التنمية المحلية: تغليظ عقوبة الاعتداء على الأراضى الزراعية تصل للسجن والغرامة وحظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية

* مشروع قانون لحماية الاراضى تم وضعه بالتعاون مع وزارة الزراعة
* وحظر إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضى الزراعية
* تشكيل لجنة داخل كل قرية لتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين
* السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات و غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستغلظ العقوبات على المعتدين أكثر من الغرامات الحالية مع تغليظ عقوبة السجن.
وأشار، في تصريحات اليوم، إلى أن القانون المقترح سيحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما سيحظر أيضا إقامة أية مبانى أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزئ بقصد البناء عليها.
كما سيحظر أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف.
كما استثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضى الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وقال إنه بناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط نقطة الشرطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الازالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعاقب كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدي على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية او التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.