أحمد كامل طالب مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمهورية في بيان للمنظمة اليوم ببذل قصارى جهده لتحسين منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيادة حكم القانون ، وبناء دولة المؤسسات ، وتحقيق مصالحة وطنية بين جميع فئات الشعب وترسيخ مبادئ المواطنة. وطرحت المنظمة على رئيس الجمهورية مجموعة من المطالب فيما يخص البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات ، وكذلك مقترحًا بلائحة للحقوق والحريات لتضمينها في الدستور المصري تحت عنوان "لائحة الحقوق والحريات"، تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وجعلتها جزءًا لا يتجزأ من أحكام نظامها القانوني، والمبادئ الدستورية العامة التي استقرت في بلادنا على امتداد السنين. إذ تتمثل المرجعية الأساسية للائحة في المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما طالبت المنظمة رئيس الجمهورية التزاما صريحاً بتضمين هذه اللائحة في الدستور المصري، ويتضمن الالتزام الكامل باعتبار الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بكافة أنواعها وفي جميع المجالات حقوقاً ثابتة بغير تمييز لكل المصريين رجالاً ونساءً، مسلمين وغير مسلمين، شيوخاً وأطفالاً، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت المنظمة على ضرورة قيام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين وضعية حقوق الإنسان عبر الموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة ألا وهي مرحلة مصر الثورة ، وكذلك وضع استراتيجية جديدة وعاجلة لانعاش الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على المواطن البسيط. كما شددت على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية وإجرائية عاجلة اهمها تكليف وزير العدل الجديد بإلغاء القرار الصادر رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 بالاضافة الى الافراج الفورى عن المعتقلين من الثوار والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية من المتظاهرين، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل. كما طالبت بالتصديق على كافة العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإلغاء جميع التحفظات عليها، ومن أمثلة ذلك، التصديق على اتفاقية روما لانشاء المحكمة الجنائية الدولية, والبروتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية إلغاء كافة اشكال التميز ضد المرأة، والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ترتقي لطموح جموع المشاركين في ثورة 25 يناير، وبشكل خاص وضع نظام عادل للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وضمان الحقوق الأساسية (الصحة والتعليم والعمل والسكن )، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد. كما طالبت بتنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشيرة ان آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان بجينيف كشفت عن مدى أهمية الدور الذي أضحت تلعبه منظمات المجتمع المدني فيما يخص تقييم مسار حركة حقوق الإنسان في مصر ، ولاسيما منذ انضمام مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2007 وحتى الآن. كما اكدت على ضرروة إلغاء العقوبات السالبة للحرية، رغبة في الوصول إلى صحافة حرة قادرة على ممارسة دورها كسلطة رابعة مستقلة، و إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية ، والعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات. وشددت المنظمة على حتمية توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء كانت انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية ،والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، مع التشديد على أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات ، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك . وفيما يخص أوضاع العمالة المصرية في الخارج طالبت بعض الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، وكذلك القيود المفروضة على العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه على التنازل عن مستحقاته المالية. كما طالبت بإنشاء شبكة معلومات تكون تابعة لوزارة الخارجية تُعنى بحصر أعداد المصريين العاملين بالخارج ودراسة المشكلات التي يتعرضون لها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تساهم في حل والحد من هذه المشكلات. وناشدت الرئيس بالعمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية من قبل الجهات المختلفة؛ لتسهيل إجراءات الهجرة والسفر، وإيجاد فرص عمل بالوسائل المشروعة كمساهمة جزئية في حل المشكلات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك مناشدة تلك الدول بتعديل تشريعاتها بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفيما يخص المرأة طالبت المنظمة بمراجعة المنظومة التشريعية المعنية بالمرأة على النحو الذي يتماشى مع المعايير الدولية ،وتطوير القوانين المدنية والجنائية بحيث يمكنها التصدي بحزم لكافة أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي وتزويدها بوسائل الإنصاف لدى العدالة، عبر سن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كافة أشكال العنف المنزلي والأسري. وفيما يخص الحقوق والحريات, طالبت المنظمة بوضع باب مفصل في الدستور المصري الجديد للحقوق والحريات العامة أي لائحة للحقوق bill of rights"" تتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل ، الحق في الصحة ، الحق في السكن ، الحق في الرعاية الاجتماعية الحق في بيئة نظيفة، الحق في التعليم . ويتضمن حزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فمن الضروري أن يتضمن أي دستور جديد تنظيمًا كاملًا للحقوق والحريات يكفل لحدودها المشروعة ألا تتحول إلى قيود غير مشروعة، ويكفل ضمانات ممارستها حتى تجد طريقها إلى التطبيق العملي ولا تصبح مجرد نصوص على الورق.
