حكم بغرامة واتهامات بخيانة الأمانة الطبية بالمستندات: وزير الصحة تسبب فى وفاة مريضة والمحكمة أدانته

القضاء يغرم وزير الصحة 10 آلاف جنيه بسبب خطأ طبى أدى لوفاة كريمة سليمان
محكمة جنوب القاهرة ألزمت عماد الدين بدفع 15 ألفًا غرامة على الخطأ الطبى فى 2010
الوزير يخالف القوانين بتفويض مستشاريه فى اختصاصاته.. وتعاقد على أجهزة دون حاجة لمركز أورام أسوان
مصادر: أطاح بقيادات الوزارة واستقدم أصدقائه.. وعطل صفقة ألبان للأطفال.. ألغى القوافل الطبية لدول أفريقيا
«الصباح» فى منزل عائلة الضحية.. والجيران: زوجها توفى بعد رحيلها والأسرة غادرت المنطقة منذ 5 سنوات
منذ وصول وزير الصحة الدكتور، أحمد عماد، إلى منصبه والمشكلات تثار بشأن قراراته ضد عدد من قيادات الوزارة، غير أن المسئول الأول عن الصحة فى مصر يبدو تاريخه محملًا بمشكلات أكبر من نقل الموظفين، إذ يسجل تاريخ الوزير أنه تسبب فى وفاة مريضة بسبب خطأ طبى، ووفقًا للمستندات التى حصلت «الصباح» عليها، فإن محكمة جنوب القاهرة ألزمت فى عام 2010، الدكتور أحمد عماد الدين راضى بدفع 15 ألف جنيه، لإدانته بالتورط فى خطأ طبى فى جراحة أجراها أثناء عمله فى مستشفى «دار الشفاء» ما تسبب فى وفاة كريمة على السيد سليمان، ما دفع أهل المتوفية إلى التقدم بشكوى ضد عماد.
العنوان المتواجد فى حكم محكمة جنوب القاهرة بإلزام عماد بدفع غرامة دفع «الصباح» إلى محاولة الوصول إلى مقر سكن أسرة ضحية الدكتور عماد، وتوجهنا إلى العقار رقم 10 شقة 13 بشارع الجنزورى بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة وتبين مغادرتهم لمنزلهم منذ 5 سنوات مضت، بعد وفاة زوج السيدة التى توفيت بسبب الخطأ الطبى للوزير.
التقينا صاحب الشقة الذى سكن مكان أسرة الضحية، قال إن الحاج مصطفى كامل جمعة زوج كريمة قد فارق الحياة منذ عدة سنوات بعد وفاة زوجته بفترة قليلة حزنًا عليها، مؤكدًا أن الضحية تركت 4 أبناء هم أشرف وهشام وأمنية ونهى، وكانوا يسكنون فى شقة إيجار قديم وتنازل ابنها الكبير أشرف عنها لصاحب العقار وبعدها غادروا المنطقة.
زوجة حارس العقار قالت ل«الصباح»، إن الحاج مصطفى «زوج الضحية» كان رجلًا كبيرًا فى السن وتوفى بعد زوجته بفترة قليلة، مؤكدة أن زوجته كريمة قد تعرضت لحادث ونقلت على إثره للمستشفى لإجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أنها كانت تعمل موظفة، وكانت هى وزوجها يعيشان فى عزلة تامة عن سكان العمارة، ولم يعرف عنهما أى مشاكل.
الغرامة المالية على الخطأ الطبى لم تكن الأخيرة، فأثناء عمله بالمستشفى نفسه، عام 2007 أثبت التحقيق الإدارى الذى أجراه نائب مدير مستشفى دار الشفاء فى ذلك الوقت بناءً على الشكوى المقدمة من نجلة صالح عبد الكريم، الذى مكث فى طوارئ المستشفى ساعات طويلة مصابًا بكسر فى مفصل الحوض، قيام الدكتور أحمد عماد بتقاضى أموال من المرضى دون وجه حق، حيث طلب منه عماد 10 آلاف جنيه مقابل دخوله المستشفى وإجراء جراحة له، على الرغم من أنها حالة طوارئ ومفترض دخولها بالمجان لمدة 24 ساعة، حسب القرارات المنظمة فى ذلك الحين.
تعدد الشكاوى ضد عماد من المرضى دفع مدير مستشفى دار الشفاء إلى إلغاء التعاقد معه 2007، وهو ما دفع عماد إلى الرد بعد سنوات من الحادث فور تقلده منصب الوزارة، بقرار انتقامى بأن قام بنقل الدكتور هشام كامل محمود مدير مستشفى دار الشفاء إلى مستشفى العجوزة، ورفض تكليفه بإدارة أى مستشفى آخر.
كما قام الوزير فى نوفمبر 2015 بندب الدكتور أيمن عبد العزيز بسيونى، الأستاذ المساعد فى جراحة العظام، بكلية الطب جامعة عين شمس ليعمل مديرًا لمستشفى دار الشفاء التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام، وهذا ما فسرته مصادر داخل الوزارة بأن الوزير استعان بصديقه من أجل إخفاء ملفه الأسود داخل المستشفى، خاصة أن ما فعله الدكتور عماد مع المريض «خيانة أمانة طبية» ومخالفة لجميع الأعراف والإنسانية، حيث كان مؤتمنًا على رئاسة قسم العظام بالمستشفى سنوات عديدة واستغل ذلك للتربح على حساب المرضى.
