دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، بأشد العبارات "الهجمات الإرهابية التي تقع في شمالي سيناء وليبيا والجريمة النكراء والبشعة التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي بحرقه للطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة". وقال مدني، في اجتماع المنظمة الوزاري حول مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم الإسلامي المنعقد، اليوم الأحد، في مدينة جدة، إن "الإرهاب عدو للبشرية جمعاء وهو آفة ليس لها حدود ولا عقيدة ولا دين". ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) عن إياد أمين مدني، أن "الإسلام يعتبر الإرهاب إحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وشرع له عقوبة شديدة لصون حرمة النفس البشرية وحماية المجتمع"، لافتا إلى أن "الإرهاب إجرام يتخذ من الكراهية والتدمير وسيلة له". وانتقد الأمين للمنظمة "العناصر الهامشية التي تربط زورا وعدوانا أعمال العنف الضالة التي ترتكبها بالإسلام"، قائلا: "إنها تقوض الأعمال المشتركة لتبيان الموقف الواضح للإسلام من الإرهاب والتطرف والعنف". وطالب مدني، الاجتماع "بالخروج باتفاق يمثل موقف الدول الأعضاء جميعها نحو الإرهاب وممارساته، يجدد موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع"، معربًا عن إدانته "الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة ولا سيما الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي". وتابع: "الأعمال التي ترتكبها تنظيمات (داعش) و(بوكو حرام) و(حركة الشباب) و(القاعدة) وغيرها من الجماعات الإرهابية المماثلة تتعارض مع القيم الإنسانية والإسلامية والعالمية، وأن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها إذ لا بد من إيلاء الاهتمام الواجب والخطط العملية لمعالجة جوانب وأبعاد وسياقات لظاهرة الإرهاب". وأشار إلى أنه "من تلك السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي والإقصاء والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم والتفكيك الأسري القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية"، مشددا على "تقويض خطاب الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تحاول أن تضفي الشرعية على أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين أو الأيديولوجيا ومزاعم التفوق الثقافي". كما دعا للتصدي للأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية الرئيسية وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى طائفة أخرى، وإلى الأخذ بعين الاعتبار احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجندتها السياسية الخاصة، ومراجعة وثيقتي (مدونة قواعد سلوك مكافحة الإرهاب الدولي) الصادرة في عام 1994م و(معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي) الصادرة في عام 1999م، قائلا "آن الأوان لمراجعتهما وتحديثهما حتى تتضمنا أحكاما تعالج المظاهر الجديدة للإرهاب وآلية للمتابعة تستخدمها الدول الإسلامية". وطالب الاجتماع بالتعبير عن "القلق العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلاموفوبيا، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين وكرامتهم". من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، رئيس الاجتماع، إن "المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة منها تفشي ظاهرة الإرهاب التي استشرت في دول كثيرة من العالم وبالأخص في الدول الإسلامية"، معتبرًا أن "هذا الاجتماع "فرصة لإظهار عزم وتصميم العالم الإسلامي للعالم بالمضي قدما في محاربة ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وصورها وأيا كان مصدرها".
