الفلاحون يؤكدون حصولهم على أحكام نهائية بملكية ال42 فدانًا ورثة إقطاعى يستولون على أراضى جنود حرب اليمن بالدقهلية

*بلطجية مسلحون يهاجمون المزارعين.. والشرطة تتهمهم بقطع الطرق وتحبس أمًا ورضيعتها
أطاح ورثة أحد رجال الأعمال بالقانون، وبمساعدة الشرطة، والبلطجية المسلحين طرد عشرات الأسر واستولى على 42 فدانًا مملوكة لهم، ولفق لهم تهم قطع الطرق والبلطجة لمجرد مطالبتهم بأراضيهم التى تواطأت عدة جهات فى الدولة على انتزاعها منهم.
وتقع قطعة الأرض التى تصل مساحتها إلى 42 فدانًا على الطريق الرئيسية بين مركز طلخا ومدينة نبروه، وتجاور أراض مملوكة للقوات المسلحة تبلغ 53 فدانًا إلى جانب مصنع للسيراميك والأدوات الصحية، خلف هذه الأرض مملوك لورثة رجال الأعمال.
وحصل 24 فلاحًا ينتمون إلى قرى المنشية والعزبة الحمرا وسرسو وجوجر وخوازن وكفر الجنينة وميت ورقة، على الأرض بموجب قرار من الدولة بتمليكهم إياها حيث شاركوا فى حرب اليمن منذ نحو 45 سنة، وعندما عادوا خيرتهم الدولة بين الحصول على وظيفة أو تملك أرض زراعية فاختاروا الأمر الثانى.
لكن من بقى من هؤلاء الجنود وأبنائهم البالغين 42 مواطنًا فوجئوا بورثة المالك القديم للأرض يدعون ملكيتهم لها ثم استولوا عليها رغم حصول الفلاحين على أحكام تثبت صحة ملكيتهم.
وقال سند محمود، أحد الفلاحين المتضررين، وهو أيضًا ابن لجندى شارك فى حرب اليمن، إن الأرض المتنازع عليها كانت مملوكة لأحد الإقطاعيين قبل ثورة 23 يوليو 1952، وبموجب قانون الإصلاح الزراعى، استولت الدولة على مساحات من الأراضى المملوكة له، لكنه حرر عقود بيع مزورة، لمصلحة أبنائه، بتواريخ سابقة لصدور القانون، ولكن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت فى سنة 1986 حكمًا بعد الاعتداد بهذه العقود لأنها مزورة.
وأضاف محمود إنه فى سنة 1995 قبلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بالعقود المزورة وأحالتها إلى لجنة، وتم التصالح مع أبناء الإقطاعى، وفى عام 2007 لجأ الفلاحون للقضاء وحصلوا على حكم بإلغاء التصالح، وما ترتب عليه من آثار، أهمها تسليم الأراضى للورثة، ومنذ ذلك لم تنفذ الهيئة الحكم، بحجة وجود طعن، من قبل رجل الأعمال.
وتابع أن المحكمة رفضت الطعن المقدم من ورثة الإقطاعى إلا أن الهيئة تقاعست عن تنفيذ الحكم ولم تحترم قرارات القضاء وأحكامه، ثم جاءت الشرطة وطردت الفلاحين، حيث تربط ورثة الإقطاعى علاقة وثيقة بالضابط محمد شبانة رئيس مباحث طلخا.
وقال على صبرى، 69 سنة، أحد المشاركين فى حرب اليمن، إن حملة من الشرطة يصاحبها نحو 50 بلطجيًا، تابعين لرجل الأعمال، حضروا إلى المنطقة الأسبوع الماضى وحاصروا الأرض، وأطلقوا الخرطوش على المزارعين، وعندما حاولوا الدفاع عن أنفسهم، تم القبض على حوالى 24 مزارعًا منهم نساء عجائز وأخريات يحملن أطفالهن الرضع، حيث تم القبض على هند رضا أنور وطفلتها التى تبلغ 7 أشهر وتم حبسهما فى سجن طلخا 4 أيام، أما البلطجية المسلحون الذين تم القبض عليهم متلبسين بحمل سلاح غير مرخص فتم إطلاق سراحهم باستثناء أحدهم، وتم إثبات أن الفلاحين هاجموا المارة ومصنع رجل الأعمال وقطعوا الطريق.
