قال محمد حامد خلوصي، نقيب المهندسين إن مجلس نقابة المهندسين قرر عقد انتخابات التجديد النصفي في مارس المقبل، وإذا ما اكتمل النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس الحالي، لن نعارض هذا الإجراء ما دام جاء طبقا للوائح التي تنظم العمل بالنقابة، مشيرا إلى أن التجديد النصفي لمجلس النقابة جاء بخصوصه 4 مواد بالقانون وبالنظام الداخلي، على أن تجرى الانتخابات بعد عامين من إجراء الانتخابات السابقة، وفي 4 مواد أخرى أنها تجرى في فبراير، لافتا أن الحالة التي نحن فيها حالة استثنائية لتوقف الانتخابات 20 عاما بسبب الحراسة القضائية. وأضاف نقيب المهندسين أن مجلس النقابة ينتظر رد محكمة مفوضي الدولة بعد إرسال المحكمة الإدارية دعوى إجراء الجمعية العمومية. وعلى جانب أخر وصف نقيب المهندسين، بلاغ وزير الري، الدكتور محمد عبد المطلب، للنائب العام، الذي اتهم فيه مجلس النقابة بإهدار أموال النقابة، بأنه إدعاء باطل، وطالب الوزير بإعلان أسماء الإداريين المصابين في فض اعتصامي رابعة والنهضة، الذين قامت النقابة بصرف تعويضات لهم، كما نفي النقيب صرف مبلغ قيمته 7 ملايين جنيه لمشروع إعمار غزة، كما وصف تدخل وزير الري في تشكيل مجلس إدارة جديد لإدارة النقابة حتى انعقاد الجمعية العمومية تدخل بغير ذي صفة .