قانون «حماية الأراضي الزراعية» يحرم المتُعدي من الحقوق السياسية

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن قانون حماية الأراضي الزراعية، اعتبر التعدي على الأراضي الزراعية، جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، إن البناء على الأراضي الزراعية جريمة، لاتسقط عقوبتها بالتقادم، موضحاً أن المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ستغلظ العقوبات على المعتدين أكثر من الغرامات الحالية مع تغليظ عقوبة السجن .
وأوضح أن القانون المقترح سيحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها، أو بتجريفها، أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، سيتم حسابها من تاريخ آخر زراعة.
ولفت إلى أن القانون يحظر إقامة أية مباني أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وتقسيم الأراضي الزراعية لبيعها للبناء عليها، أو إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب، واستغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب .
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، في القرى، وتشكيل لجنة على مستوى كل مدينة، تتكون من مدير الزراعة، ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية، ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، مؤكدا أن اللجنتين تقوم بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة في التعديات على الأراضي الزراعية بأنواعها وإصدار قرار الإزالة ومتابعة تنفيذه .
وأكد أن عقوبة المخالفة أو التقصير في تنفيذ الأوامر العزل من الوظيفة مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية، ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ، ووكلاء وزارتي الزراعة والري، ومديري بنك القرية، والإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، موضحاً أن قرارات لجنة التظلمات نهائية.
ونص مشروع القانون الجديد، على أن العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.