سياحيون: الشركات التركية تسيطر على 90% من التعاقدات فى جنوب سيناء والبحر الأحمر

أثار قرار طرد السفير التركى بالقاهرة حسين عونى، حالة من الجدل داخل القطاع السياحى، وخاصة العاملين بالقطاع فى جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث ارتبطت الحركة السياحية هناك بشركات السياحة التركية التى تسيطر على نسبة لا تقل عن 90% من أجمالى السياحة الوافدة للمحافظتين، حيث وقعت السياحة فريسة بين شركات تركية تعمل تحت ستار روسى، وشركات أجنبية تتعامل مع وكلاء أتراك فى أوروبا.
عمرو صدقى، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، أكد أن مصر لن تقبل التدخل التركى فى شئونها الداخلية، ولكن يجب التفرقة بين موقف الحكومة التركية المخزى وموقف الشعب الذى يعشق مصر، مشيرا إلى أن حجم السائحين الأتراك فى مصر وصل فى الفترة ما بين يناير إلى أغسطس 2013 إلى 256٫40 سائحا، بزيادة قدرها 46% عن نفس الفترة العام الماضى، أى أن أعداد السائحين الأتراك تزايدت فى الوقت الذى تولى فيه المعزول محمد مرسى، وذلك كان يتم وفق أجندة سياسية لدعم نظام الإخوان فى مصر، مع العلم أن الشركات الأجنبية الأخرى تتعامل فى الخارج مع وكلاء سياحة أتراك.
ومن جانبه، قال محمد فايز، رئيس غرفة الشركات السياحية بشرم الشيخ، إن أكثر من 50% من حجم السياحة الواردة من أوروبا الشرقية لمصر تأتى عن طريق شركات السياحة التركية، والتوتر السياسى بين تركيا ومصر لابد أن يضعف حجم التبادل الاقتصادى والسياحى، لكن الشركات التركية لا تملك موسما شتويا جيدا للسائح سوى فى مصر، مما سيجبر أغلبها على الاستمرار فى العمل معنا، مشيرًا أن مصر عليها البحث عن بدائل سريعة وفورية عن الشركات التركية لإنقاذ القطاع السياحى.
فيما شن حسام العكاوى، رئيس «الائتلاف العام للسياحيين»، هجوما لاذعا ضد «وزارة السياحة وجماعة الإخوان التى حكمت مصر لمدة عام، وسمحت بربط مستقبل السياحة المصرية بتركيا، وأبرمت صفقات مبهمة كان المقصود منها استخدام السياحة فى الأمور السياسية».
وأضاف «عكاوى» أن الائتلاف أرسل خطابا للدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، طالبه فيه بإجبار وزارة السياحة على إلغاء كافة البرامج السياحية المشتركة مع تركيا، ردا على موقفها السلبى تجاه الثورة المصرية والحرب ضد الإرهاب، على الرغم من أن كبرى شركات السياحة العاملة تحت ستار الجنسية الروسية هى شركات تركية فى الأصل.
أما عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فقال «إن الخاسر الأكبر وراء الأزمة السياسية بين مصر وتركيا هى الشركات التركية إذا ما تأثرت بسياسة رئيس وزراء بلادها رجب طيب أردوغان، وأحجمت عن تسويق المقصد المصرى فى الخارج».