وزير التنمية المحلية: تغليظ عقوبة التعدى على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستغلظ العقوبات على المعتدين أكثر من الغرامات الحالية مع تغليظ عقوبة السجن.
وقال لبيب، في تصريحات، اليوم الخميس، إن القانون المقترح سيحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما سيحظر أيضا إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزئ بقصد البناء عليها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضى الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأوضح الوزير أنه بناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية وعضوية ضابط نقطة الشرطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقومان بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وإصدار قرارت لإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.