ننشر كواليس اجتماع "كبار جبهة الإنقاذ".. إغلاق ملف "المرشح الرئاسى" مؤقتًا والتركيز على ملفى الدستور والبرلمان.. وإرجاء التنسيق الانتخابى مع "تمرد".. ورئيس "الخمسين": اتجاه نحو إقرار النظام الفردى

كشفت مصادر مطلعة داخل جبهة الإنقاذ ل"اليوم السابع" كواليس الاجتماع الذى جمع قيادات الجبهة، أمس السبت، بمقر حزب الوفد, واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، وحضره عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الذى شرح أخر ما توصلت إليه اللجنة، مؤكدا للحضور, أن هناك اتجاهًا غالبًا نحو إقرار النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكدت المصادر، أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد, وعضو لجنة الخمسين, أوضح لحضور الاجتماع, أن نصوص الباب الخاص بالسلطة القضائية يُعَد من الصعاب التى يعمل عليها أعضاء اللجنة، نظرا لما أسماه بالخلاف بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
وأوضحت المصادر أن الحضور فى الاجتماع تطرقوا لملف الانتخابات الرئاسية، حيث طالب "حسين عبد الغنى" بضرورة توحد الجبهة وقيادتها خلف مرشح يتم التوافق عليه، ليعقب على حديثه الدكتور "أسامة الغزالى حرب" رئيس حزب الجبهة الديمقراطية, الذى دافع عن رؤيته بضرورة دعم الفريق "عبد الفتاح السيسى" النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، مبررا ذلك بأنه رجل المرحلة لمواجهة الفاشية الإخوانية، وأن مصر لم تشهد حكما عسكريا, وأن القوات المسلحة خرج من بين أبنائها "جمال عبدالناصر", الذى أكد أنه صنع تاريخا حديثا لمصر, ومن بعده "أنور السادات", الذى صنع أكبر انفتاح اقتصادى، ليعقب على حديثه الدكتور "محمد أبو الغار" رئيس حزب المصرى الديمقراطى, أن حسنى مبارك كان عسكريا.
ولفتت المصادر إلى أن ملف الانتخابات الرئاسية تم إغلاقه سريعا بتدخل الدكتور"أحمد سعيد" رئيس حزب المصريين الأحرار, والأمين العام لجبهة الإنقاذ, الذى أكد أن التوقيت غير مناسب لهذا الطرح, مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فيه عندما يأتى أوانه, وعرض كل مرشح، مشددا على أن الاستحقاق الحالى هو الدستور, والانتخابات البرلمانية, والتواصل مرة أخرى مع مؤسسة الرئاسة, لمحاولة تفعيل مقترح جبهة الإنقاذ بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.
وذكرت المصادر أن الاجتماع تطرق للتحالفات الانتخابية التى ستقوم على تكوينها الجبهة, خلال الفترة القادمة فى إطار استعدادها للانتخابات البرلمانية القادمة، وتم إيضاح أن الباب مفتوح, للتنسيق مع كافة القوى الوطنية, والثورية, وأيضا الحركات الشبابية، إلا أن "مجدى حمدان" أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة, طالب بضرورة إرجاء أى تنسيق مع "حملة تمرد" وعدم ذكرها فى البيان الذى صدر عقب الاجتماع، لحين تقديمها اعتذارًا رسميًا للجبهة, لما وصفه بتجاوزأعضاء بالحركة ضد الأحزاب الأعضاء بالإنقاذ فى وسائل الإعلام.
