مهندسون: المحكمة أوقفت انتخابات مجلس النقابة «الإخواني» النصفي لعدم قانونيتها

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية" حكم بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، والتي كان من المقرر عقدها في 22 من الشهر الجاري بعد تقدم المهندس "أسامة شوقي" نقيب المهندسين بالقاهرة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور بدعوى قضائية لإيقاف إجراءات فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين لمخالفتها المادة 10 من قانون النقابة والتي حددت شهر يناير لفتح باب الترشيح.
وتنص المادة 10 من قانون النقابة على تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
وقال المهندس "الحاتم عمران" أحد مؤسسي تجمع مهندسي الجمعية العمومية ل"البديل"، إن المهندسين مع إجراء انتخابات التجديد النصفي، ولكن في موعدها المحدد في القانون حتى لا تكون عرضة للطعن، وحتى لا تتكبد النقابة إهدارا لأموالها بسبب قرارات خاطئة، وبسبب عدم التزام النقابة العامة والنقيب "ماجد خلوصي" بصحيح القانون والمادة 10 منه، والتي حددت شهر يناير من كل عام موعدا لفتح باب الترشيح، ولكن النقابة العامة خالفت هذه المادة وفتحت باب الترشيح في 5 أكتوبر 2013.
وأضاف أن هناك خطابات متبادلة بين النقابة الفرعية بالقاهرة والنقابة العامة، وقد نوهت نقابة القاهرة أن فتح باب الترشيح في هذا الوقت يخالف قانون النقابة، وحتى لا يكون هناك إهدار لأموال النقابة من إعلانات وخلافه، وأموال مهدرة، ولكن النقابة العامة أصرت على موقفها وتقدم المهندس أسامة شوقي رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة برفع الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات النقابة العامة، بفتح باب الترشح في غير موعده المحدد في المادة 10.
وأكد على أن جميع الانتخابات التي تم إجراءها قبل فرض الحراسة على النقابة كانت دائما في فبراير و مارس، وتجديد نصفي كل عامين، والأصل في العضوية أن مدتها 4 سنوات، ونظرا لأن القانون حدد القرعة لأول مرة بعد أول انتخابات حتى يخرج نصف الأعضاء بالقرعة وتستمر عضوية من يخرج بالقرعة إلى أن يتم انتخاب من يحل محلهم، وحرصاً على النفقات فكان يتم إجراء الانتخابات في نفس موعد إجراء الجمعية العمومية العادية.
وقالت المهندسة "غادة عماد" المنسق الإعلامي لحملة تمرد مهندسي مصر، إن إجراء انتخابات التجديد النصفي بهذا الشكل وفي هذا التوقيت لم يكن إلا محاولة من مجلس النقابة لتشتيت جهود المهندسين عن الحشد لسحب الثقة، وخاصة مع إعلان موعد واضح للجمعية العمومية في يناير2014، ومحاولة لإضفاء شرعية للمجلس الحالي الذي أثبت فشله.
وأشارت إلى أنه بالرغم من اعتبار النقيب العام الجمعية العمومية الطارئة إهدارا لأموال النقابة، إلا أنه لم يجد حرج من إجراء انتخابات التجديد النصفي في غير وقتها مخالفة للقانون، رغم أنه قد تلغى نتائجها كاملة بنجاح سحب الثقة، وكان الحكم بتأجيلها أمر بديهي ويوضح حالة التخبط الإداري التي تعانيها النقابة في ظل وجود المجلس "الإخواني" الحالي الذي يسعى بكل الطرق لتثبيت وجوده حتى لو بمخالفة القانون وإهدار أموال النقابة دون عذر.
ورحب المهندس "نادر عناني" عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بقرار المحكمة بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة، قائلاً : "قرار المحكمة كان متوقعاً لمخالفة نقيب المهندسين ومجلسه نص قانون النقابة في فتح باب الترشيح للانتخابات".
وأشار إلى أن مجلس النقابة يعمل علي محاولة تشتيت جهود المهندسين، متوقعاً سعي مجلس نقابة المهندسين لمحاولة وقف الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها وزير الري في يناير المقبل.