نقابة المحامين :الاعلان الدستورى سرقة علنية لإرادة الشعب

شن محمد الدماطى وكيل اول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات هجوما عنيفا على الاعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى مساء امس واصفا الاعلان بانه سرقة علنية لإرادة الشعب المصرى حيث قزم صلاحيات الرئيس المنتخب لصالحه عندما علم ان النتيجة النهائية اقتربت من الحسم لصالح الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين . وأكد" الدماطى "ان هذه السرقة تتمثل فى سرقة سلطة التشريع التى هى حق اصيل لرئيس الجمهورية موضحا ان دستور 71 وكافة الدساتير الاخرى تؤكد انه فى حالة تعطيل البرلمان لاى سبب سواء فى فترة الاجازة البرلمانية او فى اى ظروف اخرى يقوم رئيس الدولة باصدار مراسيم قوانين بشرط ان تعرض على البرلمان فى اول انعقاد له وبالأضافة الى سرقة الاعلان الدستورى لسلطة التشريع قال " الدماطى "ان سلطة الرقابة انتقلت أيضا الى المجلس الاعلى وهو سلطة تنفيذية ومن غير المتصور ان تراقب السلطة التنفيذية نفسها . وأبدى " الدماطى " دهشته من استحواذ المجلس العسكرى فى اعلانه الدستورى على الجمعية التأسيسية التى كنا نعيب على التيار الاسلامى استحواذه عليه ،مؤكدا انها حتما ستكون جمعية عسكرية معبرة عن المجلس العسكرى ليتعدى الامر بذلك الانقلاب العسكرى الناعم كما يتردد ليصبح انقلاب عسكرى واضح وظاهر على الدولة المدنية وكشف وكيل اول نقابة المحامين عن وجود سيناريو مخطط له باحكام من قبل المجلس العسكرى لاحكام سيطرته على الدولة وتقليص صلاحيات الرئيس القادم وبدء تنفيذه منذ فترة وظهر بوضوح منذ خطاب المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة الذى اثار غضب المحامين والناشطين السياسيين وصرح فيه انه لن يطبق اى قانون يقره مجلس الشعب ولان هذا يستحيل عمليا فكان لابد من قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان كاملا فى هذا التوقيت الغير مناسب واصرار المجلس الاعلى على ذلك علما بان المحكمة عرض عليها حل ثلث البرلمان فقط لكن المحكمة الدستورية توسعت وحلت البرلمان كله