«خلوصى» يشكل لجنة «إعادة إعمار غزة» من أموال النقابة بالتنسيق مع «حماس»

بعد الكشف عن تجاوزات مجلس نقابة المهندسين الحالى، المالية والإدارية، والتى كان ل«الصباح» السبق فى نشر مستندات تدين «المجلس الإخوانى»، لجأ أعضاء المجلس والنقيب للدفاع عن أنفسهم بأموال المهندسين، وأكد المهندس أحمد السيد، منسق اللجنة الإعلامية بحملة سحب الثقة من المجلس، أن المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، نشر إعلانا بجريدة الأهرام فى عددها الصادر الجمعة 7 ديسمبر الجارى، تكلفته 30 ألف جنيه من أموال النقابة، بادعاءات باطلة، على حسب وصفه، مؤكدا أنه ليس من حق النقيب استخدام أموال المهندسين للدفاع عن نفسه، على الرغم من علمه بوجود موقع إلكترونى خاص بالنقابة، بجانب مجلة المهندسين والتى تصدر أعدادها شهريا.

إعمار غزة.. وشهداء رابعة والنهضة
ورد «خلوصى» فى إعلانه على الاتهامات الموجهة لمجلس النقابة الحالى، والتى كانت «الصباح» انفردت بسردها بالمستندات فى تحقيق سابق لها، ومنها قيام النقابة بتقديم تبرعات لغزة من أموال النقابة، بالنفى، لافتا إلى أن ذلك جاء للمساعدة التسويقية للمنتج المصرى فى البلاد العربية لحل مشكلة البطالة لدى المهندسين، التى تتولاه لجنة الإعمار بالنقابة، مدعيا أن نشاط اللجنة لم يقتصر على قطاع غزة، وأنها لم ترسل أموالا أو موادا لقطاع غزة من أموال النقابة، ما يتعارض مع ما أكده المهندس أحمد السيد، قائلاً: إن نقيب المهندسين كانت أول تصريحاته بعد تسلمه مهام منصبه فى يناير 2012 أن إعادة إعمار غزة على رأس أولوياته، لذلك شكل لجنة تحت هذا الاسم برئاسة المهندس عمر عبدالله، عضو المجلس الأعلى بالنقابة، وبدأت اللجنة نشاطها بزيارة غزة فى فبراير 2012، مصحوبة بشاحنات كثيرة تحوى مواد إعمار. وأكد السيد أنه تقدم بمذكرة لمجلس النقابة لمعرفة تداعيات هذه الزيارة وما تم صرفه عليها، لكنه فوجئ بتجاهل مذكرته من مجلس النقابة.
كما أوضح أن كثرة الزيارات المتبادلة بين مجلس النقابة وإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس فى قطاع غزة، والتى كان أبرزها زيارة خالد أبوالمجد مدير العلاقات العامة بالنقابة لمرافقة الوفد المسافر إلى غزة فى يناير الماضى، والتى تكلفت 20 ألف جنيه - طبقا للمستندات التى حلصت عليها «الصباح»، وزيارة المهندس أمين أبو الروس نقيب القليوبية المصورة مع إسماعيل هنية، والتى تكلفت أكثر من 15 ألف جنيه كمصاريف شخصية من أموال النقابة.
كما ادعى «خلوصى» فى إعلانه ب«الأهرام» أن الأموال التى يتم صرفها على المصابين والمعتقلين فى أحداث «رابعة العدوية والنهضة» والمظاهرات تصرف من صندوق الرعاية الاجتماعية للمهندسين، الذى يعتمد تبرعات يتم تقديمها للنقابة، ما يخالف المادة 76 من قانون النقابة، والتى تؤكد أن أى أموال تدخل نقابة المهندسين كتبرعات تئؤل مباشرة إلى صندوق المعاشات.
وكانت «الصباح» حصلت على مستند يؤكد استمرار دعم النقابة لمصابى الإخوان فى الأحداث السياسية المختلفة منذ عزل محمد مرسى، ويوضح المستند الذى حرر فى سبتمبر الماضى، قيام النقابة بصرف بدل إصابة لاى موظف بالنقابة، أو مهندس، أو طالب بكلية الهندسة من الفرقة الثالثة والرابعة إذا قدم ما يثبت أن إصابته تمت فى إحدى المظاهرات، ما يؤكد دعم النقابة لمظاهرات الإخوان التى تشهدها الجامعات، إضافة إلى وقوفهم خلف أحداث كليات الهندسة على مستوى الجمهورية.

