200 موظف يتبعون الأمانة العامة, وأفضّل أن أقول "الموظفين الذين تم نقلهم" وليس المستبعدين، وفي الحقيقة تم نقلهم باعتبارهم زائدين عن حاجة العمل، وخيرت الجميع منذ وصولي إذا كانوا يحبون أن يعملوا معي من عدمه، وقلت لهم: لو وجدت متكاسلاً بينكم فلا مكان له عندي، وقرار النقل جاء من وزارة المالية، فهي المنوطة بتدبير الدرجة له في المكان الآخر، ولا أملك سحب القرار، والسلطة المختصة بإصدار القرار هي أيضا المختصة بنظر التظلم، ولا أملك حصرًا للتظلمات ضد النقل.
إذن لا نيه لتدريبهم على التخديم على اللجان، للعودة إلى المجلس؟
هذا ما نحاول أن نفعله مع الموجودين حاليا، إنما المنقولون فلم يعودوا يتبعوني، وبذا لا أملك إعادة تدريبهم أو توزيعهم.
هل المزايا التي يحصل عليها نواب البرلمان زادت أم نقصت؟
أولاً: بالنسبة للمزايا المادية فهي اقل من ذي قبل بكثير، مرتب النائب 5000 جنيه بحده الأقصى، وبالبدلات 20 ألف، أي لم يتساوى بموظف الدولة الذي يصل الحد الاقصى لديه إلى 42 ألف جنيه، ثانياً: كان النائب في السابق يستطيع أن يحصل على تأشيرات ومميزات كثيرة، أما اليوم فأي وزير لا يستطيع تعيين شخص ولا يمكن أن يعطي تأشيرة بسهولة كما في الماضي، وأعتقد ان الوضع اصبح اكثر انضباطاً عن الماضي بكثير، أما بخصوص القروض فهي من صندوق الاعضاء، وحدها الأقصى ثلاثون ألف جنيه.
هل صحيح أن هناك نوابًا تنازلوا عن كامل مستحقاتهم لصندوق "تحيا مصر" لمدة عام كامل؟
بالفعل، هذا حدث من النواب عبد الرحيم علي وفرج عامر وأبو شقة.
هل تعتقد أن رفض قانون الخدمة المدنية كان "صدمة"؟
ليس صدمة لأنه مطلب شعبي، أعتقد أن هذا القانون أساء إليه المراقبون الماليون في الوزارات المختلفة، لأنهم طبقوه بصورة أدت الي كراهية الموظفين له، وللأسف كان هناك لغط كبير في بداية تطبيقه، فلم يكن أحد علي دراية كافية بتطبيقه، وتم الأخذ بالأحوط بعدم العمل به، ما قاد لاعتقاد لدى الموظفين بأن القانون جاء لكي ينزع أي ميزة مادية لديهم، لذلك أساءوا إلى سمعة القانون، ولو سألنا موظفًا رافضًا عن عيوب القانون فلن يستطيع الإجابة، لأن الأمر يتلخص في الُسمعة التي أخذها القانون لدي الموظفين، فالكل اعتبره سيئا بدون معرفة أو دراسة لمميزاته وعيوبه، وقد يكون في القانون بعض العيوب ولكن به مميزات أيضاً.
أنت مع أم ضد بث الجلسات على الهواء؟
هذا سيف ذو حدين، فالجلسات تسجل وتذاع شبه كاملة، ورجوع البث المباشر يتوقف علي النواب، فهو في أيديهم وبعيد تماما عن الأمانة العامة التي أترأسها.