الأزمات تُلاحق المصريين على أبواب المسجد الحرام «توسعات الحرم» تُقلص حصة مصر من المعتمرين إلى 120 ألف تأشيرة

لا يكاد يمر يوم دون حدوث أزمة جديدة تزيد من متاعب المصريين، حتى عندما يقرر بعضهم ترك الدنيا وهمومها لزيارة بيت الله الحرام، تلاحقه الأزمات حيثما حل أو رحل، وللعام الثانى على التوالى، تجددت أزمة تأشيرات عمرة شهرى شعبان ورمضان، بعد أن طالبت المملكة العربية السعودية، الشركات المصرية بتخفيض أعداد المعتمرين، نظرًا لأعمال التوسعة التى تجريها فى الحرم المكى، والتى تمنعها من استضافة الأعداد المعتادة من المعتمرين.
مصطفى عبداللطيف وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات، أكد ل«الصباح»، أن كوتة مصر من تأشيرات العمرة المتوقع أن تمنحها لها المملكة هذا العام، لن تزيد على 120 ألف تأشيرة فقط، بانخفاض ملحوظ عن أعداد التأشيرات خلال السنوات السابقة، حيث كانت مصر تحصل على نصف مليون تأشيرة قبيل أعمال التوسعات.
وأضاف عبد اللطيف، أن مصر طالبت الوكلاء السعوديين بالحيدة والنزاهة فى توزيع التأشيرات، بحيث يتم منع ظاهرة السوق السوداء التى تباع من خلالها التأشيرات المصرية لدول أخرى.

وعلى جانب آخر، نفى ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، ما صرح به رئيس القطاع بالوزارة، نافيًا فى تصريحات خاصة إمكانية تخفيض عدد تأشيرات العمرة الممنوحة لمصر، فى حال التزمت الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، وأهمها الالتزام بمدة العمرة والمقدرة بأسبوعين، مشددًا على أن اللجنة ستتابع نصيب مصر من التأشيرات خلال شهر مايو المقبل، حيث لم تستقر المملكة حتى الآن على عدد التأشيرات، وأضاف ترك أن سعر التأشيرة فى موسم رمضان يبدأ من ثمانية آلاف جنيه بزيادة 10 % عن العام الماضى، وهى الزيادة الطبيعية المقررة كل عام، وشدد ترك على أن اللجنة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى شركة لا تلتزم بالضوابط الموضوعة من المملكة، ومن وزارة السياحة المصرية.
وفى نفس الاتجاه، قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن 260 ألف معتمر مصرى حصلوا على تأشيرات هذا العام، وتم تسفير 150 ألفًا منهم بشكل فعلى، وأضاف عبدالعال أن الشركات المصرية زادت حصتها من التأشيرات هذا العام بنحو 80 ألف تأشيرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وهى أكبر زيادة شهدتها الأعداد خلال السنوات العشر الأخيرة، غير أن تلك الزيادة سببت ارتباكًا للشركات المصرية نظرًا لعدم وجود خطوط طيران كافية، أو تعاقدات مع الفنادق، علاوة على أزمة البصمة الإلكترونية التى ألغتها المملكة استجابة لطلب الغرفة، مشيرًا إلى أن أسعار البرامج شهدت ارتفاعًا طفيفًا بلغ 10% مقارنة بالعام الماضى، وأن أسعار البرامج المعتمدة من وزارة السياحة تتراوح ما بين 3 آلاف و3200 جنيه بالنسبة للمستوى البرى، فيما تتراوح أسعار المستوى الاقتصادى بين 4500 و5000 جنيه، وبرامج ال3 و4 و5 نجوم بين 6 آلاف و12 ألفًا، حتى منتصف شهر شعبان المقبل.
الأزمة التى تواجه المعتمرين المصريين، لم تتوقف عند حد التأشيرات، فقد أصدرت المملكة تعليمات مشددة لشركات السياحة المصرية، فيما يخص التعاملات المالية التى تتم بين الشركات والوكلاء، حيث اشترطت المملكة قيام شركات السياحة بفتح حساب بنكى بالريال السعودى بأحد بنوكها المعتمدة يكون مقصورًا على أغراض الحج فقط، وكذا الالتزام بأن يكون مصدر الأموال للحساب البنكى من بلد المنظم، وأضافت المملكة أنه على الشركات السياحية تقديم صورة من السجل التجارى والترخيص الصادر لها بالعمل مصدق من السفارة، لافتة إلى أنه يمكن فتح الحساب لمدة عشرة أشهر بداية من أول ربيع الثانى، على أن يجمد ما يتبقى فيه من أموال حتى موسم الحج المقبل، أو أن يتم رده للشركة بحسب رغبتها.
جمؔz��H�� � �اونية الزراعية، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، والتى تم بناؤها بدون ترخيص .

مدينة دمياط الجديدة :
صدر قرار بإزالة جميع التعديات الواقعة على الأراضى المخصصة لمدينة دمياط الجديدة، وعددها «155 حالة تعدٍ».

أسيوط الجديدة:
أصدر وزير الاسكان قرارًا بإزالة التعدى الواقع على الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة أسيوط الجديدة، على طريق سوهاج- القاهرة الصحراوى الشرقى.