نقابة المهندسين: قدمنا بلاغًا ضد وزير الرى.. والوزير اعترض على مشاركتنا في مشروعات ب 4 مليارات فى غزة

أكد المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن النقابة تتقدمت ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 17777، تتهم فيه وزير الموارد المائية والرى، بالبلاغ الكاذب، الذي اتهم فيه مجلس نقابة المهندسين، بإهدار أموال النقابة.
وقال خلوصى في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة المهندسين: إن هناك بعض المهندسين يمدون وزير الرى بمعلومات مغلوطة ومضللة، وهم من أوقعوه فى هذا المأزق، مؤكدا أنه كان الواجب عليه التواصل مع النقابة، قبل اتخاذ أية إجراءات ضد المجلس، قد يندم عليها.
وكشف نقيب المهندسين، أن وزير الرى اعترض على اللجنة التى كونتها النقابة من أجل إعمار غزة، والتى كان الهدف منها فتح سوق لمواد البناء المصرية فى غزة ومحاولة الحصول على أكبر حصة لمهندسى مصر من مشروعات الأعمار، التى رصد لها المجتمع الدولى 4 مليارات جنيه، كانت ستساهم بشكل كبير فى انتعاش قطاع الهندسة والمقاولات فى مصر،
وأضاف :" نقول نقول له أنت مخطيء، لأن لجنة الإعمار ليست لقطاع غزة فقط، وإنما لسوريا وليبيا وغزة، وكل هذه الدول محتاجة إعادة البناء، وعدد المهندسين المصريين 660 ألف مهندس، لذلك هم السوق الوحيد بالنسبة لنا فى ظل حالة الكساد الموجودة فى البلد، والحل الأمثل لمشكلة البطالة، ولجنة الإعمار أنشأت لهذا الغرض لتسويق مهندسينا ومواد البناء المنتجة فى مصر فى تلك الدول، وهى لجنة إعمار لأى بلد مصاب فى الدول العربية.
وأضاف المهندس عصام ابراهيم، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن هناك 3 شرائح تدير الهجمة الشرسة على النقابة، الأولى هم مجموعة من المهندسين ذوى الانتماءات السياسية، التى تريد إقصاء النقابة المنتخبة بحجة أنها تنتمى لفصيل معين، وتحاول إلصاق التهم الوهمية بالمجلس، فى محاولة للانقضاض على النقابة، وهو ما يطلق عليه "تمرد المهندسين"، وهو تيار ضعيف شعبيا، أما الشريحة الثانية فممن لم يوفقوا فى انتخابات النقابة السابقة (الساقطين فى الانتخابات حسب تعبيره) وهم يحاولون بشتى الطرق الوصول مقاعد المجلس، أما الشريحة الثالثة المنتفعين من وجودهم فى النقابة والذين ظلوا يسرقونها لسنوات، وكشفهم المجلس الجديد من خلال لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها النقابة لحصر مخالفات الحراسة وأثبتت أنه كان هناك سرقات بالملايين شارك فيها الكثيرون سواء من داخل النقابة أو خارجها.
وأكد إبراهيم أن كل تلك الفئات تحاول تشوية المجلس المنتخب، لتحقيق مصالح شخصية من خلال تواجدهم داخل النقابة، مؤكداً أن قرار الوزير بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة غير قانونى، لأنه لم يقم على أسس قانونية، وهو طلب 100 عضو من أعضاء الجمعية لعقد الجمعية الطارئة لأسباب قانونية، وهو ما لم يحدث حيث من تقدمو بالطلب لم يأتوا بأنفسهم ويوقعوا على طلباتهم، أما الموظف المختص كما ينص القانون واللائحة الخاصة به، وقد طعنا على قرار الوزير أمام مجلس الدولة.
وأوضح أمين صندوق النقابة، أن معظم القضايا التى رفعت ضد النقابة حكم فيها لصالح النقابة، ونحن نثق فى عدالة القضاء المصرى، ونثق أنه ينظر فى الأوراق المقدمة إليه، وليس له علاقة بالمواءمات السياسية.