اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق ل "الصباح "مصر تحتاج إلى زعيم و ليس رئيس و السيسى صاحب رؤية ومناسب للمنصب

كشف اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أرسل قوة عسكرية مصرية إلى قطر لمنع انقلاب الشيخ حمد بن خليفة ضد أبيه، لكن أمريكا تدخلت ونجح الانقلاب، مؤكدًا أن هذا هو سر الموقف العدائى الذى تتخذه قطر من مصر حاليًا.
واعتبر اللواء هاشم فى حواره ل«الصباح» أن مصر الآن فى حاجة إلى زعيم ليكون «صاحب رؤية»، وليس صاحب رأى، وأن الفريق أول عبدالفتاح السيسى هو هذا الرجل، الذى يرى فيه «الحلم الذى حلمنا به مع عبد الناصر من عروبة وقومية».
واللواء هاشم أحد القامات القانونية والعسكرية الكبيرة فى العالم العربى، تخرج فى كلية الحقوق عام 1959 التحق بالكلية الحربية ثم تدرج بسلك القضاء العسكرى وحصل على العديد من الأوسمة.. نهل من علوم الثقافة والمعرفة، ويحيط عقله بسياج ثقافى أهله للعضوية فى جماعة نجيب محفوظ .
شهد «هاشم» كواليس قضايا الإخوان والجماعات التكفيرية فى القضاء العسكرى فقد عينه المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة عام 1988 مدعيًا عسكريًا للقوات المسلحة، وهو ما يوازى منصب النائب العام فى القضاء المدنى، وكان الرجل شاهد عيان على أسرار خطيرة.
«الصباح» زارت اللواء سيد هاشم فى صومعته أو مكتبه الذى يقع فى قلب شارع محمد محمود وسط القاهرة، وكأن القدر يضعه دائمًا فى قلب الأحداث، لكى نُعيد فتح خزينة أسراره ونقرأ معه الحاضر، ونستلهم من خبرات الماضى ونستشرف المستقبل.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى ما حدث فى 30 يونيو الماضى من الوجهة القانونية؟
- أراها «حركة شعبية» ومؤكد أنها ليست انقلابًا عسكريًا، لأن ما حدث هو استفتاء على موقف معين، فعندما يحدث أمر جلل يدعو الرئيس لاستفتاء عليه، وفكرة الاستفتاء نفسها قادمة من الديمقراطية القديمة عند اليونانين، عندما كانوا يجلسون معا لإقرار أمر معين، ولقد خرج المصريون بالملايين على طريقة جذور الديمقراطية القديمة ليقولوا لمرسى «ارحل».
وبالقانون وبالأدلة الدامغة، أستطيع أن أنفى عن 30 يونيو فكرة «الانقلاب العسكرى»، لأنه ليس تغييرًا لنظام الحكم بعيدًا عن الإرادة الشعبية وبالقوة العسكرية بل ما حدث هو أن الشعب خرج فى 30 يونيو بدعوة من حملة «تمرد» وقوى شعبية أخرى، ثم جاء الجيش ليترجم هذه المطالب فى صورة قرارات أسقطت نظام حكم الإخوان.
ولو طالت فترة التمرد ووجود الناس فى الشارع لصرنا فى حال اقتتال بين المواطنين وبين جماعة تتخذ من العنف وسيلة للحكم، والدليل هو ما نراه اليوم من تطور الإرهاب، ومن نقلة نوعية فى أسلوبه لمعاقبة المواطن فى الشارع، من سيارات مفخخة إلى وسائل تفجير عن بعد، وزرع قنابل وتفجير للمنشآت الحيوية.
وماذا عن سيناء وما يحدث فيها ومحاولة تحويلها الى مستعمرة إرهابية؟
- ما يحدث فى سيناء لا يتحمل مسئوليته الإخوان والإرهابيون فقط، ولكن يقع جزء كبير على اتفاقية «كامب ديفيد» المجحفة لمطالب الأمن القومى المصرى، والتى أراها ثقيلة جدًا على كاهلنا، فالجغرافيا والتاريخ يؤكدان أن مصر دولة عظيمة منذ الفراعنة، ولها مكان بارز بين الأمم، فلا يجوز أن تكون الاتفاقية الأمنية على هذا النحو من الإجحاف وعدم التوازن، وتجعل من السلام مع إسرائيل سلامصا هشًا، فكيف أُدخل قوات إضافية لسيناء بتصريح من إسرائيل وقوات حفظ السلام، أعتقد أنه لا سيادة على أرضى إذا استأذنت فى دخولها دول الجوار .
