الأحزاب تعتمد على تحقيق » « لإلغاء «القائمة » فى انتخابات البرلمان

تستعد الأحزاب السياسية والقوى الثورية والشبابية لخوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة، والمحدد لها بعد الاستفتاء على الدستور الذى أعلن الرئيس عدلى منصور إجراءه يومى 14 و15 يناير المقبل، تنفيذا لأول استحقاقات خارطة الطريق، ويأتى صراع القوى السياسية على كراسى البرلمان أشد تنافسا من العهود السابقة، خصوصا بعد إلغاء مجلس الشورى، مما أهدر على الأحزاب «كراسى الغرفة التشريعية الثانية» بموجب مقترحات بعض الأحزاب ومطالب ثوار يناير، وبذلك تكون المعركة الانتخابية مقتصرة على 546 مقعدا فقط فى البرلمان القادم، والذى سيحدد قانون الانتخابات سيرها بنظام القائمة أو الفردى، الذى من المنتظر أن يقره الرئاسة.
وكشف مصدر سيادى ل«الصباح» عن عدم موافقة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور على إقرار قانون الانتخابات إلا بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإعلان النتيجة، حيث من المتوقع أن يكون ذلك فى أول شهر فبراير المقبل.
وأكد المصدر أن مؤسسة الرئاسة فى طريقها لإقرار النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، والاستغناء عن نظام القائمة، وهو الاقتراح الذى بات قريبا بعد أن أعاد الرئيس عدلى منصور مقترح لجنة العشرة التى جرى تأسيسها لاقتراح تعديلات الدستور، والأخذ فى الاعتبار وضع قانون للانتخابات البرلمانية وأقرته فى مسودة التعديلات التى اعدتها لمؤسسة الرئاسة، على أن تكون العملية الانتخابية على مرحلتين.
المصدر أشار إلى أن مقترح الأحزاب المدنية بإقرار نظام القائمة المفتوحة فى الانتخابات تم استبعاده نظرا لعدم موافقة اغلب الأحزاب السياسية عليه، مؤكدا أنه تم تقديم مقترحين فقط عبر ممثلين من 3 أحزاب ممثلة فى جبهة الإنقاذ بإقرار نظام القائمة، فيما أرسلت باقى الأحزاب مقترحات منفردة تطالب برفض نظام القائمة.
مندوبو جبهة الإنقاذ -كما أخبرنا المصدر- توافدوا على قصر الرئاسة للاجتماع مع الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، لإقناعه بمقترح جبهة الإنقاذ فى إقرار نظام القائمة، وأن حجازى طالب من مندوبى الجبهة تجميع طلبات رسمية من عدد الأحزاب المطالبة بإقرار القائمة لتثقل الكفة المطالبة بإقرار القانون، على ألا يقل عدد الأحزاب الموافقة عن 25 حزبا، وهو الأمر الذى تم إبلاغ لجنة الانتخابات المنبثقة عن جبهة الإنقاذ به، وقامت بإرسال خطابات رسمية للأحزاب تطالبهم بإرسال موافقتهم على إقرار قانون الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة وإرسال الموافقة مع ممثل كل حزب فى لجنة الانتخابات، وأشار المصدر إلى أن الاجتماع كانت به مناقشات حادة فيما يخص طلب الأحزاب بتعديل خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، حيث طالبهم مستشار الرئيس بالصبر حتى الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدا لهم أن الرئيس ومستشاريه يتطلعون لإنهاء الفترة الانتقالية الحالية وتنفيذ خارطة المستقبل المتفق عليها.
وكشف المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد ما انفردت به «الصباح» فى عددها السابق بأسماء أعضاء الحزب الوطنى المنحل على قوائم الإنقاذ والذى تمت تقديم صورة ضوئية من الموضوع ضمن ملف المقترحات الخاصة بكل حزب عند إرساله لمؤسسة الرئاسة، للمطالبة بإقرار نظام الفردى بعد أن استقطبت الأحزاب المدنية «رموز النظام السابق» للترشح على قوائمها الانتخابية.
وأكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ، أنه تم تقديم مقترح الحزب الخاص بقانون الانتخابات ومطالبته بإقرار النظام الفردى وكذلك مشروع النظام الانتخابى الحر، حتى نضمن ألا يدخل مجلس الشعب القادم «فلول أو إخوان» مرتدين عباءة أحزاب ثورية، وكذلك لضمان عدم سيطرة رءوس الأموال على مقاعد البرلمان القادم، وأضاف حرب ل«الصباح» أنه تم الاستعانة بأسماء بعض المرشحين المنتمين للحزب الوطنى المنحل على قوائم بعض الأحزاب الانتخابية، بعد نشرها فى جريدة «الصباح»، مؤكدا أن الصراع القادم والمعركة الانتخابية لن تكون سهلة فى ظل وجود أحزاب تستقطب فلولا تريد الاستحواذ على مقاعد البرلمان خصوصا بعد إلغاء مجلس الشورى، الذى كان يضمن ولاء رجال الدولة الذين خرجوا على المعاش وهو باب خلفى لتسكين الفاسدين، ومدعاة للرشاوى وتكريم الفاسدين، مضيفا: نرى أن مجلس الشورى ليس له بصمات تذكر بل على العكس له كوارث على الشعب، مثلما حدث بعد إلغاء مجلس الشعب فى عهد الإخوان حين أصدر تشريعات قوانين تمهد لبيع ثروات البلد ك«قناة السويس» وقانون انتخابات وتحديد الأراضى، وكان هناك فساد معلن، لذلك كان إلغاء مجلس الشورى ضروريا، ولأول مرة نرى أن لجنة الخمسين ترجع للشارع المصرى فى قرار إلغاء المجلس.
تسعيرة البرلمان
وفى ظل التصارع لضمان السيطرة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، كشفت «الصباح» عن مفاجأة فى ترتيب القوائم الانتخابية لأحزاب جبهة الإنقاذ، وأكد مصدر خاص ل«الصباح» أنه تم وضع تسعيرة داخلية للأحزاب المشاركة فى التحالفات، لترأس القوائم، للحصول على المقعد ودفع مبلغ مبدئى لإثبات جدية خوض المعركة الانتخابية، وقال إن حزب «المصريين الأحرار» وضع تسعيرة بلغت نحو 1.5 مليون جنيه للحصول على رأس القائمة، والترشح كاسم تال لرأس القائمة مليون جنيه مع دفع جزء من المبلغ لإثبات جدية الترشح، مع الاستفسار عن المرشح للتأكد ما إذا كان محسوبا على أى من النظامين السابقين.
وفى حال خوض المرشح، فإن الحزب سيقدم الدعم له عن طريق ضمان حصوله على المقعد المدفوع ثمنه بعد المساومات التى ستتم من قبل أحزاب الجبهة بطريقة «سيب وانا سيب».
وأوضح المصدر أن بعض الأحزاب ك«الوفد» وضعت جدية المشاركة فى الانتخابات بدفع المرشح مبلغ 10 آلاف جنيه بجانب مليون جنيه للحصول على رأسى القائمة، ودفع الدعاية الإعلانية الخاصة به فى دائرته على نفقته الخاصة، على أن يساعد الحزب مرشحه فى الدعاية بعد اتفاقه مع مطبعة فى حى «مصر القديمة» على طبع الدعاية من بوسترات وأعلام الحزب لكل مرشح عن الوفد، وتبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الحزب المصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، لم يغفل هو الآخر التسعيرة الانتخابية التى حددها بقيمة 500 ألف جنيه، على أن تكون الأولوية لقيادات الحزب الراغبة فى خوض المعركة الانتخابية المقبلة.
وتابع مصدر من داخل جبهة الإنقاذ: إن الخطة الانتخابية فى توزيع الدوائر قيد الدراسة، بعد أن قدمت عدد من الأحزاب تقسيما للدوائر للجنة الانتخابات، مثل أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والجبهة والمصرى الديمقراطى، إضافة إلى حركة «تمرد»، مؤكدا أنه سيتم التوافق فى الدوائر الخاصة برءوس كل قائمة حسب تصنيفها، مع دعمها أيضا.
وتقسم جبهة الإنقاذ القوائم الانتخابية إلى 3 قوائم للأحزاب المشاركة فى التحالف بتصنيف كل حزب وأولويته من حيث الجماهيرية ومقراته وعدد أعضائه وقدم نشأته، ووضعت كل هذه الاعتبارات فى تكوين القوائم وكذلك سطت الأموال الوافدة من الأحزاب الغنية والقادرة على الدفع بأكبر عدد من المرشحين تحت نطاق «التسعيرة الانتخابية» فالوفد حصد نصيب الأسد فى ترتيب القوائم النتخابية للجبهة، كأول حزب على رأس القائمة، فى حين جاء فى المستوى الثانى «المصريين الأحرار» ومن بعده الحزب الديمقراطى الاجتماعى ثم الجبهة الديمقراطية، والأحزاب المدمجة، وحزب المؤتمر، وعن القائمة الأخرى وضعت أحزاب التجمع والكرامة ويترأسها التيار الشعبى وباقى أحزاب الجبهة مع احتمالية إنشاء قائمة أخرى تجمع أحزابا أخرى فى حال إذا تقرر توسيع التحالف الانتخابى.