القضاء الادارى يربك حسابات المحامين ويوقف عموميتهم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مساء أمس الأحد، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية المحدد لها السبت المقبل اخر يونيه الجارى، فى بنودها الثلاثة الأولى المتعلقة بزيادة المعاشات في حديها الادني والاقصي وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وعرض ميزانيات النقابة. وقررت المحكمة رفض وقف البنود الرابع والخامس والسادس من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، المتعلقة بزيادة الدمغات والاشتراكات. وكان ربيع الملواني وإبراهيم فكري وميادة شوقى، المحامين، أقاموا دعوتين طالبوا فيهما بوقف إجراء انعقاد الجمعية العمومية التي تحدد لها يوم السبت الموافق 30 يونيو الحالي فى كل من الدعوى التى حملت رقم 47087 لسنة 66 قضائية وكذلك الدعوى رقم 47134 لسنة66 قضائية،ذلك ان قرار الجمعية العمومية يتعارض مع مصالح أعضاء النقابة حيث ان زيادة قيمة دمغات المحاماة لا يجاد موارد مالية للمعاشات فيه ارهاقا للمحامين فى ظل الازمات الاقتصادية التى يعانى منها الجميع ومن الجدير بالذكر ان هناك دعوي أخري بوقف مشروع العلاج الذي تعاقدت عليه النقابة مع شركة حياة للتأمين التكافلي اقامها ربيع الملواني ايضاً وقررت المحكمة تأجيلها الى جلسة 4 يوليو المقبل للاطلاع على باقى المستندات ، لكن محسن الدمرداش، محامى النقابة، أكد أن النقابة لم تتعاقد مع هذه الشركة وأن كل ما تم عبارة عن عمل مادي لم يرقي الي مرتبة التعاقد حتي الآن، وطلب آجلا لتقديم المستندات، وواجهته المحكمة بقرار المجلس في 18 مارس 2012، الذي وافق فيه المجلس علي ما تم من تعاقد، وقدم "الملوانى"صورة عقد تفيد تعديل بنود التعاقد مع هذه الشركة، وطلب الزام النقابة بتقديم أصل العقد وصرحت له المحكمة بصورة رسمية منه، وطلب "الدمرداش" آجلا لباقي المستندات