وفى «اتفاقية فيينا ما يلزم الدول بتعديل الاتفاقات المبرمة بينها إذا ما جد جديد وتغيرت الظروف حتى يعود للاتفاقية توازنها، وبالتالى فإن تغيير الاتفاقية أمر ممكن .
وماذا عن الانتخابات الرئاسية.. ومن تراه رئيس مصر القادم؟
- مصر فى حاجة الى زعيم وليس رئيسًا، ليكون صاحب رؤية وليس صاحب رأى، وبلا أى مواربة أرى أن السيسى هو هذا الرجل، فقد استطاع بعقليته الاستراتيجية أن يرى ما تخطط له الولايات المتحدة مع جماعة الإخوان والتيار الإسلامى، وما تخطط له قوى الشر من غدر بالمنطقة العربية.
وأعتقد أن السيسى تدخل فى اللحظة المناسبة بصفته «صاحب رؤية»، فأهدر الخطة الأمريكية، وأظن أنه يملك من الأوراق ما يستطيع به أن يفعل أكثر من ذلك، لكنه رجل يبحث عن مصلحة مصر ومستقبلها، وهو يملك الأوراق التى تقول أن الرئيس الأمريكى جمع أموال الضرائب ودفعها لدعم الإخوان، ولو نشر ذلك لسقط «أوباما» فورًا.
ولا أحد فى هذه اللحظة يبحث عن شخص فى موقع، لكن الكل يبحث عن مستقبل مصر، وأقولها مجددا وبوضوح.. السيسى هو الرئيس القادم، وأعتقد أن الجميع يعرف أننى لا أحتاج إلى مجاملة صاحب سلطة .
ألا تخشى المحاذير الداخلية والخارجية مثل شبهة الاتهام بانقلاب عسكرى والرفض الدولى لذلك؟
-أنا لا أخاف شيئًا فيه مصلحة بلدى، ودوليًا ماذا يقول العالم عن قادة عظام مثل الثورة الفرنسية، ولو نظرنا إلى «ديجول» أو «مونتجمرى»، وكيف جاء كل منهم للحكم فلن نتحدث عن انقلاب عسكرى، وأنا الآن لا أبحث عن مصطلح وأعمقه قدر بحثى عن أمن وطن ولا أكترث بما هو خارج هذا الوطن أو بما يقال من عبث يردد فى الداخل والخارج من أطراف لا تريد لمصر خيرًا.
من جهة أخرى.. ألا تخشى على القوات المسلحة إذا تركها السيسى الآن؟
-القوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة، وأقول إن السياسة لم تكن يومًا هدفًا للعسكريين حتى فى فترة حكم المجلس العسكرى، وأيامها كنت قريبًا من زملائى القادة، وكنت أعرف أن السلطة كتلة من نار تحرق أيديهم ويريدون أن يقذفوها بعيدًا لكن أمانة المسئولية جعلتهم يتمسكون بها حتى سلموا السلطة لمن اختاره الشعب.
وماذا عن ترشح الفريق سامى عنان رئيس الأركان الأسبق للرئاسة؟
- لا أظن أن عنان ساذج ليقدم على هذه الخطوة،لأن ليس له تاريخ، ومعلوم للكافة أن التاريخ يصنع الرجال، وعنان لم يصنع تاريخا، بينما السيسى صنعه التاريخ ويكفى أن ترى أعداد من يهاجمون الأخير اتعرف من هو، وأنا أسأل: هل كان هناك اجماع شعبى على رجل بهذا الشكل مثلما حدث مع السيسى؟ وعلى الرغم من مهاجمته بشدة من قبل كثيرين، فهو مثل الشجرة المثمرة تجد من يقذفها حتى نستفيد من ثمارها .
يحذر البعض من «صناعة ديكتاتور جديد» على حد قولهم.. فما قولك؟
-أرى أن السيسى لن يكون إلا مرشحًا أمام القانون، خاصة مع مواكبة ترشحه لصناعة دستور جديد سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا يتحول الرئيس الجديد إلى فرعون، ومن هنا فمهمة لجنة الدستور قومية فى هذا الصدد، وهى التى ستضمن لنا عدم «صناعة ديكتاتور جديد».
