المهندسين تتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد وزير الرى بتهمة "البلاغ الكاذب"

اكد المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين على تقدم النقابة ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 17777 تتهم فيه وزير الرى بالبلاغ الكاذب فيما اتهماته لمجلس نقابة المهندسين بإهدار أموال النقابة.
وكشف خلوصى ان هناك بعض المهندسين يمدون وزير الرى بمعلومات مغلوطة ومضللة وهم من أوقعوه فى هذا المأذق وكان الواجب علية التواصل مع النقابة قبل اتخاذ اية إجراءات ضد المجلس قد يندم عليها .
وقال نقيب المهندسين إذا كان وزير الرى اعترض على اللجنة التى كونتها النقابة من أجل اعمار غزة والتى كان الهدف منها فتح سوق لمواد البناء المصرية فى غزة ومحاولة الحصول على اكبر حصة لمهندسى مصر من مشروعات الأعمار التى رصد لها المجتمع الدولى 4 مليار جنيه كانت ستساهم بشكل كبير فى انتعاش قطاع الهندسة والمقاولات فى مصر ، فنحن نقول له انت مخطئ لان لجنة الإعمار ليست لغزة فقط وانما (سوريا وليبيا وغزة) وكل هذه الدول محتاجة اعادة البناء وعدد المهندسين المصريين 660 الف مهندس لذلك هم السوق الوحيد بالنسبة لنا فى ظل حالة الكساد الموجودة فى البلد والحل الامثل لمشكلة البطالة ولجنة الاعمار انشأت لهذا الغرض لتسويق مهندسينا ومواد البناء المنتجة فى مصر فى تلك الدول وهى لجنة اعمار لأى بلد مصاب فى الدول العربية.
وفيما يخص شهداء ومصابى ربعة والنهضة اوضح " خلوصى " انه تم معاملتهم معاملة شهداء ثورة 25 يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وما يصرف لهم من أموال من صندوق خاص بالشهداء والمصابين يقوم على التبرعات وليس من صندوق المعاشات ولا علاقة له بأموال النقابة.
وأضاف المهندس عصام ابراهيم امين صندوق النقابة ان هناك 3 شرائح تدير الهجمة الشرسة على النقابة الاولى هم مجموعة من المهندسين ذوى الانتماءات السياسية التى تريد اقصاء النقابة المنتخبة بحجة انها تنتمى لفصيل معين وتحاول إلصاق التهم الوهمية بالمجلس فى محاولة للأنقضاض على النقابة وهو ما يطلق علية "تمرد المهندسين" وهو تيار ضعيف شعبيا ، اما الشريحة الثانية من لم يوفقوا فى انتخابات النقابة السابقة ( الساقطين فى الانتخابات ) وهم يحاولون بشتى الطرق الوصول مقاعد المجلس اما الشريحة الثالثة المنتفعين من وجودهم فى النقابة والذين ظلوا يسرقونها لسنوات وكشفهم المجلس الجديد من خلال لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها النقابة لحصر مخالفات الحراسة وأثبتت انه كان هناك سرقات بالملايين شارك فيها الكثيرين سواء من داخل النقابة او خارجها.
واكد ابراهيم ان كل تلك الفئات تحاول تشوية المجلس المنتخب لتحقيق مصالح شخصية من خلال تواجدهم داخل النقابة مؤكداً ان قرار الوزير بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة غير قانونى لانه لم يقم على اسس قانونية وهو طلب 100 عضو من اعضاء الجمعية لعقد الجمعية الطارئة لأسباب قانونية وهو ما لم يحدث حيث من تقدمو بالطلب لم يأتوا بأنفسهم ويوقعوا على طلباتهم اما الموظف المختص كما ينص القانون واللائحة الخاصة به وقد طعنا على قرار الوزير امام مجلس الدولة .
واوضح امين صندوق النقابة ان معظم القضايا التى رفعت ضد النقابة حكم فيها لصالح النقابة ونحن نثق فى عدالة القضاء المصرى ونثق انه ينظر فى الاوراق المقدمة اليه وليس له علاقة بالموئمات السياسية .
واشار ان ما يطالب به بعض الساقطين فى الانتخابات من اسقاط المجلس المنتخب ومطالبة الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة لحين اجراء انتخابات على غرار ما حدث عقب الحراسة ، غير قانونى ولن نسمح به حيث ان ما حدث عقب الحراسة كان بناء على حكم من قضائى من محكمة الأستئناف قام بموجبة وزير الرى فى حينه الدكتور هشام قنديل لذلك كان مصبوغ بالصبغة القانونية ، اما فى حالة اتخاذ مثل هذا القرار بدون حكم قضائى يعتبر اهدار لإرادة المهندسين التى عبروا عنها فى انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف قضائى وهو ما لن تسمح به الجمعية العمومية للمهندسين وسيقفون يداً واحداً امام متخذ هذا القرار.
وأوضح ابراهيم ان اتخاذ المجلس الاعلى للنقابة قرار بزيادة المعاش بداية من يناير 2014 بمقدار 100 جنية ليصبح 550 جنية للمهندس جاء بعد دراسة اكتورية شاملة بنى المجلس قراره عليها وذلك بعد المطالبات التى تلقاها المجلس من الاعضاء بضرورة زيادة المعاش ولكن بعد بلاغ وزير الرى أصبحنا مترددين والمرجح الرجوع فى القرار حتى لا نتهم مستقبلاً بإهدار أموال المعاشات.
ونفى امين الصندوق ان يكون قد تم صرف اى مبالغ لشهداء ومصابى النهضة ورابعة بدون وجه حق او بغير طريقة قانونية وما يتم صرفه يكون تبعاً للقانون واللائحة ويراجعها الجهاز المركزى للمحاسبات.
اما فيما يخص غزة فالنقابة كانت ترشد الانفاق على الوفود التى كانت تزور غزة حتى ان بدل السفر لم يكن يصرف للاعضاء ، وكانت فى معظمها دعوات من نقابة المهندسين فى غزة وكانت تتحمل هى تكاليف الإقامة وكان الهدف منها عمل طفرة فى السوق المصرى فى مجال مواد البناء ، كما لم يتم دفع تبرع جنية واحد لغزة فى اى زيارة من الزيارات بل كانت كلها زيارات عمل وتبادل خبرات.
اما بالنسبة للمهندسين المعتقلين قال " ابراهيم " ان ما تم صرفه على المعتقلين أقل فى عام 2013 اقل من اى عام مضى بعكس ما يسوقه البعض فى الحملة الشعواء على النقابة فقد وصلت فى 2011 بلغت 63 الف جنية وفى حين فى 2012 بلغت 250 الف جنية وفى 2013 كانت فقك 22 الف جنية ، موضحاً ان هذه المبالغ تصرف من صندوق الرعاية الاجتماعية للمهندسين والذى يقوم على تبرعات المهندسين المصريين وينفق منه على الحالات الحرجة لاعضاء النقابة