شهدت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات مكثفة بين الحكومة والقوى السياسية للتشاور حول قانوني “تقسيم الدوائر الانتخابية”، و”ترسيم المحافظات الجديد”، تطرقت لإمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل مارس المقبل. والتقى رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، الأربعاء، تحالف “الوفد المصري”، الذي يضم عدة أحزاب منها “الوفد” و”الإصلاح والتنمية”، والمحافظين” للاستماع لوجهات النظر فيما يتعلق بقانون “تقسيم الدوائر”.
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، إن “رئيس الوزراء كشف خلال اللقاء عن قرب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأنه سيصبح جاهزاً خلال أسبوع”.
والتقى محلب قيادات تحالف “الجبهة المصرية”،الذي يضم عدة أحزاب منها “الحركة الوطنية”، و”المؤتمر”، و”مصر بلدي”، و”الشعب الجمهوري”، و”التجمع”، و”الغد”، و”الجيل”، و”مصر الحديثة”.
وقال مصطفى بكري القيادي بالتحالف في تصريحات للأناضول، إن رئيس الوزراء شدد علي حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، دون أن يوضح موعدًا محددًا للانتخابات، لكنها لن تتجاوز مارس المقبل، على حد قول بكري.
وأضاف بكري أن مصر تشهد حاليًا تجهيزًا للأجواء الانتخابية، سواء على صعيد التحالفات أو المناقشات التي تجريها الحكومة مع القوى السياسية، معتبرًا أن “هذا أكبر رد على من يشككون في خارطة الطريق التي تنتهجها الحكومة”.
وعقب اللقاء، قال يحيي قدري، عضو المجلس الرئاسي لتحالف “الجبهة المصرية” ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية، في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء أبلغهم بأن قانون تقسيم الدوائر لن يكون مرتبطًا بأي قوانين سابقة أو لاحقة وسيكون جاهزًا في أسرع وقت لإقراره.
وأضاف: “محلب أكد عدم وجود تعارض بين قانون إعادة ترسيم المحافظات وتقسيم الدوائر الانتخابية”.
وطالب قانونيون بإرجاء إصدار قانون ترسيم المحافظات لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وفق القانون الجديد لتقسيم الدوائر، وقالوا إ ن صدور قانون ترسيم المحافظات أثناء إجراء العملية الانتخابية قد يعرض قانون تقسيم الدوائر لعدم الدستورية.
وتنص المادة 102 من الدستور المصري عام 2014 على حتمية مراعاة التمثيل العادل للسكان في قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم فإن تقسيم الدوائر وفق الترسيم الحالي للمحافظات، ثم إجراء تعديل في ترسيم المحافظات قد يعرض القانون لعدم الدستورية، وفق ما ذهب إليه جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان.
والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء المصري إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بصيغته النهائية سيكون منتصف نوفمبر الجاري، على أن يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات التي ستحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف محلب، في تصريحات صحفية، أنه يتوقع أن “تجرى الانتخابات خلال شهري يناير وفبراير من العام المقبل على أن ينعقد مجلس النواب خلال شهر مارس”.
تحديد رئيس الوزراء المصري لموعد الانتهاء من تقسيم الدوائر، اعتبره محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، خلال حديثه للأناضول، “توجيها سياسيا بتكثيف العمل على مشروع القانون، لإصداره في أقرب وقت ممكن، لاسيما أنه سيكون البداية الفعلية لإجراءات الانتخابيات البرلمانية”.
في الاتجاه نفسه، قال مسئول بلجنة الإصلاح التشريعي، المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، والمسئولة عن إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، إن “اللجنة كانت تضع ضمن خطتها الزمنية الانتهاء من إعداد المشروع في الأسبوع الأول من ديسمبر، وهو الموعد الذي تسعى إلى تبكيره حالياً، عقب تصريحات رئيس الوزراء”.
استعدادات ما قبل المارثون، وصلت للجنة العليا للانتخابات التي أصدرت قرارًا، السبت، بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المرشح في كل المحافظات عقب الإعلان عن موعد الانتخابات.
قال مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، “نحن مرتبطون بانتهاء قانون تقسيم الدوائر، والذي يعد نقطة انطلاقة لمارثون الانتخابات البرلمانية”.
وأضاف: “ما أن يصدر القانون سيكون هناك تعجيل بالأمور اللوجستية”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “هذه الأمور سيتم العمل عليها دفعة واحدة ومنها معاينة مقرات اللجان الانتخابية”.
وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا إلى “صعوبة توقع مواعيد الانتخابات البرلمانية” بقوله إن “تحديد موعد الاقتراع يأتي في المرتبة الثانية بعد تحديد المواعيد الأخرى داخل جدول الإجراءات الانتخابية، لأن المارثون يلزمه إلى جانب الأمور اللوجستية، تحديد مواعيد مثل الدعاية الانتخابية أو مواعيد استخراج تصاريح منظمات المجتمع المدني”.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية.
ويشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير الماضي غرفة برلمانية واحدة هي “مجلس النواب”، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي ما كانت تُعرف ب”مجلس الشورى”.