وبالله عليك ماذا أخذ السيسى؟ فى لحظة الثورة كان وزيرًا للدفاع، والآن هو وزير للدفاع، ولقد خاطر الرجل بحياته ومستقبله، وأظن أنه بطل جديد يأتى من رحم مصر الولاّدة، ويذكرنى دائمًا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فهو قارئ، دارس للاستراتيجية، محب لتراث أرضه وترابها، مؤمن بالديمقراطية، زاهد فى السلطة، وأرى فيه الحلم الذى حلمنا به مع عبد الناصر من عروبة وقومية وطنية.
وماذا سيكون موقف الغرب ودول الجوار منه إذا أصبح رئيسًا للبلاد؟
-السيسى هو من أنهى المخطط الأمريكى الذى تنفذه إسرائيل وقطر بعد انتصار التيار الاسلامى فى الدول العربية ليواجهوهم كقوى متناحرة فى ظل الاقتتال الطائفى بين السُنة والشيعة، وعندما ينتصر السنة أو الشيعة تقضى أمريكا على المنتصر ويبقى العرب والشرق الأوسط وإيران دويلات مفتتة متناحرة .
والموقف العربى الآن.. كيف تراه؟
-لكن الموقف العربى فى حالة الى مراجعة، فالجامعة العربية فى حالة ضعف غير مسبوق والسعودية تنحاز للإسلاميين أمام الخطر الشيعى، وهى تمر بمعضلة توازن بين مخاوفها من إيران وحلم نصرة الحلم الإسلامى، والدليل على ذلك هو موقفها من سوريا ودعمها «المجاهدون» هناك، ثم رفضها لمقعد مجلس الأمن، وكلها أسئلة على المثقفين البحث عن إجابة لها.
ومشكلة مصر ودول الجوار لا تلقى الاهتمام الكافى، فهناك الموقف التركى والإيرانى، والحفاظ على علاقة لا تجعل هؤلاء يبتلعونى ثم يتجهون إلى السعودية أو الخليج، فنحن فى وقت تتضح فيه الأطماع .
وما موقف قطر من كل ما يحدث؟
-قطر مخطط لها أن تكون شركة البترول الغربية فى المنطقة، لكن لماذا تقف هذا الموقف من الشعب المصرى؟، السبب الحقيقى هو خلاف قديم مع الشيخ حمد بن خليفة عندما خلع والده، فقامت مصر بقرار من مبارك بإرسال قوة عسكرية لمساندة الأب وإرجاعه لسلطته، لكن الدعم الأمريكى للابن انتصر، ولم ينس الابن لمصر ولا لمبارك ذلك الموقف ضده، وأعتقد أن قطر ستظل شوكة فى حلق الخليج العربى .
لكننى أرى أننا لا يجب أن نأخذ منها موقفًا كامل العداء، غير أننى لا أستطيع أن أضعها فى نفس الخندق مع دول شقيقة مثل الكويت أو الإمارات مثلا.
فى تقديركم.. ما أكبر أخطاء الإخوان خلال فترة حكمهم القصير؟
الخطأ الأكبر أنهم كانوا يقومون على فكر سلفى متخلف، ولم يراجعوا فيه تطور الزمان والمكان بل توقفوا عند نظام الخلافة التى كانت تناسب الحكم منذ 14 قرنا، و لكن الآن هناك الأمم المتحدة التى تعطى لكل دولة كيانها الجغرافى وبات فكر السيادة أن تنطبق حدود الدولة السياسية على حدودها الوطنية وهو الأمر الذى أخذ طورًا فى التداول، ولا أستطيع الآن أن أغير النظام الدولى بالعودة إلى فكرة الخلافة التى يرعى فكرها التنظيم الدولى للإخوان، والذى يقترب تفكيره من الماسونية ومسألة السمع والطاعة .
هل من الممكن أن تتحقق المصالحة مع الإخوان.. وماذا عن محاولات التوافق؟
-لا مصالحة مع الإخوان إلا بعد المراجعة، فتنظيم «الجماعة الاسلامية» فى التسعينيات من القرن الماضى قام بعمل مراجعات فكرية، وقال: «أخطأنا»، ومن ثم يجب أن نعتذر ونخرج ونتعاون مع الدولة ونكف عن التكفير وعن الأفكار التى واكبت العنف، فإن فعلوا ذلك خرجوا من بوتقة اللامعقول إلى المعقول، وبقى من الدين ما يتعلق بالقيم والضمير وعبادة الله، أما ما نراه من تصريحات الإخوان بداية من «مرسى» إلى كل أذنابهم، فهو عناد لن يؤدى إلا لمزيد من الجفاء مع الوطن والمواطنين.
