«أسرار عائلية » يفتح الملف ثورة الفنانين على مقص الرقيب.. ومطالبات بإسقاطه

يبدو أن الأزمة الأخيرة التى أثارها فيلم «أسرار عائلية » بين مخرجه هانى فوزى والرقابة على المصنفات الفنية، ومن قبله عدد من الأفام التى واجهت صعوبات شديدة فى الرقابة منها«الملحد » و «لا مؤاخذة » وغيرها من الأعمال المرفوضة رقابيا، جعلت الأصوات تتزايد من جديد باقتراحات إلغاء الرقابة على المصنفات الفنية.. «الصباح » رصدت بعض الآراء حول أهمية وجود الرقيب من عدمه بين مجموعة من المبدعين لنفتح الملف الذى يبدو أنه سيظل أزمة نعيشها خلال الفترة المقبلة مع كل عمل جديد يتم الإعلان عنه يحمل بعض الجرأة.. فى البداية، تحدثنا مع المخرج مجدى أحمد على الذى أكد أنه لا يوجد فنان ومبدع من الأصل يدعم فكرة وجود الرقابة فى ظل تطور المستويات الفنية مع الاحتفاظ بالمعايير والابتعاد عن الافكار التى لا يصح تناولها مثل الدعوة للعنف والعنصرية والتفرقة بين الشعب.. وأشار أنه فى أمريكا مثلا تتولى الاتحادات الفنية مهمة إعطاء تصاريح الأفلام؛ مشيرا إلى أهمية وجود جهاز فى مصر للتصريح للأعمال، وتكون مهمة هذا الجهاز هى مراقبة الفكرة فقط، رغم أن هناك منتجين من مصلحتها مراقبة السيناريو حتى لا يتم إعادة تصوير مشاهد مرة أخرى.
فيما اعترض المخرج عمرو سلامة الذى دائما ما يواجه مشاكل مع الرقابة كان آخرها قبل تصوير فيلمه الجديد «لا مؤاخذة » على وجود الرقابة من الأساس، وأضاف أنه لا بد من وجود تصنيف عمرى على الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن الرقابة فكرة «مضحكة » فنحن نتحدث مع «ديناصورات » انقرضت منذ ملايين السنين. ويتفق معه المؤلف والمخرج هانى فوزى، حيث أكد أنه مع فكرة وجود تصنيف عمرى ل أفام مع إلغاء الرقابة خاصة أنها غير مرغوب فيها.. ويختلف معهم الناقد نادر عدلى؛ حيث يرى أن تواجد الرقابة أمر ضرورى فى ظل نسبة الأمية الكبيرة التى توجد فى المجتمع المصرى، كما أن الرقابة دورها محدود وأن ما كان يتم إلغاؤه قديما هى أعمال ضد السلطة بشكل مباشر، ونحن مع التدخلات الصغيرة للرقابة، لكن ليس مع وقف عرض فيلم بالكامل فذلك جريمة وتحتاج إلى وقفة حقيقية لأنها تؤثر بذلك على الصناعة.