وأضاف: «إحنا مش عاوزين غير العدل، ومعانا أحكام بملكية الأرض»، ولكن الشرطة تساند رجل الأعمال فى مواجهة الفلاحين وتلقى القبض على من يقترب منهم من الأرض، ويلفقون له تهم قطع الطريق، وحرق الأشجار، لإجبارهم على التنازل عن الأرض.
وأشار صبرى إلى أن ورثة رجل الأعمال يستعينون بلواءى شرطة سابقين وهما «م. ن» و«أ. ب»، للتوسط مع أحمد شبانة رئيس مباحث طلخا، والذى قدم فلاحو طلخا بلاغات كثيرة ضده حيث نكل بالفلاحين وأمر بحلق رءوس ولحى وشوارب المزارعين المقبوض عليهم، مشيرًا إلى أنهم رفعوا طعنًا على قرار تمكين لرجل الأعمال، سيتم نظره فى 17 مايو المقبل.
ولم تتوقف مساندة الشرطة عند حد التنكيل بالفلاحين، ولكنها أكدت فى التحريات أن الأرض فى حيازة رجل الأعمال.
وقام رجل الأعمال بمجرد وضع يده على الأرض بتجريف جميع الزراعات الموجودة بالأرض من قمح وبرسيم وأرز بكراكات ولوادر ما أدى لتدميرها وضياع معظم معالمها، ودمر الصرف المغطى بالأرض، ثم وضع سلك شائك حولها قبل معاينتها من جانب لجنة تابعة لوزارة الزراعة.
فى السياق ذاته أكد معتز الشناوى، أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى على ضرورة مساندة فلاحى سرسو والإفراج عن المحبوسين منهم، حيث تتعرض عشرات الأسر منهم للتنكيل من قبل بلطجية مستأجرين، لافتًا إلى إلقاء الشرطة القبض على 2 من أعضاء الحزب أثناء تضامنهما مع الفلاحين وهما أحمد عز ومحمود محمد.
وقال إن الفلاحين نظموا وقفة احتجاجية، أمام الأرض، صباح 25 إبريل، فى ذكرى عيد تحرير سيناء، فأطلق بلطجية الرصاص عليهم وأصابوا عددًا منهم، ولكن الشرطة ألقت القبض على الفلاحين وبعض المتضامنين معهم لذا يجب محاسبة المسئول عن هذه المهزلة.
وقال مصدر مقرب من رجل الأعمال، إن جميع التهم الموجهة للأخير غير دقيقة إذ أنه لم يزور عقود بيع الأرض لأولاده، لكنه حصل على حكم يفيد أحقيته فى الأرض، ولم يعتد على الفلاحين، ولكن هناك بلطجية تدخلوا لإحداث فتنة وافتعلوا شجارًا مع الفلاحين.

من جانبه قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه التقى وفدًا من الفلاحين المتضربين، ومعهم ممثلون من حزب الاشتراكى المصرى، وتم مناقشة الموقف بصورة كاملة، من جميع الجوانب، حيث وعد المزارعون بالحل السريع، عن طريق عقد اجتماع مع مسئولى هيئة الإصلاح الزراعى، للوقوف على حقيقة المستندات التى يملكها المزارعون، واتهامهم للهيئة بالتقاعس لمصلحة رجل الأعمال، وفى حالة صحة المستندات والأحكام التى يملكها الفلاحون، سيتم تسليم الأراضى لهم، على الفور وفض النزاع مع رجل الأعمال.