*رئيس هيئة التعمير فى عهد «مرسى» يتولى أهم المواقع التنفيذية ب 8 قرارات فوقية تصاعدت حدة الخلافات داخل وزارة الزراعة حتى وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بالعمالة لصالح جماعة «الإخوان» الإرهابية، و «الصباح» إذ كانت تعرض لجانب مما يتردد داخل أروقة الوزارة فإنها تؤكد أن حق الرد مكفول للجميع، حتى تتضح الصورة كاملة أمام الرأى العام. «الصباح» حصلت على 8 قرارات وزارية صادرة من الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، خلال الأيام الماضية، من شأنها، حسب المصادر، مضاعفة سلطات الدكتور على إسماعيل، الذى أثار توليه منصب رئيس قطاع الهيئات بالوزارة العديد من التساؤلات، خاصة أن البعض يتهمه بأنه من أنصار جماعة «الإخوان»، مستندين فى ذلك إلى أنه تولى منصب رئيس هيئة التعمير أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى. وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة ل«الصباح» أن «هناك عملية تمكين للقيادات الإخوانية تجرى الآن بالوزارة، من أجل السيطرة على المقاليد التنفيذية بالوزارة، وخاصة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التى كان يرأسها إسماعيل»، مشيرًا إلى أنه تم تعطيل قرار الوزير البلتاجى بنقل 10 من المسئولين الكبار فى الوزارة، منهم 3 من قيادات الهيئة، شاركوا فى اعتصام «رابعة» ونشروا عبارات معادية للجيش، إضافة إلى مسئول آخر متهم فى قضايا تسببت فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة باستخدام خاتم خارج ولاية الهيئة، ومنها الأراضى التى أقيم عليها مشروع «جولف مارينا» لمصلحة رجل الأعمال منصور عامر و «استلا مارينا» لحساب عدلى أيوب. وزعم المصدر أنه على الرغم من وجود عدة بلاغات ضد «إسماعيل» من الموظفين تتهمه بإهدار المال العام أثناء توليه منصب المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى عهد «مرسى»، إلا أنه أصبح رئيسًا لقطاع شئون مكتب الوزير، بسبب علاقة قديمة بينه وبين «البلتاجى». ولم يكتف وزير الزرعة بتنصيب «إسماعيل» رئيسًا لقطاع الهيئات، والتى تتولى أكبر السلطات بعد الوزير، بل إنه أصدر العديد من القرارات الوزارية التى تدعم سلطات الرجل ليصبح وزير الزراعة الفعلى، ومنها تكليف «إسماعيل» برئاسة قطاع شئون مكتب الوزير خلفًا للدكتور صلاح هلال، وقرار آخر بالإشراف على مشروع التنمية والتدريب التعاونى فى الأراضى الجديدة، وألغى الوزير كل ما يخالف القرار منذ صدوره، وألزم كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره. كما أطاح وزير الزراعة، برئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، حمدى عاصى، قبل أيام، وأصدر قرارًا وزاريًا يحمل رقم 1737 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة على أن يتولى «إسماعيل» رئاستها أيضًا! وأثار قرار «البلتاجى» رقم 1585 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية وقانونية برئاسة «إسماعيل» وعضوية 8 مسئولين لاتقل درجاتهم عن «رئيس إدارة مركزية»، العديد من التساؤلات بين العاملين بالوزارة، وتحددت اختصاصات اللجنة ببحث المشاكل المعروضة ودراسة فض المنازعات القائمة بين كل الجهات أو الشركات أو الأفراد، هذا بالإضافة إلى تشكيل أمانة فنية برئاسة «إسماعيل»، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم حجاب، الباحث الأول بمعهد الأراضى والمياه، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ومديرالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة، على أن تتولى هذه الأمانة الفنية استقبال الشكاوى من أجهزة الوزارة. ومن جانبه، نفى إسماعيل فى تصريحات ل«الصباح»، صحة ما تردد حول انتمائه لجماعة الإخوان قبل توليه منصبه الحالى، مؤكدًا أن «انتماءه الوحيد هو للوطن»، وأنه لا ينتمى لأى حزب أو تيار بعينه على الإطلاق.