تسجيلات جهاز تكشف إنشاء مدفن نفايات نووية بالمنيا

*بلاغ للنيابة العامة يتهم المحافظ بإهدار 30 مليون جنيه.. وتخصيص 50 مليون جنيه لإقامة مصنع موجود بالفعل
يشهد ديوان عام محافظة المنيا صراعات طاحنة، بعد أن كشف مدير إدارة المخلفات الصلبة، هشام معوض، عن رغبة بعض المسئولين تحويل مصنع لتدوير النفايات الصلبة والمخلفات داخل مفاعل حرارى منتج للطاقة الكهربائية، إلى مدفن للنفايات النووية، ما دفعه إلى الاستغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد معوض فى تصريحاته ل«الصباح»، أنه معتصم بمكتبه لحين التحقيق فى واقعة إهدار منحة إيطالية مخصصة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات بمركز مطاى بالمنيا، وإنفاقها على تأهل مصنع مقام بالفعل بمركز العدوة، لافتًا إلى أن حجم إهدار المال العام فى هذه الواقعة غير مسبوق، مؤكدًا أنه عندما رفض ذلك تم عزله من منصبه.
وقال مدير إدارة المخلفات الصلبة، أنه تمكن خلال فترة عمل اللواء سراج الروبى، محافظًا بالمنيا، من توقيع عقد مع شركة أجنبية لإقامة مفاعل حرارى يستقبل القمامة التى تخرج من مراكز ومدن المنيا لإنتاج الطاقة الكهربائية، مضيفًا أن المحافظة اكتشفت فيما بعد أن هذا المفاعل مصمم لاستقبال النفايات النووية، بعد أن علمت بأن ألف طن من القمامة لا تستطيع أن تنتج أكثر من 25 ميجاوات فى الساعة، فى حين أن تقنية المصنع المقام تنتج 200 ميجاوات، على حد زعمه، مؤكدًا أنه أعلن رفضه لهذا المشروع بعد ذلك، فى أحد الاجتماعات بحضور المحافظ ووزراء البيئة والتنمية والكهرباء وممثل لهيئة التصنيع العربية.
وأضاف معوض، أن هناك تسجيلات صوتية تمت بمعرفة جهاز رقابى تكشف فساد مسئولين كبار فى مشروع مصنع المخلفات الصلبة الذى تم نقله من مدينة مطاى لمركز العدوة للتلاعب فى الأموال المخصصة له المقدمة لتنفيذ المشروع، ما دفعه إلى التقدم ببلاغ إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لشرح التفاصيل الكاملة لإهدار مبلغ 32 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 مليونًا أخرى دعم فى مصنع العدوة المقام بالفعل ويعمل بكامل طاقته، وينتج قمامة لا تزيد عن عشرين طن يوميًا، فى حين لو تم إقامة المصنع بمدينة مطاى فسوف يستقبل القمامة من عدة مراكز بالمنيا يبلغ حجمها نحو 250 طنًا يوميًا.
فى نفس السياق، تقدم كل من أحمد فتحى عبدالغنى، مينا سمير بشرى، أعضاء بحركة «امسك فساد» بالمنيا، ببلاغ للمحامى العام لنيابات جنوب المحافظة، حمل رقم 5260 بتاريخ 22/11/2014، يتهمون فيه اللواء صلاح زيادة بصفته محافظ الإقليم، بإهدار مبلغ 33 مليون جنيه من المنحة الإيطالية المخصصة لإقامة مصنع مخلفات مواد الصلبة بمركز مطاى، وطالب مقدما البلاغ النيابة بوقف الأعمال الإنشائية للمصنع، ونقله لأى مركز آخر لتحقيق أعلى استفادة.
وأشار البلاغ المقدم، أن إدارة المشروع لم تطلع المحافظة على الموقف المالى لما تم إنفاقه على الأعمال، تحسبًا لوجود مخالفات، رغم تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة إلى مدير المشروع، التى يطالبه فيها بإطلاعه على الموقف المالى.
وكان اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قرر إعفاء هشام أحمد معوض مدير إدارة المخلفات الصلبة من منصبه، ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، عقب التحقيق الذى أجرى معه من قبل إدارة الشئون القانونية بناء على المذكرة الواردة من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، والتى نسب فيها أنه قام بتسريب معلومات كاذبة ومغلوطة ونشرها على مواقع الإنترنت.