كواليس صفقة عودة «السلفيين» لمنابر «الأوقاف»

*مصدر مسئول: «برهامى ومخيون» حصلا على تصريح الخطابة دون اختبارات
*«جمعة» تنازل عن بلاغ يتهم «برهامى» باعتلاء المنابر دون ترخيص مقابل تنازله عن دعوى قضائية بتمكينه من الخطابة باعتباره أزهريًا
*قيادات بالأزهر توسطت لحل الأزمة و«الأوقاف» اشترطت عدم إلقاء الدروس والمحاضرات
*«النور» شن حملة ضد الوزير لإجباره على التراجع.. و«جمعة» اجتمع ب«برهامى» بعد إلحاح مستشاره السلفى
*الوزير ترك منبر «الدخاخنى» بشبرا الخيمة لزوج شقيقة «بكار» للترويج ل«النور»
كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف ل«الصباح» أن الوزارة لم تجر أى اختبارات سرية للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، قبل التصريح لهما بالخطابة، مثلما زعم الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد ورئيس القطاع الدينى، الذى قال إنهما حصلاً على ترخيص بالخطابة بعد اجتيازهما الاختبارات المقررة التى أجرتها الوزارة سرًا.
وأكد المصدر أن الوزارة أصدرت تراخيص خطابة لهم دون اجتيازهما اختبارات الأوقاف، بالمخالفة للائحة الداخلية التى تنظم اختيار أئمة المكافأة، بعد رفضهما «باستكبار شديد» خوضن الاختبارات لمرتين متتاليتين، موضحًا أن الاختبار يوضع بعناية لكشف مدى وسطية أفكار المتقدمين وانتماءاتهم الحقيقية، ومعرفة مدى اتساق فكرهم مع الأزهر والوزارة من عدمه، إلا أن الوزير ضرب بهذا المعيار المهم عرض الحائط، وسمح لهم باعتلاء المنابر دون أى مجهود، على حد تعبيره.
وقال المصدر إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد بالفعل صفقة مع عدد من القيادات السلفية، على رأسهم برهامى ومخيون ونادر بكار، خلال زيارته الإسكندرية، مطلع الشهر الماضى، مؤكدًا أنه شاهد عيان على هذه الصفقة، عندما طالب الوزير برهامى بالتنازل عن الدعوى القضائية التى تقدم بها أمام محكمة الأمور المستعجلة باعتباره أزهريًا ومن حقه الحصول على التصريح بحكم القانون، مقابل السماح لعدد من القيادات السلفية بصعود المنبر، بينما طلب برهامى من الوزير التنازل عن البلاغ الذى قدمته الوزارة ضده وضد محمد حسين يعقوب بسبب اعتلائهم المنبر دون ترخيص.
وأضاف المصدر أنه بناء على هذه الصفقة، مكنت الوزارة عددًا من السلفيين من صعود المنبر، على رأسهم مخيون وبرهامى والدكتور عادل نصر المتحدث باسم الدعوة، والدكتور أحمد فريد، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعدد آخر من قيادات الدعوة فى المحافظات، مثل الشيخ سعيد العفانى ببنى سويف، والشيخ شعبان درويش فى الجيزة.
وأرجع المصدر السبب الرئيسى وراء مغازلة الوزير للسلفيين والسماح لهم باعتلاء المنابر من جديد إلى أحد مستشارى الوزير المقربين الذى ينتمى إلى الفكر السلفى، حيث ألح على الوزير أكثر من مرة للتصالح مع قيادات حزب النور والدعوة السلفية، ومنحهم تراخيص خطابة دون اختبارات روتينية، فضلاً عن علاقة الوزير الوطيدة بالشيخ محمود عبدالمرضى العضو السابق بمجلس الشعب عن حزب النور فى البرلمان المنحل، وهو أيضًا إمام وخطيب مسجد «الدخاخنى» بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وزوج شقيقة نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، حيث إن الوزير ترك له منبر المسجد للترويج لحزب النور حتى يحصل على نسبة تمثيل كبيرة فى البرلمان القادم، حسب المصدر.
وأضاف المصدر أن الوزير أراد بهذه الصفقة أن يدغدغ مشاعر عدد كبير من الأئمة الأزهريين الذين ينتمون إلى الفكر السلفى حتى يستقوى بهم فى مواجهة خصومه من الحركات التى تطالب بإقالته، من أبرزها حركة «أئمة بلا قيود» و»الأئمة الأحرار» و«تمرد الأئمة»، وأشار المصدر إلى أن حزب النور خطط كثيرًا من أجل جر الوزير إلى عقد هذه الصفقة.
