التنظيم الدولى للإخوان يطالب «مرسى» بألا يقول وهو فى القفص: «نعم يا أفندم»!

يترقب المصريون والعالم أجمع يوم 4 نوفمبر المقبل «محاكمة القرن» الثانية، التى يُحاكم خلالها الرئيس المعزول محمد مرسى، ليوضع فى القفص بتهم عديدة، بينما أنصاره من جماعة الإخوان ومؤيديهم من الجماعات المتطرفة يعيثون فى مصر فسادًا وتقتيلًا وتظاهرًا، كأن هذه الجرائم والممارسات ستعيد «رئيسهم» إلى سدة الحكم مرة أخرى.
وكلما اقترب الموعد، تصبح محاكمة «مرسى» بمثابة تحدٍ للدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية، لكى تثبت مصر أن نظام الإخوان قد سقط فعليًا، وأنه مهما فعل مؤيدوه بمصر وأهلها فلن تعود عجلة التاريخ إلى الوراء.
وعلمت «الصباح» من مصادر داخل الجماعة أن التنظيم الدولى للإخوان طلب من «مرسى» أن يبدى صمودًا أمام هيئة المحكمة مثلما فعل الرئيس العراقى الراحل صدام حسين أثناء محاكمته الشهيرة من قبل متناسيًا - أى التنظيم- أن صدام كان قد سجن بعد أن عارض الأمريكان فى حين سيمثل مرسى أمام القضاء المصرى بعد أن انصاع إلى أقصى حد لطلبات أمريكا المهددة للأمن القومى المصرى !
والطريف أن التنظيم الدولى الذى يدير أمور التنظيم ومظاهراته حاليًا، طلب من الرئيس المعزول ألا يقول وهو فى قفص الاتهام «نعم يا أفندم»!
والحكمة فى ذلك الطلب الغريب من الإخوان لرئيسهم هو أن هذا القول (تمام يا أفندم)، يعنى فى رأيهم اعترافه بأنه متهم، وأن نظام حكم الإخوان قد سقط، وهو أمر لا تريد أن تعترف به الجماعة التى تعتقد اعتقادًا جازمًا أن «مرسى راجع»!
و قالت مصادر سياسية و قانونية قريبة من ملف محاكمة مرسى أن الجماعة تؤكد لأنصارها أن شرعية الرئيس السابق مبارك قد سقطت مرتين مرة بعدالثورة الشعبية ضده فى 25 يناير، و مرة أمام أنصاره حينما اعترف بالمحاكمة، وقبل التعامل معه ك « متهم لا رئيس للجمهورية»، و هو ما تشدد الجماعة على أنصارها و على مرسى نفسه فى الزيارات القليلة التى تمت له بعد القبض عليه فى أعقاب ثورة 30 يونيو على عدم قبوله و عدم تكراره.
وذكرت مصادر داخل جماعة الإخوان أن الرسائل المتبادلة بين المهندس خيرت الشاطر وبين «مرسى» لم تنقطع، من خلال أبناء وزوجة المعزول عند زياراتهم له، ومفاد هذه الرسائل أنه «لابد من الصمود» وألا يقول «نعم يا أفندم» فى المحكمة، وعندما يردد القاضى اسمه كمتهم يكون رده الجاهز «أنا لست متهمًا ولن أقول نعم فأنا مازلت الرئيس الشرعى للبلاد» .
وأشارت مصادرنا إلى أن زيارة السفيرة الأمريكية لدى القاهرة للرئيس المعزول كانت بمثابة الدافع وراء إصراره على رفض التحقيق معه أمام جهات التحقيق التى حضرت إليه فى محبسه لتوجيه الاتهامات له، ولكن جاء قرار بث المحاكمة على الهواء مباشرة ليثبت أمام العالم كله أن مرسى متهم، وأن نظامه قد سقط إلى غير رجعة .
