تضارب فى الموقف النهائى لأزمة العمرة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، ل«الشروق» إن التقرير الذى قدمته لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة يؤكد أن أعداد المعتمرين لن تقل بنسب كبيرة عن العام الماضى، وأن نسبة التراجع لن تزيد على 30%، مضيفا أن أعداد المصرين الذين خرجوا لقضاء العمرة منذ بداية العام الجارى بلغ 700 ألف معتمر.


وأكد وزير السياحة أن أى ضرر قد يلحق بالشركات جراء عدم تمكنها من تلبية الطلبات المقدمة لها لقضاء العمرة يأتى بسبب عدم التزام شركات أخرى بالقواعد المعمول بها من قبل السلطات السعودية هذا العام، والتى تقضى بخفض مدة تأشيرة العمرة إلى 15 يوما فقط.


وفى السياق ذاته، قال ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات خلال المؤتمر الذى عقدته اللجنة مساء أمس الأول، إن
السبب فى امكانية عدم السماح للمصريين لأداء العمرة لموسم رمضان يرجع إلى وجود تقصير من بعض الشركات التى لم تلتزم بإخراج معتمريها فى الميعاد المحدد.


كانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارا نهاية شهر رجب يقضى بألا تزيد مدة تأشيرة العمرة على 15 يوما بدلا من 30 يوما، وطبقت نظام الكوتة السلبية، بحيث لا يتم منح مصر تأشيرات جديدة من الوكلاء السعوديين البالغ عددهم 48 وكيلا قبل خروج المعتمرين الذين سبقوا وأن حصلوا على تأشيرات جديدة.


من جانب آخر أكد ايهاب عبدالعال، عضو اللجنة أن هناك أزمة حقيقية تتعرض لها الشركات حيث إن المعتمرين الذين خرجوا لقضاء مناسك العمرة من بداية شهر رجب لديهم الحق فى قضاء ال30 يوما، حيث إن قرار السلطات السعودية بخفض مدة التأشيرة طبق منذ بداية شعبان، وبالتالى فإن هناك عددا من المصرين لم يخرج من الأراضى السعودية، مما سيؤثر على أعداد التأشيرات التى ستمنح للشركات المصرية من جديد.


وقال أحد أغضاء غرفة الشركات فضل عدم ذكر اسمه إن شركته والتى تنظم رحلات حج وعمرة منذ أكثر من 10 سنوات لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أى تأشيرة لتنفيذ الطلبات المقدمة له لقضاء عمرة رمضان، والتى تقدر بأكثر من 400 طلب.


وقال ترك إن الموقف النهائى لموسم عمرة رمضان سيتضح بعد منتصف شعبان حيث سيتم حصر المصريين الذين خرجوا خلال هذه المدة من الذين سبق وأن حصلوا على تأشيرات فى وقت سابق.


ومن جانب آخر، شن ترك، خلال الاجتماع هجوما عنيفا على الدولة، وتوعد برد قاسٍ من شركات السياحة إذا قررت الدولة أن يتم خصم الحصة التى أعلنت عهنا المملكة العربية السعودية المقدرة ب20% من حصة شركات السياحة البالغة 37 ألفا لهذا العام.