واستكمل المصدر حديثه قائلاً: «منذ أقل من شهر استجاب الوزير لمناظرة برهامى، لكن المناظرة أخذت شكلا آخر، فكانت للأسف عبارة عن صفقة (سيب وأنا سيب)» وتساءل المصدر: «هل تناسى الوزير فتاوى برهامى المضللة المخالفة للأعراف والتى لا أساس لها فى الدين الإسلامى».
وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر قيادى داخل الدعوة السلفية عن كواليس عودة مشايخ الدعوة لاعتلاء المنابر، حيث أكد أن الأيام الماضية شهدت تحركات للشيخ ياسر برهامى، استطاع خلالها إقناع عدد من قيادات الأزهر للدخول كوسطاء بينه وبين وزير الأوقاف الذى كان يسعى لإبعاد كل من له علاقة بالتيار السلفى عن الأمور الدعوية، وبالفعل نجحت وساطة قيادات الأزهر، التى بدأت مع زيارة الدكتور يونس مخيون لشيخ الأزهر، حيث تمت مناقشة هذا الأمر، وأبدى شيخ الأزهر موافقته للوقوف مع أبناء الدعوة بعد تأكيدات مخيون برفض الدعوة للأفكار المتطرفة ورغبة قياداتها فى التعاون مع الدولة لمواجهة الإرهاب.
وبعد عدة لقاءات جمعت بين عدد من قيادات الأوقاف والأزهر وقيادات بحزب النور والشيخ ياسر برهامى، تم الاتفاق على عودة مشايخ الدعوة للمنابر مرة أخرى، بعد إقناع وزير الأوقاف بضرورة الاستفادة بقدراتهم على التعامل مع ملف الجهاديين، ومناقشة الأفكار المتطرفة، خاصة أنهم يتمتعون بثقة عدد كبير من الشباب الذين يلتزمون بحضور دروسهم الدينية ويتابعون كتاباتهم ويؤمنون بأفكارهم، وتم الاتفاق بنجاح بعد اشتراط الوزير ضرورة التزام السلفيين بما تحدده الوزارة، وعدم إلقاء محاضرات أو دروس داخل المساجد، وعدم مهاجمة الدولة أو انتقادها، بجانب تحديد مدة الخطبة وعدم الخروج عنها، وعدم القيام بأى نشاط دعوى خارج الإطار المحدد من الأوقاف، على أن يكون تحديد الأسماء التى ستلتزم بتلك الشروط من مهام الشيخ برهامى.
وأضاف المصدر أن شروط الأوقاف لم يكن مرحبًا بها بين أبناء الدعوة السلفية، مما اضطر برهامى للجوء إلى تصويت للحصول على موافقة مجلس أمناء الدعوة، بعد أن أقنعهم بضرورة قبول شروط وزارة الأوقاف مؤقتًا حتى تنتهى فترة الانتخابات، وحتى لا يتم التضييق أكثر عليهم، خاصة بعد دخول الأزهر كطرف فى القضية.
وأشار المصدر إلى أن هناك حالة قلق كبيرة بين مشايخ الدعوة المنتمين للشيخ إسماعيل المقدم والشيخ سعيد عبدالعظيم، من استغلال برهامى لعلاقته بمؤسسات الدولة والنيل من معارضيه داخل الدعوة، لذلك اشترطوا مقابل الالتزام بالموضوعات التى تحددها الأوقاف أن تتاح لهم حرية اختيار طريقة الطرح وأسلوب التناول، حتى لا يتم اتهامهم بمحاباة السلطة، خاصة أن من بين مؤيدى «المقدم» بعض أنصار جماعة الإخوان الذين يجدون فى فريقه «جبهة النصرة» لهم.
وحول ما يتعلق بالدروس التى يلقيها مشايخ الدعوة، أكد المصدر أنها من النقاط الخلافية التى لم يتم حسمها حتى الآن، خاصة أن برهامى يريد السيطرة على جميع المساجد، ليس فيما يخص الخطب فقط، بل والدروس أيضًا، لذلك لم يحسم تلك المسألة؛ حتى تكون أداة يضغط بها على من يعارضه داخل الدعوة.