وقفة احتجاجية لتيار الإستقلال ب «مهندسين الأسكندرية » لمطالبة وزير الرى لعقد عمومية لسحب الثقة من النقابة

المهندسون اتهموا القائمين على النقابة بتسييس النقابة لصالح الجماعة .. وإهدار حقوق المهندسين
نظم تيار الإستقلال بنقابة المهندسين، بالإسكندرية، وقفة سلمية، أمس السبت أمام نادى المهندسين سابا باشا، لمطالبة وزير الرى بالدعوة للجمعيه العموميه لسحب الثقة من مجلس النقابة الاعلى ونقيب المهندسين طبقا لقانون النقابة.
وقال التيار – فى بيان تم توزيعه فى مؤتمر صحفى عقب الوقفة، أن 176 مهندساً قاموا في 27 أغسطس الماضي بتقديم طلب لمجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس و النقيب وفقا" للمادة 15 من قانون نقابة المهندسين (قانون 66 لسنة 74)، و تطبيقاً لهذه المادة فإنه في حالة عدم إستجابة المجلس لطلب المهندسين خلال شهر فإن على وزير الري (بصفته الوزير المسئول عن نقابة المهندسين) الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية خلال أسبوعين.
وأوضح البيان، أن المهلة الشهر للمجلس قد أنتهت في 26 سبتمبر الماضي و بدأت المهلة الأسبوعان الخاصة بالسيد الوزير جاءت وقفتنا اليوم بهدف مطالبة السيد وزير الري بضرورة تطبيق القانون و الأستجابة لمطالب المهندسين و الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة خلال المدة المشار إليها في القانون.
وذكر البيان، مضى عامين على اجراء اول انتخابات فى نقابة المهندسين منذ فرضت الحراسة على النقابة, فازت قائمة "تجمع مهندسى مصر" المدعومه من جماعة الاخوان بأغلبية مقاعد النقابة.
وأضاف البيان، لقد تحكمت جماعة الاخوان فى النقابة ومواردها وقراراتها لدعم مرشحها الرئاسى ومواقفها السياسية قبل 30 يونيو وبعدها, تواطىء مجلس النقابة مع الحارس القضائى السابق وابقى عليه رئيسا لشركة التأمين التابعة للنقابة, وبقيت احوال المهندس والهندسة كما هى.
وأشار البيان إلى ان تلاعب المجلس بقانون النقابة فى آلية اجراء قرعة التجديد النصفى وفى تحديد موعد انتخابات التجديد النصفى وذلك لخدمة اغراضه السياسيه مما ينذر ببطلان الانتخابات القادمة واهدار اموال النقابة لنجد أن المهندسين قد تخلصوا من الحراسة القضائية ليقعوا في براثن الحراسة الأخوانية على النقابة ، ففقدوا الثقة في هذا المجلس لأسباب متعددة.
وأوضح، أن مجلس النقابة فشل فى عدم الوفاء بالوعود الإنتخابية، والتى تمثلت فى رفع كفاءة المهندسين العاملين في جميع المجالات، وتوفير المسكن الملائم للمهندس، وفتح أسواق عمل جديدة للمهندسين، ودعم الأنشطة المختلفة للمهندسين و أسرهم، وتحديث نظام التصويت في الأنتخابات، وتطوير التعليم الهندسي لمواكبة العصر و أحتياجات السوق.
واتهم القائمين على إدارة النقابة بسوء إدارتها النقابة و تسيسها لصالح جماعة الأخوان، والتى اعتمدت على الإقصاء و التهميش لكل من لا ينتمي لجماعة الأخوان، وأخونة النقابة و العاملين بها و المستفدين من خدماتها، وعدم الحصول على الدعم المادي و القانوني للمنتمين لجماعة الأخوان من المهندسين و الموظفين و الطلبة دون غيرهم من أموال المهندسين العامة.
وكشف البيان عن استغلال النقابة لعقد المؤتمرات و الوقفات السياسية التي تخدم مصالح جماعة الأخوان مثل دعم المرشح الرئاسي محمد مرسي ، دعم الدستور الأخواني ، عقد مؤتمر لأبناء الرئيس المعزول و المطالبة بتدخل جهات دولية أجنبية في الشآن الداخلي للبلاد، وهو ما أدى إلى شق الصف بين آبناء المهنة الواحدة.
كما تجاهل المجلس مطالب المهندسين، وساعد على التدهور المستمر لحال المهنة و خدمة المهندس و غياب الدور الوطني للنقابة.