باريس، موسكو - القدس - قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة يهدف الى "التنديد بمجزرة 21 اب (اغسطس) التي ارتكبها النظام" السوري و"المطالبة بتوضيح" البرنامج السوري للاسلحة الكيميائية ويضع شروطا لسوريا ويطالبها بوضع أسلحتها الكيماوية تحت سيطرة دولية والقبول بتفكيكها. وقال خلال مؤتمر صحافي في باريس إن مشروع القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يشمل اجراء عسكريا محتملا واجراء وغير عسكري لاقرار السلام سيحذر من عواقب "وخيمة للغاية" إذا انتهكت سوريا هذه الشروط. وتتهم الدول الغربية نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في 21 اب (اغسطس) في ريف دمشق بالسلاح الكيميائي فيما تريد واشنطن وباريس معاقبته عبر توجيه ضربات عسكرية. وعرضت روسيا، حليفة دمشق، الاثنين وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي بهدف التخلص منها لاحقا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن خطة يجري الإعداد لها مع دمشق لتنفيذ المبادرة الروسية بوضع الاسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية. وقالت وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس" إن لافروف أعلن اليوم الثلاثاء أن هذه الخطة سيتم طرحها في غضون فترة قصيرة. في الوقت نفسه، طالب الوزير الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز بمواصلة التحقيق في دعاوى استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية. وأشار لافروف إلى أن العمل من أجل إنجاز خطة وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية سيجري بالتعاون مع الاممالمتحدة. وتابع الوزير الروسي حديثه قائلا: "نحن نعمل حاليا على إعداد خطة قابلة للعمل وواضحة وتجري الآن اتصالات مع الجانب السوري بهذا الشأن". وأضاف: "نأمل بتقديم هذه الخطة في القريب العاجل. وعلى استعداد لانجاز العمل عليها بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية" تجدر الإشارة إلى أن روسيا، الحليف القوي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، تسعى بمقترح وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية إلى الحيلولة دون قيام الولاياتالمتحدة بشن ضربة عسكرية ضد دمشق.