الوزير قرر أيضًا ندب الدكتور أحمد عزيز عبد النبى، أستاذ الكلى بطب عين شمس جزئيًا للعمل مستشارًا له، وتفويضه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين، وهو ما يعد قرارًا مشوبًا بالبطلان لمخالفته لأحكام القانون ولما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا والتى تنص على: «لا يجوز لأعضاء السلطة التنفيذية من الوزراء أو المحافظين تفويض مستشاريهم فى شىء من اختصاصاتهم، إذ أنهم ليسوا من بين الوظائف التنفيذية التى يعد شاغلوها من أعضاء السلطة الإدارية، وإنما تقتصر مهمته على إبداء النصائح والآراء التى يتحمل مسئولياتها شاغلو الوظائف التنفيذية عند الأخذ بها وإفراغها فى صورة قرارات إدارية يوقعون عليها بصفاتهم الوظيفية بما لهم من سلطة واختصاص فى إصدار القرارات الإدارية، ويكون قرار التفويض الصادر من قبل الوزراء أو المحافظين لمستشاريهم فى هذا الشأن باطلًا لمخالفته القانون».
وخالف الوزير أيضًا بقرار الندب الجزئى لبعض الوقت الصادر منه للدكتور أحمد عزيز وآخرين، وتفويضهم فى اختصاصات الوزير الواردة فى القوانين واللوائح والذى بدوره أصبغ عليهم صبغة الوظائف القيادية بمنحهم اختصاصاته بما يتعارض كليًا مع طبيعة الوظائف القيادية، والتى تتطلب أن يكون شاغلها على رأس العمل طوال أوقات العمل الرسمية، لما تستدعيه من اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل بالجهة الإدارية بانتظام، ومن ثم لا يجوز قانونا شغل تلك الوظائف عن طريق الندب الجزئى ولبعض الوقت، بل أن ذلك يتعارض مع معايير المصلحة العامة وطبيعة القطاع الطبى التى تتطلب التدخل السريع لمواجهة الأزمات الطارئة.
قرار الندب تبعته مخالفة أخرى، فالدكتور أحمد عزيز، وآخرين، يتواجدون يوميًا بوزارة الصحة، ومع ذلك يتقاضى راتبه بالكامل من جامعة عين شمس، بما يعد تعديًا على المال العام، ولم يكتف بذلك، بل حرر وزير الصحة خطابًا لوزارة المالية لزيادة مستحقات عزيز كمستشار له إذ بلغت ثلاثين ألف جنيه.
وأثبت الوزير اضطرابه وتردده، عبر إصدار قرار بإلغائه للتفويضات الصادرة فى اختصاصاته لأى من قيادات وزارة الصحة، بما فيهم الدكتور أحمد عزيز، على اعتبار أنه المفوض لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ثم ما لبث أن أصدر قرارًا لتفويض مستشاره المنتدب جزءًا من الوقت، رغم أنه - أى مستشار الوزير-، لا يملك إصدار قرارات تنفيذية لكونه لا يعد من شاغلى الوظائف التنفيذية بحكم القانون.
وجاء بالمستندات أن عدم تركيز وزير الصحة فيما يعرض عليه من مذكرات تسبب فى موافقته على إمداد مركز أورام أسوان بجهاز «معجل خطى» على الرغم من علمه أن المطلوب جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع، وذلك فى أكتوبر 2015.
ومن القرارات المتضاربة التى اتخذها عزيز وفيها تعدٍ على اختصاصات رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إصداره قرارًا من مدير إدارة المشتريات بالأمانة بإلغاء ندبه بالمخالفة للمادة 118 للائحة التنفيذية للقانون 18 والتى أوجبت إخطار العامل قبل إلغاء ندبه بثلاثة شهور، وإصدار قرارات تعسفية بإنهاء ندب مدير إدارة الشئون المالية ومدير إدارة حسابات المرضى ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية وندب أخرى للعمل مديرًا لإدارة الشئون المالية والإدارية دون إبداء أسباب ودون تحقيق أو مخالفة تذكر سوى وشايات من أحد العاملين بالأمانة.
ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة الصحة فإن إعلان وزير الصحة عن قيامه بإلغاء مناقصة ألبان الأطفال التى طرحتها الوزارة، حيث من قام بإلغاء المناقصة هو الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق، ولم تقم الوزارة بطرح أى عمليات لتوفير الألبان منذ إلغاء العملية المطروحة، وإعلانه أيضًا عن الانتهاء من توفير الكروت الذكية اللازمة لصرف الألبان وهذا غير صحيح أيضًا، حيث لم تقم الوزارة بطرح أى عمليات لتوفير تلك الكروت، وبمرور الوقت وعدم اتخاذ أى إجراءات لتوفير الألبان فإننا بإزاء كارثة تهدد الأمن القومى للبلاد نظرًا، لقرب نفاذ المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال، مع العلم بأن أجهزة سيادية أرسلت موافقتها على استيراد الألبان كسلعة استراتيجية وتوفيرها بسرعة.
وأضافت المصادر: «وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوى انتهج سياسة فى القوافل الطبية الخارجية المرسلة لدول إفريقيا بالاستعانة بشركات الأدوية لدعم تلك القوافل وتحمل كافة تكاليفها وبذلك لا تتحمل الوزارة أعباء مالية من الميزانية المخصصة للتنمية الصحية، تقديرًا للدور الأبرز لمردود القوافل الخارجية الطبية المرسلة لدول إفريقيا فى إعادة مصر لموقع الريادة فى إفريقيا، وتنمية الدور المصرى هناك خاصة فى دول حوض النيل، لكن دكتور عماد أصدر تعليماته بوقف تلك القوافل بدون إبداء أسباب».