*الأحزاب: انتخابات البرلمان فى علم الغيب وعودة رموز الوطنى أضرت بالثورة *حمزة: بطلت كلام فى السياسة.. والهلباوى ينتقد عدم تفعيل مواد الدستور *السادات: الحريات تتراجع.. وخلافات الأحزاب لا تليق بمرحلة مهمة فى تاريخ مصر *البدوى: نحذر السيسى من تهميش دور القوى السياسية *أبو الغار: الحكومة والرئيس عليهما الابتعاد عن الأحزاب تواجه القوى السياسية والأحزاب التى شاركت فى ثورة 30 يونيو مأزقًا كبيرًا أدى إلى شروخ داخلها نتيجة لتزايد خلافاتها وعدم اكتمال أهداف الثورة بعد مرور عامين على خروج الشعب لإسقاط الرئيس الإخوانى محمد مرسى. التصدعات التى تشهدها جبهة 30 يونيو ظهرت فى عدم وجود اتفاق بين هذه القوى السياسية حتى الآن فى قضايا عديدة وفى مقدمتها ملف الانتخابات البرلمانية الذى يشهد صراعًا شديدًا بين الأحزاب فضلًا عن عدد من السلبيات من بينها تراجع الحريات واستمرار حبس النشطاء، بينما يرى بعض أعضاء هذه الجبهة أن هناك أولويات أخرى تعمل عليها الدولة منها الحرب ضد الإرهاب وأن الشعب مازال يعلق آمالا كثيرة على الرئيس السيسى. «الصباح» رصدت فى استطلاع لها يضم الشخصيات والقوى المؤثرة فى جبهة 30 يونيو هذه الأزمات وإيجابيات وسلبيات حدثت على مرور العامين وبعضها زاد المشهد السياسى اضطرابا. وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: إن ملف الحريات لايزال يشهد تراجعًا فى ظل استمرار مخاوف الشعب من عودة التعامل الأمنى بشكل قمعى رغم الشعبية التى حظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن ملف النشطاء المحبوسين يمثل أهم سلبية بالنسبة للنظام الحالى. فيما أكد الدكتور كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الوضع فى مصر بعد انقضاء سنتين على ثورة 30 يونيو، شهد تحسنًا فى عدة أمور، أهمها الحرب على الإرهاب، وتحسين صورة مصر خارجيًا، وطرح بعض المشروعات الاستثمارية، وقرب الانتهاء من قناة السويس الجديدة. وأضاف الهلباوى أن من أهم الإيجابيات وجود ثورة تطالب بتجديد الخطاب الدينى وقهر التطرف والعنف والإرهاب. وانتقد عدم تفعيل مواد الدستور بشكل حقيقى حتى الآن، وعدم إتمام الانتخابات التشريعية، وعدم حدوث تغيير كبير فى ملف التعليم والصحة، إضافة إلى أن مساعى الدولة لمواجهة الفساد والتخلف ضعيفة كما أن عودة بعض رموز الحزب الوطنى المنحل إلى ساحة العمل العام تثير القلق، رغم وجود حكمين قضائيين أحدهما فى 2011 بحل الحزب الوطنى بسبب إفساد الحياة السياسية والظلم وتجريف الوطن، والثانى من محكمة المنصورة فى 2012 بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات. الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أنه لم يحدث أى تطور نوعى حتى الآن فى المشهد السياسى، وأن ثورة 30 يونيو، تم سرقتها من قبل أصحاب المصالح والمنافع وأتباع نظام مبارك، كما سرق الإخوان ثورة يناير من قبل. واستنكر نافعة ما آلت إليه الأوضاع بعد ثورة 30 يونيو، معتبرًا أن الشارع المصرى لم يشهد أى تحسن فى الأوضاع المعيشية، وأن المواطن الفقير كان يطمح إلى حدوث تغيير فى الأحوال المعيشية وتوفير الاحتياجات والخدمات، وعدم القدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار. وبشأن دور القوى السياسية شدد نافعة على أن الوضع مرتبك وغامض، وأنه لا يعرف فى مصر سوى شخص الرئيس الذى يحظى بشعبية كبيرة. واعتبر أن الوضع الحالى يكشف عن وجود ثلاث قوى رئيسية فى المشهد السياسى حاليًا أولها جماعة الإخوان والمتحالفون معها، والتى أصبح لديها ثأر مع النظام الحالى، وتبذل ما فى وسعها لاستنزافه وإسقاطه، والمجموعة الثانية هى المؤسسة العسكرية