كيف ترى الواقع السياسى فى الشارع المصرى والدستور الجديد أعمال لجنة الخمسين حتى الآن؟
-أرى أن المشكلة الآن أكبر من عموم مواد الدستور، بل هى فى عدم وجود أى حزب متجذر فى الشارع المصرى بخلاف الإخوان الذين ساعدهم السادات فى مقابل اتفاق معين، مما يعنى أننا سنواجه مشكلة حقيقية فى التصويت على الدستور، وأنا أحذر من أن عدم خروج المواطنين للتصويت على الدستور الجديد بنفس حجم خروجهم فى الدستور السابق سيكون انتكاسة لأثر القوة الشعبية لحركة 30 يونيو.
والتجربة المريرة التى مرت بها مصر من وجود رئيس من تيار معين ذى مواصفات عقائدية تعارضت مع المواطنة المصرية أمر أقلق الناس ولم يجدوا الحماية إلا فى القوات المسلحة التى تعد «عمود الخيمة» التى يستظل بها الوطن، ولم يأت الإنقاذ فى المرات السابقة إلا منه سواء فى 25 يناير أو فى 30 يونيو، فبقى فى العقل الجمعى للمصريين جميعًا أنهم يريدون وضع إطار من الضمانات للقوات المسلحة حفاظًا على هذا الوطن وليس على المؤسسة العسكرية فقط.
وماذا عن مواد القوات المسلحة فى الدستور، وما يتعلق تحديدًا بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية ؟
-القضاء العسكرى مر بمراحل عديدة، واستعمل يومًا ما وسيلة فى يد الحاكم الذى عمل على توسيع اختصاصه، ولا شك أنه بصفته قضاءً خاصًا وقضاءً وليدًا، كان يحتاج إلى تطوير حرصًا على ضمانات المتهمين والقضاة معًا، ولا ننسى أن هناك نصا كان يتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين فى أى من جرائم قانون العقوبات إلى المحاكمة العسكرية، حتى تم إلغاء تلك الفقرة من القانون إبان حكم المجلس العسكرى، وبطلب من القضاء العسكرى نفسه الذى خلص نفسه من نص معيب يجرد نظام الحكم من مفهوم الدولة القانونية، ومن ثم، فإنه بعد ثورة 25 يناير وإلغاء تلك المادة أصبح ينحصر اختصاصه فى الجرائم التى تمس المصالح العسكرية أو التى تقع من أشخاص عسكريين.
وحين تم إقرار دستور 2012 نص فى المادة 198 على أنه «لا يجوز محاكمة مدنى أمام المحكمة العسكرية إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، على أن يحدد القانون تلك الجرائم، وفى نفس الوقت حدث تطور مهم فى القضاء العسكرى، فأصبح النقض فيه على درجتين بإنشاء محكمة الطعون العسكرية التى بات لها ذات الاختصاص الممنوح لمحكمة النقض .
وفى تصورى أن هذا التطور فى مواد الدستور وفى قانون القضاء العسكرى، حد من عيوب فكرة الاختصاص الولائى الواسع لهذا النوع من القضاء، إلا أنه بقيت سمعة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وما خلفته من آثار نفسية تطارد فكر عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن العام، ونشأت جمعيات تطالب بعدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة أى مدنى أمامه، وهو أمر دونه نظر.
لماذا؟
-أولا لأن القضاء العسكرى مقارنة بغيره يتضمن حالات مماثلة فى دول عديدة أوروبية ومتقدمة، ثانيًا أنه فى حالات الطوارئ مثل أحداث ما بعد 25 يناير تنشأ محاكم أمن الدولة وهى جميعها ضرورات تستلزم حالة الطوارئ ذات الإجراءات والعقوبات التى تطبق فى القضاء العسكرى، وأن أعدادًا كبيرة ممن تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكرى عقب ثورة 25 يناير كانوا متهمين بتدمير جهاز الشرطة ومواقعه فلم تعد لديك شرطة تقوم بدور الأمن الداخلى، وكذا خروج المحكوم عليهم من السجون وانتشار الفوضى فى الشوارع مع اختفاء القضاء العام من نيابات ومحاكم، ولم يكن هناك إلا القضاء العسكرى وهو الجهة الوحيدة الباقية التى كانت بحوزة القوات المسلحة للحفاظ على الأمن والمنشآت العامة والخاصة.
أما عن آخر موقف للقضاء العسكرى فى الدستور، فقد نمى إلى علمى أن هناك توافقًا على نص يتضمن تحديدًا تفصيليًا للحالات التى يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأعتقد أنها ستكون حالات محدودة جدًا.