عادل لبيب يؤكد تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها ستغلظ العقوبات على المعتدين أكثر من الغرامات الحالية مع تغليظ عقوبة السجن.
وأشار، في تصريحات، الخميس 19 يوينو، إلى أن القانون المقترح سيحظر الإعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما سيحظر أيضا إقامة أية مبانى أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضي وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزئ بقصد البناء عليها.
كما سيحظر أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف.
كما استثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وقال إنه بناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط نقطة الشرطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعاقب كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوي الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدي على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطي المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارت التموينية او التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها ستغلظ العقوبات على المعتدين أكثر من الغرامات الحالية مع تغليظ عقوبة السجن.
وأشار، في تصريحات، الخميس 19 يوينو، إلى أن القانون المقترح سيحظر الإعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما سيحظر أيضا إقامة أية مبانى أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضي وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزئ بقصد البناء عليها.
كما سيحظر أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف.
كما استثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وقال إنه بناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط نقطة الشرطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعاقب كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوي الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدي على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطي المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارت التموينية او التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.