التى يدعمها ظهير شعبى قوى، أما الثالثة هى مجموعات شبابية وأحزاب ليبرالية، ساعدت فى صناعة ثورتى يناير ويونيو، ولكن هذه الفئة أصبحت الآن «يتيمة» محصورة بين تيار الإسلام السياسى والنظام القديم. أما الدكتور ممدوح حمزه أحد مؤسسى جبهة الإنقاذ ففاجئنا بقوله: «أرفض الحديث فى الأمور السياسية، بطلت كلام لا بالإيجاب ولا السلب خلاص مش هتكلم تانى». آراء قيادات الأحزاب المؤثرة فى جبهة 30 يونيو لم تكن مختلفة، حيث قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد: إنه أصبح من الضرورى بعد عامين من ثورة الثلاثين من يونيو، أن يكون هناك استقرار سياسى، مطالبًا الرئيس السيسى بألا يسير على خطى من سبقوه ولا يقوم بتهميش دور الأحزاب. وأكد البدوى أن هناك بعض التحسن فى ملفات مثل الاستثمار والأمن. محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لفت إلى أن هناك عددًا من المشاكل لا زالت تخيم على المشهد السياسى والأمنى، منها عدم الانتهاء من قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، التى تمثل عائقًا وتحديًا كبيرًا أمام الإدارة السياسية وتعد عدم تنفيذ لبنود خارطة الطريق. وانتقد السادات اختلاف القوى السياسية حاليًا معتبرًا أن ذلك لا يليق بمرحلة سياسية مهمة تمر بها مصر. وبشأن انقلاب بعض الشخصيات والأحزاب على الحكومة وتغير موقفهم الداعم لثورة 30 يونيو، رأى السادات أن سياسات الحكومة هى التى دفعت بعض الأحزاب والشخصيات لهذا الموقف. وتابع: الجزء المشرق فى هذا المشهد المضطرب هو إعادة الأمل لدى الشارع المصرى وثقة الناس فى الرئيس والجيش وهو ما يجب استغلاله بشكل جيد حتى يثمر عن نتائج مهمة. على الجانب الآخر ظهرت آراء عديدة داخل جبهة 30 يونيو تهاجم النظام الحالى الذى جاء بعد ثورة قام بها الشعب ضد الإخوان، ورأى المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن الأزمة الراهنة فى المشهد السياسى جاءت بسبب غياب الرؤية وعدم وجود مشاريع قومية فى المستقبل. وتابع سامى: إن النظام الحالى يمتلك سلطة التنفيذ والتشريع، إلا أنه لم يضع مشروعًا، أو رؤية لتحقيق أهداف الثورة التى تضمن العدالة الاجتماعية، مطالبًا الرئيس بضرورة الإعلان عن مشروع حقيقى لمواجهة جميع أشكال التطرف والفساد. فى ذات السياق قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن الانتخابات البرلمانية لا بد أن يحدد موعدها بشكل نهائى، وأن يتعهد الرئيس بإجرائها فى أسرع وقت. وشدد أبو الغار على أن الرئيس والحكومة يجب أن يبتعدا عن عمل الأحزاب، حتى تتمكن من العمل بحرية تامة دون فرض أى قيود عليها، مما يساهم فى ترسيخ حرية العمل السياسى. فيما أوضح الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى، أن المؤسسات أصبحت فى أمس الاحتياج إلى مراجعة سياساتها، لأنها ما زالت تعمل بنفس النهج القديم، وأن الرئيس عليه التحرك العاجل للقضاء على البيروقراطية التى تسيطر على عمل حكومة محلب. أما ملف حقوق الإنسان والمرأة فأوضحت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن عملية التمييز ما زالت مستمرة بما يخالف الدستور، وأن ذلك يظهر حتى فى تعيينات النيابة والقضاء بجانب تجاوزات أخرى يتم ارتكابها تحت حجة محاربة الإرهاب، وعلى الرغم من شجاعة الرئيس واعترافه بهذا الأمر إلا أنه يجب أن يقدم البدائل، وألا يكون هناك مبرر للإضرار بحقوق الإنسان. وشددت أبو القمصان، على أن استمرار حبس النشطاء غير قانونى، نظرًا لعدم دستورية قانون التظاهر. وتابعت: ملف المرأة تم تجاهله بشكل تام من الرئيس والحكومة، خاصة فيما يتعلق بعدم هيكلة المجلس القومى لحقوق المرأة حتى الآن.
