«جمهورية مصر القطرية».. مؤامرة الدوحة الأخيرة

ظلت مصر طوال تاريخها فريسة للمؤامرات الدولية التى تحاك ضدها طوال الوقت من قبل أنظمة غربية، لكن المؤسف الآن هو تآمر دولة عربية عليها مثل قطر، التى تسعى جاهدة إلى تجويع الشعب المصرى وإجباره على قبول خياراتها هى، فتارة تصدر بيانات وقرارات بهدف التدخل فى الشأن المصرى الداخلى لإحراج السيادة المصرية أمام المجتمع الدولى، وتارة أخرى تستضيف أكثر من 564 قيادة إخوانية إلى الدوحة وتمنحهم جنسيتها، إضافة إلى سعيها لشراء ديون مصر لدى الولايات المتحده مقابل معاونة نظام باراك أوباما ليتخطى الأزمة الاقتصادية، لتكون ورقة ضغط على الحكومة والجيش المصرى لإحياء حكم الإخوان من جديد.
المؤامرات القطرية بدأت على مصر فى عهد المعزول محمد مرسى، عندما سعى النظام بكل جهد للتنازل عن الأراضى المحيطة بالمجرى الملاحى لقناة السويس لصالح الشراكة القطرية الإخوانية بزعامة رجل الجماعة الأول خيرت الشاطر، ومن قبلها المحاولات القطرية لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران بشكل يسمح للتيار الشيعى للانتشار والاشتباك مع المجتمع السنى.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة بالتنظيم العالمى لجماعة الإخوان الإرهابية أن مؤامرات قطر على مصر وصلت إلى درجة تأسيس إدارة أمنية جديدة مختصة بافتعال الأزمات وإشعال الفوضى داخل مصر تدار من قطر، مستخدمين كل الوسائل الفنية المتاحة بالتعاون مع أجهزتهم الأمنية، فقطر هى رأس الحربة التى توجهها الإدارة الأمريكية لصدر مصر، إضافة إلى أنها المهبط الذى تهبط عليه كل الوفود الإخوانية وكل من يتعاون معهم من إعلاميين وأساتذة جامعة وقضاة ورجال أعمال وبعض رموز تيار الإسلام السياسى، وكأن الشيخ تميم بن خليفة أمير قطر أراد أن تكون أولى معاركه مع النظام داخل مصر تدار بالطريقة الغربية، حيث يمول مجموعات كبيرة من منظمات المجتمع المدنى والائتلافات السياسية لإشعال الأمور والتحريض ضد القوات المسلحة، عن طريق منابر الجزيرة ورابعة والقنوات الأخرى الموالية.

جمهورية مصر القطرية
مطاريد الجماعة أو المجموعات الهاربة من مصر تم دمجها فى قطر داخل الإدارة الجديدة التى أطلق عليها مجلس «الجمهورية المتحدة» أو كما يسميها الإخوان «جمهورية مصر القطرية» حيث تسعى الإدارة القطرية بطرقها الخبيثة إلى الضغط على القاهرة، وتغيير الهوية المصرية مستعينة بتنظيم الإخوان الداخلى الذى ينفذ التكليفات المطلوبة بكل عناية ودقة مهما كانت النتائج، وتم تشكيل مجلس إدارة مكون من عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ممثلين عن الجماعة الإسلامية ومحمود حسين عن الإخوان ويرافقه مجموعة لندن ويعاونهم داخل المجلس زياد الأمير مدير العمليات السرية القطرية تحت رعاية رجال أعمال قطريين وغربيين ينفقون على المجلس.
يعمل مجلس «جمهورية مصر القطرية» على مستويين: الأول يهتم بالشق الاقتصادى، عن طريق إنهاك الاقتصاد الوطنى وضرب المؤسسات القومية وإلحاق أضرار بالغة بها، بالتعاون مع خلايا الإخوان النائمة داخل تلك المؤسسات، إضافة إلى شراء ديون مصر لدى الشركات والمؤسسات القومية الأمريكية والمسئولة عن توريد القمح إلى مصر، والضغط على الإدارة الأمريكية لوقف إرسال المعونات العسكرية لتكون ورقة ضغط على القوات المسلحة.
الخطة الاقتصادية القطرية تستهدف أيضا إبرام عقود إعلانات بملايين الدولارات مع جرائد أجنبية لعمل حملات شرسة ضد الحكومة المصرية ترسخ مفهوم الانقلاب لدى عقول الرأى العام العالمى ووصف فض رابعة والنهضة بالمذبحة.
أما الشق الثانى فى عمل مجلس «جمهورية مصر القطرية» فهو الإعلامى، حيث تم رصد ميزانية ضخمة تهدف إلى بث مجموعة قنوات تحمل اسم «رابعة» بكل اللغات لتكون امتدادا لقناة رابعة التى أطلقت خلال الفترة الماضية للتشهير بسمعة مصر عموما، واستهداف شخص الفريق عبدالفتاح السيسى إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية.
وعلى هامش المؤامرات الاقتصادية والإعلامية استأجرت الأجهزة الأمنية القطرية بعض المرتزقة لتسهيل عملية خروج القيادات الإخوانية من مصر إلى السودان ومنها إلى ليبيا ثم إلى قطر أو تركيا ليكونوا الأداة المثالية فى إدارة المعركة ضد النظام فى مصر، لتبدو الصورة وكأن القيادى الهارب هو من يدير المعركة وأن قطر فى منأى عن هذه المؤامرة.

قطر وسد النهضة
واستكمالاً لمسلسل المؤامرات القطرية التى تحاك ضد مصر صرح مصدر سيادى بأن قطر هى كلمة السر فى إفشال المفاوضات المصرية السودانية مع إثيوبيا حول سد النهضة بعد أن تقدمت بعروض مغرية إلى أديس أبابا مقابل عدم التنازل عن موقفها من بناء السد، موضحا أن ذلك قد تم من خلال الصفقة التى عقدها السفير عبدالعزيز بن سلطان الرميحى سفير قطر بأديس أبابا مع رئيس الأركان الإثيوبى سامورا يونس فى محاولة جديدة منها لتضييق الخناق حول مباحثات مياه النيل.

الخارجية المصرية
بينما أكد السفير محمد العرابى، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، أن قطر تحتاج إلى وقفة قوية من الجميع نظرا لأن مواقفها فيها عدائية قد تضر بالعلاقات بين الدول العربية، معتبرا أن قطر تعمل على تمزيق العالم العربى، وبيانها الأخير يؤكد سعيها الدائم للتدخل فى الشأن المصرى وعليه فقد تم استدعاء سفيرها وإبلاغه برفض الخارجية المصرية البيان القطرى، وأن تكرار هذا التصرف قد يضر بالعلاقات بين البلدين فى ظروف متوترة قد تؤدى إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسى، مشددا على أن قطر يجب أن تسلم القيادات الإرهابية الهاربة لتكون بداية جديدة فى التعامل وبادرة إثبات حسن النوايا.