القائمة تضم رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس إدارة التصرف ب«هيئة التعمير» ومدير تسويق قناة «مصر الزراعية» قبل أيام، اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقبله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باستشراء الفساد المالى والإدارى بوزارة الزراعة، وطالب «السيسى» وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجى، فى لقاء جمعهما بقصر الاتحادية، بمحاسبة عناصر الفساد بالوزارة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، خاصة أن المخالفات بلغت أكثر من 20 حالة، حسبما أعلنته الوزارة وقتها. وكشف مصدر مسئول عن أسماء عدد من قيادات الوزارة المتهمين بإهدار المال العام والفساد الإدارى، مؤكدًا، فى تصريحات ل«الصباح»، أن التحقيقات بدأت بالفعل مع عدد منهم، وفقًا لتعليمات «الرئاسة». وقال إن أول هذه الأسماء، الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ويواجه اتهامات بإهدار المليارات فى صفقات بيع أراضى الدولة دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون المعمول به فى التعامل على أراضى هيئة التعمير. وأضاف المصدر أن «إسماعيل» تنازل عن مساحة 2000 فدان لشركة التوفيق الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى، كما مرر صفقة التنازل عن شونة البنك فى سوهاج، التى يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق، محمد عبدالحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، فضلًا عن الأرض التى حصل عليها ابن شقيق وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجى، وتصل ل50 فدانًا فى محافظة الغربية، بتسهيلات من على إسماعيل أيام توليه إدارة هيئة التعمير. وتابع المصدر: «ثانى هذه القيادات هو المهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمتهم أيضا بالتلاعب فى ملف الأراضى، والعمل لصالح بعض رجال الأعمال، عن طريق تقديم تسهيلات لتملك أراضى الدولة بأسعار أقل بكثير من سعرها الأصلى». وضمت القائمة، بحسب المصدر، طارق خليل، مدير عام التسويق بقناة «مصر الزراعية»، الذى تدخل الدكتور على إسماعيل فى سياستها التحريرية والتسويقية، وأمر مديرها التنفيذى بتكليف طارق خليل، كمدير عام للعلاقات العامة والتسويق، كما شملت الدكتور عمرو رأفت ربيع، باحث أول بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، وصدر القرار رقم 1855 لسنة 2014، بتاريخ 28 أكتوبر 2014، بتكليفه رئيسًا للإدارة المركزية للتشجير والبيئة، بعد أن تم استبعاده من هذا الموقع مرتين، دون التحقيق فى أسباب استبعاده. وجاء مجدى مدكور ضمن القائمة، حيث أثار إصدار وزير الزراعة، قرارًا وزاريًا رقم 1460 بتكليف «مدكور» بالإشراف على المتحف الزراعى، بجانب عمله مشرفًا على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور إبراهيم عبد المنعم حجاب، الذى كان يشغل موقع باحث أول بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية، ويعمل الآن بمكتب رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى عمله، بقرار وزير الزراعة رقم 1757. كما ضمت القائمة عددًا من القيادات بقناة مصر الزراعية، هم عادل العيسوى، المشرف العام على القناة، أحد المشرفين على مشروع التغذية المدرسية، والمحاسب فرج مرسى زايد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، الذى تم تعيينه فى عهد الوزير السابق، والدكتور أحمد جمال، المشرف العام على القناة، وسامح نبيل، المدير التنفيذى للقناة، الذى صدر قرار بتعيينه دون قرار من مجلس الإدارة ودون تحرير عقد، وتسبب فى إهدار 8 ملايين جنيه فى إنتاج أفلام تسجيلية قصيرة، وصفقات لشراء أجهزة بث تليفزيونى. ويأتى فى مقدمة المحالين للتحقيق الدكتور سمير أبو سليمان، المدير التنفيذى لمشروع تطوير الرى الحقلى، الذى بلغ سن المعاش، وأكد المصدر أن هناك ميزانية مخصصة لهذا المشروع تبلغ أكثر من مليار جنيه، إضافة إلى عدة مشروعات فرعية هى مشروع إدارة المياه فى الزراعة المرورية المصرية، ومشروع تطوير الرى الحقلى بالأراضى القديمة، ومشروع تحديث الرى الحقلى، ومشروع دعم الرى الحقلى، وتحسين ممارسات المحاصيل بمناطق تحديث الرى الحقلى، التى يصرف عليها ملايين الجنيهات دون أى إنجازات تذكر على أرض الواقع، مؤكدًا أن الغرض الأساسى من هذا التقسيم الحصول على المكافآت من أكثر من مشروع، وتوزيعها على «المحاسيب والمعارف» على حد قول لمصدر، رغم عدم تقديمهم إنجازات فى هذه المشروعات. ويواجه الدكتور سعد الأنصارى، المدير التنفيذى لمشروع تغذية المدارس، بمشاركة عادل العيسوى، اتهامات بالتلاعب بأرواح طلاب المدارس، وتسميم العشرات منهم، من خلال الوجبات التى يقدمها المشروع، فى إطار التعاون بين وزارتى الزراعة والتربية والتعليم. أما حمدى محمود، المشرف على الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، فيواجه اتهامات بإهدار المال العام، بقطاع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والاستيلاء على أموال مخصصة لمشروع تدوير مخلفات «قش الأرز» من قبل عدد من قيادات الوزارة، أهمهم نجلاء محمود الدويك، مديرة على إدارة الإنتاج الحيوانى، ومحمود فوزى، المشرف على الإدارة المركزية للمتابعة بالوزارة، وعدد آخر من القيادات بالوزارة.