كثيراً ما سمعنا وسنسمع في الأيام والشهور والسنوات القادمة قول بعض النواب إننا نعمل في مجلس النواب لوجه الله والوطن.. وكثيراً ما شهدنا خلال الحملات الانتخابية لبعض المرشحين إنفاق ملايين الجنيهات وشراء الأصوات بملايين أخري.. ومع هذه الظاهرة طرح الكثيرون أسئلة عديدة أهمها: ماذا سيستفيد البعض من إنفاق الملايين لشراء هذا المقعد؟!.. وبعيداً عن هذا أو ذاك فإننا ونحن نثير هذه القضية نؤكد أن هذا المجلس "مجلس النواب" سيكلف الدولة ملايين الجنيهات. وهؤلاء النواب سيكلفون ميزانية الدولة ملايين الجنيهات.. نتمني أن يعملوا بها. فلسنا ضد مبدأ الأجر مقابل العمل.. لذلك فهذا التقرير يكشف الحقائق حتي تكون الصورة واضحة أمام الجميع.. نواباً وناخبين.. وإلي التقرير: مكافأة العضوية * البداية مع قانون مجلس النواب رقم "46" لسنة 2014 ونص المادة "34" منه التي حددت مكافأة العضوية لعضو مجلس النواب المعين والمنتخب بحيث يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور. وبحسبة بسيطة إذا افترضنا أن اجمالي ما سيحصل عليه العضو شهرياً 20 ألف جنيه فإنه سيحصل سنوياً علي 240 ألف جنيه. وفي 5 سنوات سيحصل علي مليون و200 ألف جنيه. أما إذا كان سيحصل علي 25 ألف جنيه شهرياً سيكون دخله السنوي 300 ألف جنيه إذا ضربناها في 5 سنوات يصل الاجمالي إلي مليون ونصف المليون جنيه.. وهنا تجدر الإشارة إلي أن مكافأة عضو مجلس النواب في الماضي كانت ألف جنيه تصل مع المخصصات الأخري والبدلات إلي 12 ألف جنيه. إذا وضعنا في الاعتبار أن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي سيصل إلي 596 عضواً.. فلنا أن نتخيل أن المخصصات المالية للمجلس التي يجب علي الدولة توفيرها ستصل إلي حوالي نصف مليار جنيه مع الوضع في الاعتبار مكافآت الأعضاء وتكلفة الجلسات والموظفين وخلافه وراتب رئيس المجلس والوكيلين. وهذا يجرنا للنقطة التالية. مكافأة الرئيس والوكيلين * حدد القانون في المادة "35" منه مكافأة الرئيس والوكيلين.. بحيث يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.. فإذا افترضنا أن رئيس الوزراء يحصل علي الحد الأقصي للأجور البالغ 42 ألف جنيه شهرياً. فإن مكافأة رئيس مجلس النواب ستصل إلي 504 آلاف جنيه بمجموع مليوني و520 ألف جنيه خلال 5 سنوات مدة المجلس. وإذا افترضنا أن راتب الوزير لا يتجاوز 32 ألف جنيه شهرياً فإن مكافأة الوكيل ستصل سنوياً إلي 384 ألف جنيه والوكيل الثاني كذلك. بإجمالي 768 ألف جنيه سنوياً بمجموع 3 ملايين و840 ألف جنيه خلال ال 5 سنوات مدة المجلس.. هل انتهي الأمر؟!.. لا. ننتقل إلي النقطة الثالثة. امتيازات أخري * أوضح القانون أن هناك تسهيلات وامتيازات للنواب.. منها منح النائب تذاكر طيران مجاناً علي نفقة المجلس للطيران الداخلي. أو تحمل المجلس تذاكر السفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد مصر. أو وسائل المواصلات العامة. كما نص القانون علي حق النائب في الإقامة بأي فندق علي أن يقوم المجلس بسداد قيمة الفواتير. وأن يدفع المجلس للأعضاء قيمة الاشتراكات في جراج التحرير كي يتمكنوا من ركن سياراتهم. ناهيك عن أن اللائحة الحالية للمجلس تتيح حصول حامل الكارنيه علي قرض من البنك بآلاف الجنيهات. و10 تأشيرات حج و10 عمرة لكل نائب. وشراء أراض أو وحدات سكنية من وزارة الإسكان بخصم مميز. إلي جانب الميزة الأهم وهي الحصانة بعدم التفتيش في الأماكن العامة بما فيها المطارات. وكذلك منع التفتيش للمتلكات الخاصة التي تتمثل في محال إقامتهم وسياراتهم الخاصة. والحصول علي جواز السفر الدبلوماسي.. نقول كمان؟!!