من جهة أخرى، رصدت «الصباح» خطة وزارة الداخلية لتأمين المحاكمة، فى مقابل خطة جماعة الإخوان التى تريد حرق المحكمة وتحرير «مرسى» للهروب به من قاعة المحكمة.
و كشف مصدر أمنى ل «الصباح»، أن إختيار معهد أمناء الشرطة كمقر للمحاكمة بجوار سجن طرة فى منطقة شمال حلوان جاء بعد دراسة أمنية دقيقة قدرت بعد مكان المحاكمة عن التجمعات و إمكانية تأمينها بحيث يصل مدى تأمين المحاكمة إلى ثلاثة كيلومترات كاملة فى الاتجاهات الأربعة بحيث «يستحيل» الوصول إلى مقر المحاكمة مع وجود مراقبة بطائرات «الشرطة الجوية» التابعة لوزارة الداخلية، وأنه تم وضع خطة تأمين محكمة لتأمين المحاكمة، حيث عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا مع اللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزى من أجل مناقشة خطة التأمين، وتم الاتفاق على إغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى المحكمة ب30 مدرعة أمن مركزى و5 مصفحات و20 سيارة و 400 مجند من قوة «العمليات الخاصة» مسلحين بأحدث الأسلحة، مع فرض طوق أمنى على مبنى المحكمة من الداخل ب200 مجند.
وعن كيفية التعامل مع الشغب الذى قد يحدثه أنصار المعزول أمام المحكمة، أكد الوزير خلال اجتماعه أنه إذا حاول أحد اقتحام المحكمة سيتم التعامل معه بالذخيرة الحية، وأن الداخلية لن تسمح بأى حال من الأحوال بقيام عناصر جماعة الإخوان بإفساد المحاكمة وإحراج مصر وسط المجتمع الدولى.
وعلى صعيد موازٍ، رصد جهاز «الأمن الوطنى» عناصر تم تجنيدها من قبل قيادات جماعة الإخوان لتولى عملية اقتحام المحكمة بالأسلحة الآلية، ومحاولة تحرير «مرسى» من محبسه، كما رصد الجهاز الاجتماعات السرية التى عقدتها تلك القيادات لوضع خطة للإطاحة بهيبة الدولة أمام العالم كله.
وأكد المصدر الأمنى أن محاكمة «مرسى» ستكون أصعب من محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، خاصة أن هناك عناصر إرهابية رصدتها الداخلية ستكون مهمتها إفساد المحاكمة، ولذا سيكون العبء كبيرًا على رجال الوزارة فى تأمين هذه المحاكمة ، مشيرة إلى أن الوزير سيعقد اجتماعًا سريًا سيكون قبل المحاكمة بيوم واحد مع رئيس «الأمن الوطنى» واللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة واللواء أشرف عبدالله مدير الأمن المركزى، يناقشون خلاله فى سرية تامة الخطة البديلة فى حال فشل الخطة الأساسية فى التصدى لأى ردود أفعال غير متوقعة.
ومن جهته، قال اللواء ضياء أبو شادى الخبير الأمنى «إن مرسى ينتظر عقوبة الإعدام فى قضية التخابر أو الاشغال الشاقة، والمتوقع فى قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسى أن يحكم عليه بالبراءة لعدم كفاية الأدلة على أن حرض أنصاره لقتل المتظاهرين أمام القصر.
وتوقع «أبو شادى» أن المحاكمة لن تمر بسلام، وسيحشد الإخوان أنصارهم لها من جميع المحافظات حتى يتمكنوا من إيقاف وقائع المحاكمة وتعطيل الطرق العامة وإيقاف الحركة تماما فى البلاد، لافتًا إلى أن على الجهاز الأمنى أن يعى ذلك جيدًا، وأن يغلق جميع مداخل ومخارج القاهرة والجيزة والقليوبية، ويمنع دخول أو خروج أى أحد من عناصر الجماعة يوم المحاكمة.