رفع أسعار الكهرباء للأغنياء يثير الجدل.. ومواطنون يهددون بالعصيان - رئيس «القابضة للكهرباء»: نستعد لمواجهة تزايد الاستهلاك فى فصل الصيف وثلاث محطات تدخل الخدمة

-جودة: الحكومة تدعم الأغنياء ب1200جنيه شهريًا والفقراء ب 38 جنيهًا
جدل واسع ساد المجتمع على اختلاف طبقاته، حول اعتزام الحكومة اتخاذ بعض القرارات الخاصة برفع سعر الكهرباء، لأغنى 20 فى المائة من مواطنيها، وذلك قبل انتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتحديد نهاية مايو المقبل، فى وقت يعانى كل بيت مصرى من انقطاع التيار الكهربى بشكل مستمر، فى ظل مخاوف من تفاقم الأزمة مع اقتراب شهور الصيف.
«الصباح» تجولت فى محافظات القاهرة الكبرى، ورصدت حالة من الغضب الشديد بين الأهالى نتيجة قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب، وهدد الأهالى بعدم دفع فواتير الكهرباء للمحصلين ورفع دعاوى قضائية ضد الحكومة إذا أقدمت على رفع الأسعار، خاصة بعد إعلان وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وشهدت المحافظات، حالة من التذمر تجاه حكومة المهندس، إبراهيم محلب، وسط تهديدات بعدم دفع فواتير الكهرباء.
نبوى أبواليزيد -أحد سكان حى مصر الجديدة- قال ل«الصباح»: «أسرتى مكونة من 7 أفراد، وندفع ما يقترب من 100 جنيه شهريًا فواتير للكهرباء، و20 جنيهًا لمياه الشرب بجانب وقود السيارة الذى يكلفنى شهريًا أكثر من 250 جنيهًا، فكيف لنا أن نواجه صعوبات الحياة بعد ذلك طوال الشهر.
من جهتها، قالت سناء أحمد، ربة منزل وتسكن فى منطقة «شبين القناطر»، بمحافظة القليوبية: «عندى 6 أولاد ونعانى شهريًا من أزمة ارتفاع الفواتير»، موضحة أنها كانت تدفع خلال الأعوام الماضية متوسطًا من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، ولكن منذ بداية شهر يناير 2014 تزايدت أسعار الفواتير بشكل مبالغ فيه، رغم أن استهلاكها فى الكهرباء لم يتغير، ووصلت فاتورة المنزل الأخيرة 42 جنيهًا.
وأكد على غريب -مهندس ولديه 4 أولاد- أنه رفض دفع فاتورة الكهرباء لهذا الشهر، بسبب ارتفاعها لأكثر من الضعف عن الشهر الماضى، على الرغم من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تقترب من 3 ساعات يوميًا، فى منطقة سكنه بحى المريوطية، مشيرًا إلى أن الزيادة فى فواتير الكهرباء ارتفعت منذ أول العام الجارى، وأنه سوف يقاضى شركة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، رغم انقطاع التيار الكهربى بصفة مستمرة.
فى المقابل، قال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر الدسوقى، إن وزارة الكهرباء، تستعد من الآن لمواجهة تزايد الاستهلاك فى فصل الصيف، مشيرًا إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد حتى عام 2027، وتتميز بالمرونة بما يسمح بالتغيير والإضافة بما يتوافق واحتياجات الطلب على الطاقة.
وناشد الدسوقى المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء باعتباره أسرع طريقة لضمان استقرار التيار الكهربى إلى حين تحسن الموارد العامة وإعادة تشغيل المحطات بطاقتها القصوى، قائلًا إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إدخال 3 مشروعات جديدة للخدمة بطاقة تصل إلى 3400 ميجاوات فى كل من بنها وشمال الجيزة والعين السخنة.
من جهته، أكد الباحث فى مجال حقوق الإنسان، أحمد المختار، أن خطوة الحكومة جيدة فى إطار العدالة الاجتماعية، وأن هذا القرار لو تم التعامل معه بشىء من الجدية فعلًا سيخفف من على عاتق الدولة أزمة الكهرباء المقبلة، وقد أوضح أن أكثر الأماكن التى تعانى من أزمة الكهرباء هى المناطق الشعبية نظرًا لأنها لا تحظى باهتمام المسئولين.
فى السياق، كشف الخبير الاقتصادى، صلاح جودة، أن مصر تدعم كل كيلووات للكهرباء المستخدمة ب 42 قرشًا، على أساس سعر البترول المحلى وليس العالمى، فى حالة احتساب التكلفة على أساس أسعار البترول العالمية، يكون الدعم فى حدود 180 قرشًا، مؤكدًا أن الأغنياء هم من يستهلكون الحيز الأكبر من الكهرباء، بنحو 3000 كيلو وات، والحكومة تدعم كل عداد كهرباء فى هذه الشريحة بحوالى 1200 جنيه كل شهر، أما الفقير فلا يستهلك إلا 75 كيلو وات، وأقصى استهلاك له إذا كان لديه محل عمل 110 كيلووات، ولا يحصل على دعم إلا ب 38 جنيهًا فقط.
وطالب جودة الحكومة بضرورة إعفاء كل من يقل استهلاكه عن 110 كيلو وات، من دفع أموال مقابل هذا الاستهلاك، وفى الوقت نفسه تعطى الكهرباء للشريحة العليا والتى تزيد عن ذلك، بالسعر العالمى بدون دعم، وهذا سيحقق للحكومة ربحًا أكبر، كما أنه سيجعل الفقراء يشعرون بالرضا وعدم التمييز ضدهم، ويلمسون التغيير الحقيقى والعدالة الاجتماعية.
من جهته، حذر رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، دكتور رشاد عبده، من أن رفع أسعار الكهرباء سيطال الفقراء إما من خلال رفع الأسعار بشكل مباشر، وهذا حدث بالفعل، وباتت هناك عدة شكاوى عن تحرك السعر والفواتير فى الآونة الأخيرة، أو بشكل غير مباشر لأن رفع الدعم عن الأغنياء خاصة التجار منهم والذين يستهلكون كهرباء فى أعمالهم، سيعملون على تعويض فرق التكلفة برفع سعر ما ينتجونه، والمستهلك البسيط هو من سيدفع الثمن أيضًا.