ألمانيا ترحب بالمبادرة الروسية بشأن سوريا

رحب وزير الخارجية الألماني بالمبادرة الروسية بشأن الأسلحة الكيمياوية السورية، مجحا إمكانية مشاركة بلاده في عملية التخلص منها. ووزير الخارجية الفرنسي يقول إنه بلاده ستطرح مساء اليوم مشروع قر ار للتنديد "بمجزرة 21 أغسطس".
قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن من الممكن أن تشارك بلاده في عملية التخلص من الأسلحة الكيمياوية السورية. وأوضح الوزير الألماني اليوم الثلاثاء (10 سبتمبر/ أيلول2013) أن بلاده لديها "خبرة عالية في التخلص من الأسلحة الكيميائية كما أنها تمتلك برامج مناسبة لهذه العملية". ورجح فيسترفيله بقوة إمكانية مشاركة برلين في هذه العملية على المستوى التقني، ومستويات أخرى. ورحب فيسترفيله بالمقترح الروسي الداعي إلى وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية، لكنه دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد مؤكدا أن ما يهمه هو "عدم اللعب على عنصر الزمن" وأضاف "لسنا سذجا ولا نعتد إلا بالحقائق فقط".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا ستطرح اليوم الثلاثاء مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى "التنديد بمجزرة 21 آب/أغسطس التي ارتكبها النظام" السوري و"المطالبة بتوضيح" البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية. وأكد فابيوس على أن مشروع القرار الذي ستطرحه بلاد في وقت لاحق ملزم وينص على وضع الأسلحة الكيميائية السورية "تحت الرقابة وتفكيكها". وقال "فرنسا ستعرض اليوم على شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار دولي تحت الفصل السابع" الذي يجيز استخدام القوة في حال عدم تطبيق الالتزامات الواردة فيه. وأضاف أن الهدف هو المطالبة ب"توضيح" البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وأن "تضعها دمشق تحت الرقابة وأن تفككها" تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان الثلاثاء أن الضغط الدولي لاسيما من قبل الولايات المتحدة وفرنسا على النظام السوري "أعطى نتيجة" وذلك بعدما قدمت روسيا عرضا ينص على وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي. وقال الوزير "إنها فرصة ويجب اقتناصها ويجب أن يرد عليها نظام بشار الأسد رسميا وأن يلتزم بحزم وأن يتم تطبيق ذلك سريعا". وأوضح "لو لم تمارس الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطا لمنع انتشار أسلحة دمار شامل لما كان حصل رد الفعل هذا"، مضيفا "لو لم يكن هناك مثل هذا التصميم، لما كانت روسيا تحركت". وأضاف "نحن لم نخفف ضغوطنا على الإطلاق".
وتتهم الدول الغربية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في 21 آب/ أغسطس في ريف دمشق بالسلاح الكيميائي، فيما تريد واشنطن وباريس معاقبته عبر توجيه ضربات عسكرية. وعرضت روسيا، حليفة دمشق، أمس الاثنين وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي بهدف التخلص منها لاحقا.
من جهتها، نددت المعارضة السورية بالعرض الروسي القاضي بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي لتجنيب البلاد ضربة عسكرية غربية، معتبرة أنه "مناورة سياسية" ومطالبة ب"رد" على نظام دمشق. وأعلن الائتلاف الوطني السوري في بيان أن "دعوة (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف الأخيرة (...) تعتبر مناورة سياسية تصب في باب المماطلة غير المجدية والتي ستسبب مزيدا من الموت والدمار للشعب السوري".
وكان لافروف دعا الاثنين سوريا إلى وضع ترسانتها الكيميائية تحت رقابة دولية على أن تتلف بعد ذلك، ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه المبادرة بأنها قد تشكل "اختراقا مهما"، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنها يمكن أن تمنع ضربات ضد النظام السوري.
وأكد الائتلاف الوطني السوري بأن "مخالفة القانون الدولي تستوجب ردا دوليا حقيقيا ومتناسبا مع حجمها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط جرائم الحرب بالتقادم عن مرتكبيها، فالجرائم الجنائية ضد الإنسانية لا تسقط بتقديم تنازلات سياسية أو بتسليم الأداة التي ارتكبت بها هذه الجرائم". ومن المرتقب أن يصوت الكونغرس الأمريكي في الأيام المقبلة على مشروع قرار يسمح لإدارة أوباما باستخدام القوة ضد النظام السوري ردا على هجوم كيميائي حملت مسؤوليته إلى النظام السوري في 21 آب/ أغسطس قرب دمشق. وأضاف الائتلاف الوطني السوري "إن الضمان الوحيد لمفاوضات مجدية يكمن في توفير جو جدي لهذه المفاوضات من خلال وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام (...) منذ سنتين ونصف: بدءا من الذبح بالسكاكين مرورا بالحرق على قيد الحياة وصولا إلى استخدام الأسلحة الكيميائية".