اللجنة المحايدة أصدرت تقريرًا يؤكد بطلان الانتخابات: «رئاسة الوفد» تشعل الحرب بين البدوى وبدراوى

بدراوى: رئيس الحزب الحالى غير شرعى وقراراته باطلة.. وسأرفع الأمر للقضاء
البدوى: الانتخابات سليمة وتمت بإشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان.. وفارق الأصوات لصالحى
بينما يستعد حزب الوفد لبحث خطة دعم وزير الدفاع السابق، المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، يشهد الحزب الليبرالى العتيد صراعًا داخليًا على خلفية التقرير الذى أصدرته اللجنة المحايدة للإشراف على الانتخابات الداخلية للحزب، برئاسة الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، والتى أكدت وجود بطلان شاب الانتخابات بسبب الفرق فى الأصوات بين المرشحين على موقع الرئيس، السيد البدوى، وفؤاد بدراوى.
وفى الوقت الذى أكد فيه بدراوى أن تقرير اللجنة يؤثر على صحة النتائج، نفى البدوى تغيير النتيجة وفق تلك التطورات، و أنصار الأول لاجتماع طارئ لبحث التقرير والنتائج القانونية المترتبة عليه خاصة أنهم لاحقوا «البدوى» بالطعون عقب إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة على رئاسة الوفد.
وقال بدراوى، الذى شغل موقع سكرتير عام حزب الوفد السابق، إن تقرير اللجنة أبطل العملية الانتخابية برمتها بغض النظر عن فارق الأصوات بينى وبين الدكتور السيد البدوى، مشيرًا إلى أننا لا نعود للوراء، فانتخابات الوفد ليست كمجلس الشعب ونحن حزب سياسى يجب أن يلتزم بالتقارير الخاصة بالانتخابات، خاصة إذا كانت تتناول مسألة البطلان.
وأضاف بدراوى فى تصريحات ل«الصباح»، أن الموقف يختلف عن أى انتخابات أخرى تجرى خارج الوفد خاصة أن هناك قرارًا من لجنة محايدة ببطلان الانتخابات، مما يعنى أن رئيس الحزب الحالى فقد شرعيته، ومشيرًا إلى أن الهيئة العليا انعقدت قبل الدعوة للانتخابات بفترة كبيرة، وتم الموافقة بتصويت الأغلبية على تحديد موعد إجراء الانتخابات فى 16 مايو، إلا أن رئيس الحزب السيد البدوى أصدر قرارًا منفردًا بإجراء الانتخابات فى 25 إبريل، متهمًا إياه بضرب قرارات الهيئة العليا للحزب بعرض الحائط .
وعن اللائحة الداخلية للحزب التى تلزم رئيس الوفد بقرارات الهيئة العليا، أكد بدراوى أن دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد بقرار من رئيس الحزب حسب اللوائح ولكن إذا كان هنا قرار للهيئة العليا وتم التصويت عليه، فهو أمر نافذ ويجب أن يلتزم به رئيس الحزب.

ودعا سكرتير عام الوفد السابق، إلى إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى، تأكيدًا لما يطالب به الحزب الآخرين من الشفافية والنزاهة والحيادية، ومطالبًا بآلية جديدة للإشراف على كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات المقبلة ومؤكدًا أنه تقدم بتظلم للهيئة الوفدية.
وبشأن الخطوات التصعيدية التى يمكن أن يلجأ إليها، قال بدراوى: «أولى تلك الخطوات هو القضاء وثانيها الضغط على الهيئة الوفدية والتى تمتلك أعلى سلطة فى الحزب لإعادة الانتخابات»، مبديًا استعداده المثول أمام أى جهة تحقيق تبت فى الأمر، وقائلًا: « لأنى أكثر واحد حريص على الوفد، ومن منطلق حرصى على الحزب فلا يجب أن يكون رئيس الوفد غير شرعى».
وأضاف بدراوى أن أى قرارات أصدرها رئيس الحزب بعد تقرير اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد ببطلانها فهو باطل، ومن بينها اختيار المستشار بهاء أبو شقة سكرتيرًا عامًا للحزب.
وفى المقابل أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن انتخابات الوفد أجريت بشكل ديمقراطى، معتبرًا إعلان بطلانها «غير صحيح»، نظرًا لوجود فارق أصوات كبير بينه كفائز بالمقارنة مع منافسه.
وأضاف البدوى فى تصريحات ل«الصباح» أن قرار اختيار بهاء أبو شقة لمنصب السكرتير العام خلفًا لبدراوى جاء بتصويت أعضاء الهيئة العليا بعد اختيار أبو شقة للمنصب وموافقة الجميع.
وبشأن تغيير موعد إجراء الانتخابات قال البدوى: «جميع أعضاء الهيئة العليا وافقوا على أن يكون إجراء الانتخابات يوم 25 إبريل الماضى بحضور المنافس فؤاد بدراوى».
ولفت البدوى إلى وجود فارق بين تسجيل الحضور والإدلاء بالصوت خلال الانتخابات، حيث إن هناك لجنة تسجيل الحضور والاقتراع، ثم الإعلان عن اكتمال النصاب القانونى، نافيًا أن يكون لذلك تأثير على عملية الاقتراع الذى كان يجرى تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومندوبى مرشحى رئاسة الوفد، وباستخدام بطاقة الرقم القومى، وعقب الاطلاع عليها يوقع الناخب على كشف الحضور ثم يدلى بصوته.