الاستقلال يطالب "المهندسين" بالمشاركة في العمومية لسحب الثقة من المجلس الإخواني

دعا المهندس أحمد السيد منسق اللجنة الإعلامية بحملة سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين مهندسي مصر لحضور الجمعية العمومية الطارئة 17 يناير القادم، واصفًا هذا اليوم بأنه سيكون عيدا حقيقيا لنقابة المهندسين المصرية ولأبنائها المهندسين .
وأوضح " السيد " أنه في حالة النجاح في سحب الثقة من مجلس النقابة في الجمعية العمومية فانه وبناء على القانون سيقوم وزير الري بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور النقابة ومن ثم إجراء انتخابات في مدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وأضاف السيد تعليقًا على اتهام المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين في إعلان مدفوع بجريدة الأهرام لوزير الري أنه يسعى لعودة الحراسة القضائية مجددًا إلى النقابة، مشيرا إلى أن هذا ادعاء باطل لأن دستور 2012 المعطل وكذلك دستور 30 يونيو الذي سيتم التصويت عليه يومي 14 و15 يناير القادم يحتويا على مواد ونصوص تؤكد على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مهما كانت الأسباب ، لافتًا إلى أن من يستخدمون فزاعة الحراسة الآن هم بأنفسهم من سمحوا بالتجديد للحارس القضائي كي يكون رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة لعامي 2012 و2013 .
وذكر السيد أيضا أنه تم التباطوء في فتح ملفات الحراسة رغم كثرة المناشدات والمذكرات التي تقدموا بها لنقيب المهندسين لسرعة فتح كل هذه الملفات التي تتعلق بفترة ضبابية قاربت على ال 20 سنة، وأنه مع كثرة الضغط الإعلامي من الحملة في الفترة الأخيرة تجاه ملفات الحراسة اضطر مجلس النقابة فتح هذه الملفات وعرض تقارير هزيلة وضعيفة في منتصف الشهر الماضي فقط أي بعد عامين كاملين منذ استلامهم، الأمر الذي يعتبر محاولة ساذجة لإسكاتهم ولإيهام الرأي العام أن هذا المجلس ضد الحراسة ويكشف ملفاتها .