رغم مرور شهرين على إقرار «الخدمة المدنية» الجديد مليون موظف حكومى رفضوا التقاعد بنظام المعاش المبكر

*مصادر: التجربة الجديدة مستمدة من نظام المعاشات فى القوات المسلحة
*فرغلى: انخفاض معاش المتقاعدين فى أكتوبر الماضى بنسبة 25 فى المائة
صدور قانون الخدمة المدنية الجديد منذ شهرين، أتاح لنحو مليون موظف فى القطاع الحكومى الخروج من الخدمة وفقًا لنظام المعاش المبكر، وحتى الآن لم يتقدم موظف واحد بطلب رسمى للتقاعد، بحسب تصريحات مستشار وزير التخطيط لشئون التطوير المؤسسى، طارق الحصرى.
ويتيح قانون الخدمة المدنية الجديد للموظفين القدامى اختيار التقاعد بنظام المعاش المبكر، كما يمنح الفرصة للعاملين فى الدولة بالتقاعد بعد تجاوزهم ال50 عامًا، مع إعطاء حوافز لهم، من خلال إلزام جهات العمل بقبول طلباتهم فور تقديمها، بالإضافة إلى احتساب 5 سنوات خدمة إضافية للأشخاص الأكبر من 50 عامًا، بينما يتم إنهاء خدمة الأشخاص الأكبر من 55 عامًا باعتبارهم فى سن المعاش الرسمى، ما يمكنهم من الحصول على جميع الحقوق.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة التشريعية المختصة بصياغة القانون «الموظف الذى تجاوز سن ال50، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية 20 عامًا، يمكن أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوية حقوقه التأمينية، مضافًا إليها 5 سنوات، أو المدة الباقية لبلوغ سن المعاش».
ومن جهته، برر رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدرى فرغلى، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، عزوف قدامى الموظفين عن الإقدام على تلك الخطوة، بأن «المادة الخاصة بالمعاش المبكر التى وردت فى القانون الجديد تبدو ظاهريًا فى صالح الموظف البسيط، الذى يبلغ من العمر 50 عامًا، رغم أنها ليست كذلك».
وأشار إلى أن «الخطورة تكمن فى أن القانون ينص على احتساب المعاش المبكر عن الخمس سنوات الأخيرة، وليس السنتين الأخيرتين فقط»، وأضاف «هذا يعنى أن من يخرج للمعاش بداية من أكتوبر الماضى، سيعانى من انخفاض معاشه مستقبلًا بنسبة 25 فى المائة، مقارنة بما كان يتقاضاه قبل هذا التاريخ، وستنخفض مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظف بنسبة 30 فى المائة أيضًا، وبالتالى لن يحدث إقبال على المعاش المبكر، لأن هذه المادة تم تأكيدها فى قانون الخدمة المدنية الجديد».
وأوضح أن «ما حدث للعاملين فى القطاع العام خلال عهد وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، وخروجهم إلى المعاش المبكر، ومعاناتهم من العذاب حتى الآن بسبب الخصخصة، يحدث حاليًا مع العاملين فى الحكومة، وقريبًا سنصبح دولة المعاشات المتدنية، فقانون الخدمة المدنية الجديد سيجعل العاملين فى الحكومة يلحقون بالعاملين فى القطاع العام»، لافتًا إلى أن «الجميع فى انتظار اللائحة التنفيذية للقانون، التى ستبين حجم المأساة».
ويرى الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إبراهيم أبوالعطا، أن فتح الباب أمام المعاش المبكر اختياريًا، مع الحفاظ على جميع حقوق الموظف المحال للمعاش، من إيجابيات قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن «تلك الخطوة تعمل على ضخ الدماء الجديدة فى الهيكل الإدارى للدولة، وتغيير الهرم الوظيفى، الذى اعتمد على كبار السن فى فترات سابقة.
وأعرب رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين فى الحكومة سابقًا، الدكتور محمد الصياد، عن تخوفه من أن يدفع أصحاب المعاشات ضريبة تعديل القانون، مطالبًا بوضع لائحة تنفيذية قوية تتناسب مع القانون الجديد.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أن «تلك الخطوة تتطلب تعويضًا ماديًا كافيًا، يسمح للموظف بالمقارنة بين وضعه الوظيفى القائم‏،‏ وما سيكون عليه عند ترك الخدمة بشكل اختيارى، ووضع منظومة كاملة لإعادة الهيكلة على مستوى القطاع الحكومى،‏ والعمالة فى الاقتصاد القومى ككل‏،‏ وتوفير برامج مكملة للمعاش المبكر،‏ لتحويل العاملين بعد خروجهم إلى طاقة يمكن الاستفادة منهم فى مشروعات صغيرة»‏.‏
ومن جانبه، قال مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى إن أى حكم سيصدر على قانون الخدمة المدنية الجديد فى الوقت الراهن، لن يكون دقيقًا، لأن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، وبالتالى فإن المنشورات الدورية الخاصة بتفسير كل مواد القانون لم تخرج إلى النور رسميًا، ولم توزع حتى الآن على الجهات المعنية بتنفيذه.

وأضاف «الجميع فى انتظار اللائحة التنفيذية للقانون، المتوقع أن تصدر خلال أيام».