وأضافت المصادر، أن "عمرو موسى" علق على حديث القيادى بحزب الجبهة بشأن تمرد, أنه يفضل الأخذ برأى الحضور، بينما دعم الرأى كل من السفير "محمد العرابى" رئيس حزب المؤتمر، و"سيد عبد العال" رئيس حزب التجمع، وهذا ما تم الاتفاق عليه فى نهاية الأمر, وخرج البيان الرسمى دون ذكر اسم الحملة, لرغبة الحضور فى الحفاظ على تماسك الجبهة, ووحدتها فى ظل السعى نحو إيجاد آلية جديدة لعملها, خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه أكد "حسين عبد الغنى" القيادى بجبهة الإنقاذ، أن قيادات الجبهة لم يفتحوا ملف الانتخابات الرئاسية خلال اجتماعهم الذى عقد مساء السبت، بالوفد، قائلا: "الاتفاق الأساسى أننا نذهب للانتخابات بمرشح واحد, وسيكون لها موقف موحد, ودعم مرشح منتمى للثورة, وملتزم ببرنامج يحقق العدالة الاجتماعية"، متابعا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب انتهاء الاجتماع، إن الجبهة تسعى لتكوين تحالف انتخابى, يضم القوى المدنية, والحركات الشبابية, والثورية بما فيها "حملة تمرد"، لافتا إلى أن التحالف يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل, والسعى وراء تحقيق أهداف الثورة.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطنى قد أصدرت بيانا عقب الاجتماع جاء فيه،: "قرر الاجتماع القيادى لجبهة الإنقاذ تأكيد استمرار دور الجبهة كجناح سياسى للثورة المصرية, والتى مثلت مع قوى الثورة الأخرى رأس الحربة فى الإطاحة بنظام الإخوان فى ثورة الشعب المصرى العظيم فى موجة الثورة العظيمة فى الثلاثين من يونيو, التى انضم إليها, وحماها جيش مصر الوطنى العظيم".
وواصل البيان "تؤكد الجبهة استمرارها كتحالف سياسى, ومظلة سياسية تضم كل القوى السياسية المدنية للحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو فى العيش والحرية, والعدالة الاجتماعية والكرامة والاستقلال الوطنى".
واستطرد "تؤكد الجبهة استمرار مستواها القيادى السياسى فى عمله بحضور رؤساء الأحزاب والحركات الممثلة لها, وانتظام اجتماعاتها باجتماع إسبوعى لتوجيه أعمال مكتبها التنفيذى, ولجانها النوعية, وتوحيد خطابها السياسى والتصريحات العلنية الصادرة عنها".
وجاء فى بيان الجبهة أنها قررت التزامها بتشكيل تحالف وطنى واسع من قوى الثورة, يضم حملة تمرد، وكل شباب الحركات الثورية المختلفة فى عمل أوسع بتنسيق سياسى حول قضايا الدستور, والانتخابات, والقوانين المطروحة من الحكومة المصرية الخاصة بحرية التعبير, والتنظيم ومكافحة الإرهاب, لكن فى نفس الوقت احترام تضحيات شهدائنا الذين انتزعوا حقوق التظاهر, والاعتصام السلمى، والتزامها بما أقرته منذ تأسيسها بدخول الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة.
ودعت الجبهة النظام الوطنى بعد 30 يونيو إلى بناء نمط منتظم, وعلنى للتشاور مع قوى الثورة المصرية وفى مقدمتها جبهة الإنقاذ.
واستكمل البيان "قررت الجبهة عقد اجتماع عاجل لممثلى الجبهة, والقوى الوطنية, والشبابية فى لجنة الخمسين, التى يتطلع الشعب لمنتجها الدستورى، وبحضور رئيس اللجنة "عمرو موسى" أحد القيادات المؤسسة للجبهة, مبلورًا رؤية وطنية, كإطار فكرى يؤكد على الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتعكس أهداف ثورة يناير ويونيو, وتؤكد على تواصل حلقات الحركة الوطنية المصرية منذ بدء النهضة المصرية الحديثة، مع تأكيد أهداف العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية, وكفالة الحقوق, والحريات العامة, وحق المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان".
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من: الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد- حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى- عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور- أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام لجبهة الإنقاذ- أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية- عزازى على عزازى المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ- الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- سيد عبد العال رئيس حزب التجمع- رفعت السعيد السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر- المهندس أحمد بهاء الدين شعبان- شاهندة مقلد القيادية بجبهة الإنقاذ الوطنى- مجدى حمدان القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية- فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد-السفير شكرى فؤاد نائب رئيس حزب الدستور- محمد عبد اللطيف القيادى بحزب المؤتمر- حسين عبد الغنى- أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- محمد سامى رئيس حزب الكرامة- جورج إسحاق.