«عمومية طارئة»
كما شكك «خلوصى» فى قانونية انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التى دعا لها الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، على اعتبار أنها تجاوز اختصاصاته التى تحددها المادة 15 من قانون النقابة، مؤكداً أن ما يفعله وزير الرى تجاه النقابة ما هو إلا محاولة جديدة لفرض الحراسة القضائية من جديد على نقابة المهندسين.
ورداً على ذلك، يوضح المهندس أحمد السيد أن المادة 15 من القانون 66 لسنة 1974، التى يستشهد بها النقيب هى ذاتها التى تدينه، والتى تنص على إلزام النقابة بالرد والموافقة فى خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، حيث تقدم 176 مهندسا بطلب فى أغسطس الماضى لانعقاد جمعية عمومية طارئة، يتضمن جدول أعمالها سحب الثقة من النقيب، ولكن النقيب ومجلسه خالفا القانون وتجاهلا طلب المهندسين، وبناء عليه وافق وزير الرى على طلب الانعقاد، خصوصا أن القانون يمنحه له 15 يوما للرد والموافقة بعد انتهاء مهلة الشهر التى تم تخصيصها لمجلس النقابة، وهو ما تم بالفعل وتم تحديد موعدها كى يكون 17 يناير المقبل.
الحراسة القضائية
وأشار السيد إلى أن اتهام «خلوصى» لوزير الرى بالسعى لعودة الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، ادعاء باطل، مؤكدا أن دستور 2012 المعطل، وكذلك مشروع دستور 2013 يحتويان على مواد ونصوص تؤكد عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، كما أنه فى حالة الموافقة على سحب الثقة من المجلس الحالى خلال الجمعية العمومية، سيقوم وزير الرى بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور النقابة ومن ثم إجراء انتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وأوضح السيد أن من يستخدمون فزاعة الحراسة الآن هم أنفسهم من سمحوا بالتجديد للحارس القضائى كى يكون رئيسا لمجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى بالنقابة لعامى 2012 و2013، وكذلك أصبح الحارس القضائى السيد بركة، ممثل المهندسين فى شركة المهندس للتأمين، كما أنهم تعاملوا مع بعض المهندسين الذين كان لهم تعاملات مع الحراسة القضائية مثل المهندس عصام بدوى، والذى أصبح مسئولا فى عهد مجلس الإخوان الحالى عن ملف الدمغة الهندسية، وتم تكليفه برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة بالنقابة العامة للمهندسين، وهم الآن يهاجمونه بعد تقديم استقالته وكشفه لملفات فسادهم، حيث حرر بدوى محضر رقم 4262 بسلسلة من المخالفات المالية ضد نقيب المهندسين وأعضاء هيئة مكتب النقابة، واتهمهم بالتسبب فى ارتفاع العجز فى صناديق النقابة والتلاعب فى ميزانيات عام 2011، التى حصلت العام الماضى 260 مليون جنيه دمغات من القطاعين العام والخاص، ولم تنعكس زيادة الموارد على رفع مستوى الخدمات، إضافة إلى وجود مخالفات مالية فى ملفات معارض السلع المعمرة بالنقابة بسبب صفقات مشبوهة للنقابة مع شركات عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأضاف أنه «تم التباطىء فى فتح ملفات الحراسة رغم كثرة المناشدات والمذكرات التى تقدموا بها لنقيب المهندسين، والتى تتعلق بفترة ضبابية قاربت على 20 سنة، ومع كثرة الضغط الإعلامى من الحملة فى الفترة الأخيرة تجاه ملفات الحراسة، اضطر مجلس النقابة لفتح هذه الملفات وعرض تقارير هزيلة وضعيفة فى منتصف الشهر الماضى فقط، وهو الأمر الذى اعتبره «السيد» محاولة ساذجة لإسكاتهم ولإيهام الرأى العام أن هذا المجلس ضد الحراسة ويكشف ملفاتها.