خاص: جهات سيادية تراقب علاقة الوزراء بالنواب لوقف المجاملات

الزراعة والإسكان والاستثمار تحت المتابعة.. وطرح أراضٍ للتخصيص أول اختبار
النواب يرحبون بالرقابة على علاقاتهم مع الوزراء: «اللى على راسه بطحة يحسس عليها»
«غطاس»: النائب المحترم لا يحتاج رقابة.. وهناك جهات بالمجلس مهمتها دراسة مطالب دائرته
كمال أحمد: إذا ثبتت واقعة فساد على أى نائب لا بد من «ذبحه».. ووهدان: «البلد مش ناقصة»
هيثم الحريرى: إذا كان الهدف فرض سلطة فهو غير دستورى.. وحسب الله: «دى تحقيقات مباحث»
أبو حامد: أوافق حتى لا نكرر أخطاء الماضى.. ونائب ب«الصعيد»: أنا غنى أبًا عن جد.. وأهلًا وسهلًا بالرقابة
قبل مرور شهر واحد على انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد برئاسة الدكتور، على عبد العال، بدأت محاولات بعض النواب فى التقرب من عدد من الوزراء للحصول على مزايا خاصة بهم، فى محاولة منهم لتعويض ما دفعوه فى سبيل الوصول لعضوية المجلس الموقر، غير أن جهات سيادية ورقابية، وضعت تحركات وعلاقات واتصالات الوزراء والنواب تحت السيطرة والمتابعة، حتى لا ينزلق الوزراء فى مجاملة بعض النواب فيما يخالف القانون.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات السيادية لم تكتف برصد علاقة الوزراء والنواب، بل تتابع أيضًا تحركات النواب مع بعض مديرى مكاتب الوزراء، ورؤساء القطاعات بالوزارات خاصة الخدمية والاستثمارية منها، لوقف محاولة بعض النواب الحصول على قطع أراضٍ فى أماكن مميزة أو الفوز باستثناءات خاصة لهم ولزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم.

وكشفت المصادر، أن من بين أهم الوزارات التى يخضع المسئولون فيها للمتابعة من جانب هذه الجهات وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وأضافت المصادر: «تشمل المتابعة المحافظين أيضًا، وخاصة فى محافظات الوجه البحرى، وستطرح بعض الوزارات فى الأيام المقبلة أراضى للتخصيص مثل وزارة الإسكان التى ستطرح أراضى فى المنطقة الواقعة بالقرب من السويس والعين السخنة، وفى وزارة الزراعة ستطرح أراضٍ بالقرب من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وبالقرب من محافظة القليوبية.
تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول فكرة الرقابة على العلاقة بين النواب ووزراء الحكومة، وإن اتفقوا جميعًا على ضرورة الشفافية وتغيير الصورة الذهنية المرتبطة لدى العامة عن «نواب المصالح»، وإلغاء عضوية أى نائب تثبت علاقته بوزير من أجل مصلحة شخصية، وطالبوا بأن تكون الرقابة بعيدة عن حياة النائب الشخصية.
النائب كمال أحمد، قال إن الجهات الرقابية إذا استطاعت إثبات أى واقعة على أى نائب، بالتقرب لحصول على رشوة أو هدية من وزير أو أى مسؤل آخر، عليها أولًا أن تحصل على إذن من النيابة العامة وإخطار رئيس مجلس النواب، ولا بأس بعد ذلك من ذبحه وفضحه أمام الرأى العام.
وأضاف أن الجهات الرقابية تعى القانون جيدًا، وتعلم أنها تعمل بحماية من الشعب والنظام، وأنه لو حدث تورط نائب نفسه فى أى قضايا مع مسئولين سيكون مصيره سيئًا جدًا، والسجن سيكون فى انتظاره.
النائب هيثم أبو العز الحريرى، قال ل«الصباح»: إنه بدلًا من أن تكون هناك مراقبة تثير جدلًا حول دستوريتها من عدمها، يجب أن تكون هناك آليات عمل جديدة تفصل السلطة الرقابية المتمثلة فى مجلس النواب عن السلطة التنفيذية المتمثلة فى الحكومة، من خلال عمل مكاتب مفتوحة لكل المواطنين، بحيث لا تكون مهمة النائب هى تخليص الأوراق ومصالح المواطنين، خاصة مع ما يشوب ذلك من علامات استفهام تفتح الباب للكثير من عمليات الفساد.
