"التعاون الإسلامي" تعلن عن حزمة من التدابير العاجلة لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم عن حزمة من التدابير العاجلة التي يجب تنفيذها لمواجهة الانتشار المتسارع لآفة الإرهاب التي تضر بالعديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ودرء خطر التطرف العنيف في العالم الإسلامي.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة في جدة، اجتماعا طارئا مفتوح العضوية على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، بعقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة للعام 1999، بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة.
وطلب الاجتماع أيضا تكثيف النقاش حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، عبر عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة قادة سياسيين ورجال دين والزعماء التقليديين والعلماء، إلى جانب عقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل، والعمل مع الدول الأعضاء لبلورة نهج جديد للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها.
ودعا الاجتماع المنظمة لربط شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة، ومثمنا مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطة المركز.
وحث الاجتماع المنظمة على العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سبل تمكين الشباب وغيرهم من الفئات لتجنب استغلالهم من الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف، مطالبا بعقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش عمل تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتدارس خطاب التطرف والطائفية لتفكيكه وتقويضه.
وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس الاجتماع، أشار فيها إلى أهمية الاجتماع كونه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث ظاهرة الإرهاب من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، فضلا عن ضرورة الخروج برؤية موحدة لمكافحتها والتصدي لها سياسيا وعسكريا وأمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وفكريا وإعلاميا واجتماعيا.
واستعرض الأمير تركي سلسلة الجهود التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة، ومن بينها الدعوة لعقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في فبراير 2005، وطرحت من خلاله فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لا بد من توفير الخطط العلمية لمعالجة الجوانب والأبعاد والسياقات التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف والعنف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
ودعا مدني إلى تقويض خطاب الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول أن تضفي الشرعية على أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين، أو الإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي، والتصدي للأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس العلاقات المذهبية.
الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التنفيذية يأتي استجابة لدعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في تزايد أعمال الإرهاب والعنف في بعض الدول الأعضاء، والتي من بينها العمليات الإرهابية التي تمت في مدرسة في مدينة بيشاور، وحادثة سيناء، وفندق كورنثيا في مدينة طرابلس، وآخرها حرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة على يد تنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي.
يشار إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.