التعاون الاسلامي تجدد ادانتها العمليات الارهابية في مصر وترفض التصرفات الاحادية من المليشيات الحوثية

جددت منظمة التعاون الاسلامي أدانتها التصعيد الأخير في العمليات الإرهابية في المدن المصرية خلال شهر يناير، بما في ذلك الإعتداء الإرهابي في شبه جزيرة سيناء يوم 29 يناير 2015؛ وأكدت على موقفها ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع؛ مجددا التأكيد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنس جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جتماعه الطارئ المفتوح العضوية على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في مدينة جدة أمس وأكد على رفض الأعمال الإرهابية التي مست الدول الأعضاء حيث جدد الاجتماع إدانته للانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة، ولاسيما الاعتداءات على الإنسان والأرض والمؤسسات في القدس الشريف، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.، وأدان الاجتماع الجرائم النكراء التي ارتكبها تنظيم داعش على أرض العراق وضد شعبه، وأدان بصورة خاصة وبأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها ذلك التنظيم بحرقه الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حيا؛ وشدد على تضامن الدول الأعضاء الكامل مع الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، في جهوده لمواجهة الإرهاب والتطرف، وعبر عن تقديره للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الأردنية، وحث المجتمع الدولي على العمل بشكل وثيق مع السلطات الأردنية لتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة. أدان الاجتماع كذلك الأعمال الإرهابية في أفغانستان، وخاصة الهجوم الذي استهدف ملعبا للكرة الطائرة في يحيى خيل باكتيكا يوم 24 نوفمبر، وتلك التي استهدفت مدرسة في بيشاور في 16 ديسمبر 2014، وفندق كورانثيا في طرابلس بليبيا يوم 28 يناير 2015؛ 2014 وأعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها بوكو حرام في باغا في يناير2015، واختطافها مئات التلميذات في شيبوك؛ وكذا الهجمات وأعمال القتل المتكررة التي ترتكبها تنظيمات "داعش" و "بوكو حرام" و"حركة الشباب" والقاعدة" وغيرها من الجماعات الإرهابية المماثلة. أكد الاجتماع أن هذه الجرائم تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية، الإسلامية منها والعالمية، حيث تتبنى كافة التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجرائم إيديولوجية راديكالية متطرفة وترتبط بتدفق الأسلحة والمقاتلين الإرهابيين والخبرات الميدانية. وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بكافة التدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب الدولي، وفقا لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصلة. وأعرب الاجتماع عن بالغ قلقه إزاء تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية، والتي باتت تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه؛ ويدعو، في هذا الخصوص، جميع الأطراف إلى السعي بطرق سلمية دون استخدام العنف لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014). ويرفض الاجتماع كافة الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الميليشيات الحوثية لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني؛ ويدعم السلطة الشرعية ومؤسساتها القائمة وضد استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية. ويدعو الاجتماع في هذا السياق مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلامفوبيا، هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين ولكرامتهم. واستذكر الاجتماع في هذا الصدد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 16/18 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم"
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
جددت منظمة التعاون الاسلامي أدانتها التصعيد الأخير في العمليات الإرهابية في المدن المصرية خلال شهر يناير، بما في ذلك الإعتداء الإرهابي في شبه جزيرة سيناء يوم 29 يناير 2015؛ وأكدت على موقفها ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع؛ مجددا التأكيد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنس جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جتماعه الطارئ المفتوح العضوية على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في مدينة جدة أمس وأكد على رفض الأعمال الإرهابية التي مست الدول الأعضاء حيث جدد الاجتماع إدانته للانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة، ولاسيما الاعتداءات على الإنسان والأرض والمؤسسات في القدس الشريف، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.، وأدان الاجتماع الجرائم النكراء التي ارتكبها تنظيم داعش على أرض العراق وضد شعبه، وأدان بصورة خاصة وبأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها ذلك التنظيم بحرقه الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حيا؛ وشدد على تضامن الدول الأعضاء الكامل مع الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، في جهوده لمواجهة الإرهاب والتطرف، وعبر عن تقديره للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الأردنية، وحث المجتمع الدولي على العمل بشكل وثيق مع السلطات الأردنية لتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإرهابية إلى العدالة. أدان الاجتماع كذلك الأعمال الإرهابية في أفغانستان، وخاصة الهجوم الذي استهدف ملعبا للكرة الطائرة في يحيى خيل باكتيكا يوم 24 نوفمبر، وتلك التي استهدفت مدرسة في بيشاور في 16 ديسمبر 2014، وفندق كورانثيا في طرابلس بليبيا يوم 28 يناير 2015؛ 2014 وأعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها بوكو حرام في باغا في يناير2015، واختطافها مئات التلميذات في شيبوك؛ وكذا الهجمات وأعمال القتل المتكررة التي ترتكبها تنظيمات "داعش" و "بوكو حرام" و"حركة الشباب" والقاعدة" وغيرها من الجماعات الإرهابية المماثلة. أكد الاجتماع أن هذه الجرائم تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية، الإسلامية منها والعالمية، حيث تتبنى كافة التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجرائم إيديولوجية راديكالية متطرفة وترتبط بتدفق الأسلحة والمقاتلين الإرهابيين والخبرات الميدانية. وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بكافة التدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب الدولي، وفقا لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصلة. وأعرب الاجتماع عن بالغ قلقه إزاء تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية، والتي باتت تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه؛ ويدعو، في هذا الخصوص، جميع الأطراف إلى السعي بطرق سلمية دون استخدام العنف لاستئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014). ويرفض الاجتماع كافة الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الميليشيات الحوثية لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني؛ ويدعم السلطة الشرعية ومؤسساتها القائمة وضد استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية. ويدعو الاجتماع في هذا السياق مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلامفوبيا، هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين ولكرامتهم. واستذكر الاجتماع في هذا الصدد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 16/18 بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم"
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)