وتابع الحريرى أنه إذا كان الهدف من هذه الرقابة هى فرض سلطة أو توجيه أو فرض وصايا فهو أمر غير قانونى ولا دستورى.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن هناك مبادئ يجب أن يتسم بها عمل المجلس، أولها عدم التقرب من أى جهة حكومية، أو سيادية من أجل وقف مجاملات النواب، مستدركًا: «البلد مش ناقصة، وعلى كل نائب أن يحكم ضميره ويعلن عن برنامجه الخدمى لأهل دائرته وهى خدمات عامة».
وأضاف وهدان ل«الصباح» أن الفساد الذى تم كشفه فى الوزارات لا يجب أن يرتبط بنواب المجلس، ولا بد من إلغاء عضوية أى نائب يثبت تورطه فى قضية فساد أو تورط فى علاقة بوزير فاسد، مؤكدًا أن برلمان 2016 مختلف تمامًا عن برلمانات مصر السابقة التى كانت تقوم على أساس المصلحة بين رجال الأعمال النواب والحكومة.
وقال النائب أسامة شرشر: إن التقرب بين النواب والوزراء لا يحتاج لجهة سيادية لمراقبة العلاقة، مشيرًا إلى أن المجلس دوره المراقبة والتشريع، ويجب على كل نائب مراقبة أعمال زملائه ووقف المجاملات التى كانت تحدث فى الماضى باعتبارها كانت السبب الرئيسى وراء انهيار الاقتصاد المصرى وإهدار الثروات.
وأضاف شرشر أن هناك عددًا كبيرًا من نواب المجلس من رجال الأعمال والصناعة والتجارة، وهؤلاء يجب أن تتم مراقبتهم حتى لا نقع فى أخطاء الماضى كما كان يحدث فى برلمان2005 و2010 باحتكار رجال أعمال نظام مبارك لجميع الوزارات، داعيًا إلى فصل أى نائب فى حال ثبوت علاقة له بأى وزارة.
فيما اعتبر النائب صلاح حسب الله مثل تلك المراقبة «تحقيق مباحث» رافضًا إياها، موضحًا أن قانون العقوبات والدستور ينص على محاسبة أى مسئول ولن تشفع له الحصانة، وأن مجلس النواب لن يسمح بوجود تجاوزات للأعضاء خصوصا رجال الأعمال والصناعة داخل المجلس.
النائب محمد أبو حامد أبدى موافقته على وجود جهات رقابية لمراقبة أداء النواب قائلًا: «لا نريد تكرار أخطاء الماضى، ويجب رفع حصانة النائب المتورط فى علاقة مع وزراء لخدمة مصالحه»، لكنه أوضح أنه لا بأس من تقرب النائب من الوزير لخدمة أهل دائرته، على أن تحدد الجهات الرقابية ذلك.
عبد الفتاح سراج، النائب المعين، قال إنه لا مانع من مراقبة أى جهات للنواب البرلمانيين، ما دام النائب يسير على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتيح للنائب التقدم بالطلبات الخاصة بمواطنيه للأمانة فى المجلس، وأنه من الطبيعى أن تكون هناك رقابة على أى مخالفات يقوم بها النواب، أو استغلال منصبه فى تحقيق مصالح شخصية.
بينما قال النائب البرلمانى عادل الشريف: «أهلًا وسهلًا بأى رقابة، ولكن أرفض الرقابة التى تنتهك خصوصياتى سواء اتصالات أو غيرها، وأنا غنى أبًا عن جد، لكن هناك البعض يستغلون مناصبهم فى تحقيق مصالح شخصية، ومن حق الأجهزة الرقابية أن تسأل من أين لك هذا؟ أما بالنسبة لى فأنا أعمل فى الضوء، ونتمنى من الرقابة الإدارية والأموال العامة والمركزى للمحاسبات تزود رقابتها».
