الجمل: لا توجد موانع قانونية لوقف الضبطية

مي رجب ذكر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق في تصريحات خاصة للصباح مؤكدا انه بخصوص الدعوي المقامة لبطلان ترشيح الدكتور محمد مرسي وذلك لاعتماده علي توكيلات النواب للترشح انه لا يمكن ان يتم الغاء ترشيح مرسي لان الاعمال التي قامت قبل تنفيذ قرار حل مجلس الشعب ستظل قائمة وما دام ليس فيها مخالفة لاحكام الدستور او لاحكام اخري وما دامت كانت صحيحة وقت صدورها . وفيما يختص بدعوي وقف تنفيذ والغاء قرار وزير العدل الخاص بقانون "الضبطية القضائية" اوضح الجمل ان قرار الضبطية القضائية قرار اداري يصدر بناء علي احكام قانون الاجراءت الجنائية وهذا القرار هدفه ان يعطي صفة قانونية للرجال القوات المسلحة الذين يشتركون مع افراد الشرطة في المحافظة علي الامن العام في الشوارع والميادين المختلفة وهذا امر طبيعي ولا يوجد اي موانع قانونية لوقف هذا القرار او الغائه لانه صادر من السلطة المختصة المتمثلة في وزير العدل وصادر في شأن بعض القوات المسلحة الذين يشتركون بالفعل في عملة ضبط الامن العام والمفروض ان يكون لهم شرعية الضبط حتي يستطيعوا تقديم المجرمين بمحاضر قانونية الي النيابة العامة او العسكرية حسب الاحوال .