على ذات النهج جاء قول حاتم عبد الحميد نائب مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية بأنه يجب أن يكون للأجهزة الأمنية دور فعال فى مراقبة الجميع لأنها جهة رقابية لها احترامها، مشيرًا إلى أن علاقة الوزير بالنائب يجب أن تكون مراقبة بكل شفافية، فلا أحد فوق القانون، موضحًا أنه يجب أن تبتعد الجهات الرقابية والأمنية عن العلاقات الشخصية التى لا تخص الرأى العام، وكذلك إذا كان تقرب النائب من أجل الوفاء بمتطلبات أهل دائرته فى إطار الحقوق المشروعة لهم.
وتابع: «أنا جاى من أجل الناس والمفروض أعمل لصالح أبناء دائرتى، وطالما أنا سليم هخاف ليه، اللى على راسه بطحة بيحسس عليها».
فيما قالت أصغر نائبة برلمانية، نهى الحميلى: إنها لا ترغب فى الحديث عن علاقة النائب بالحكومة أو أى مسئول، مستدركة: «أنا لسه بادية ومتدخلنيش فى ملفات شائكة»، وأضافت « يا جماعة أحنا لسه مبدأناش عشان الجهات الرقابية ترصد لنا مخالفات».
الدكتورة مارجريت عازر عضو مجلس النواب قالت: إن العلاقة بين النائب والوزير علاقة استراتيجية لتحقيق المنفعة العامة والنائب الذى يستخدم الحصانة لتحقيق منفعة خاصة يجب أن يحاسب بالطرق القانونية وتغلظ العقوبة عليه دون غيره، وليس بالطرق الأمنية، فنحن لن نسمح بمراقبة أحد، ولا يوجد شخص فوق القانون.
فيما أوضحت الصحفية نشوى الديب عضو مجلس النواب، أن المجلس يجب أن يصحح الصورة الذهنية للنائب بدلًا من الصورة الثابتة التى رسخها نواب الوطنى المرتبطة بالمصالح الخاصة، مما أدى إلى تضخم ثرواتهم بشكل غير طبيعى، وبالتالى يجب تفعيل شعار «من أين لك هذا» والمحاسبة تشمل كلًا من العضو والمسئول حال ضبط أية مخالفات.
فيما قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن النواب المحترمين لا يحتاجون إلى رقابة من الجهات الرقابية، لافتًا إلى أن هناك قنوات اتصال شرعية داخل مجلس النواب يقوم النائب بعرض مشاكل أهالى دائرته، ويتم الرد عليها بشكل رسمى، وهذه الإدارة تسمى إدارة الاتصال السياسى، وهذه مختصة بهذه المشاكل، وبالتالى لا يحتاج النائب إلى الانتقال من وزارة إلى وزارة أخرى لحل مشاكل أهالى دائرته، مشيرًا إلى أن جميع النواب يعرفون جيدًا أن أى خطأ سيرتكبونه ستكون صورتهم غير لائقة أمام الرأى العام، وهناك العديد من الجهات التى تسعى لتصيد الأخطاء للنواب.
الدكتور جمال شيحا عضو مجلس النواب المعين، قال إن هناك العديد من الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وغيرها من الجهات مهمتها منذ سنوات مراقبة جميع المسئولين فى الدولة، سواء وزراء أو نوابًا، وهذا عملهم الذى يتقاضون عليه رواتب من الدولة، من أجل رصد أى مخالفات، وواجب النائب أن يسعى لمصالح المواطنين وليس مصالح شخصية.
الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال: إنه لا يصح ونحن فى برلمان 2015 «برلمان الثورة»، مراقبة النواب، خاصة أننا موكلون من قبل الشعب، ونسعى لحل مشاكل جميع الخدمات التى يريدها المواطنون، فالشعب انتخبنا من أجل أن نكون صوته داخل البرلمان ومراقبة الحكومة فكيف سيتم مراقبة النواب.
فى السياق ذاته، قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا: إن مراقبة الأجهزة الرقابية لمشروعية أية إجراءات بين السلطات هو من مهام عملها، ما دامت لم تتدخل فى توجيه أى منهما، خاصة أنها تراقب أية انحرافات يقوم بها أى طرف، معتبرًا مراقبة علاقة النواب بالوزراء خطوة إيجابية حتى لا يتطرق النواب إلى طلبات شخصية، أو أن تكون هناك عطايا من قبل الوزراء مقابل الصمت عن أشياء بعينها.