مبادئ الجمل مروراً بوثيقة السلمى

قانونيون: الإعلان الدستورى المكمل يمدد فترة العسكر

من مبادئ الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق مرورا بوثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ايضا الذي حل محله انتهاءً بالإعلان الدستوري المكمل الذي صدر قبل ساعات تستمر محاولات المجلس الاعلى للقوات المسلحة للقبض علي السلطة، التى تسلمها عقب تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك في 11 فبراير 2011 , فلم يهدأ للجنرلات بال علي مدار 18 شهرا متتالية لكى يحفظوا لهم مكانا ووضعا خاصا في السلطة.
بدأ المجلس العسكرى خطته في الاستحواذ مبكرا علي السلطة والحفاظ علي المكتسبات التى حققها علي مدار 60 عاما، منذ ان تحولت مصر الي جمهورية مع ثورة يولية 1952م، فالمجلس لا يتخيل ان يكون هناك رئيس مدني سيقف امامه المشير ليقسم اليمن الدستوري عند توليه مسؤلية وزارة الدفاع، وكذلك يستأذن منه في امور الجيش باعتبار الرئيس القائد الاعلي للقوات المسلحة فلجأوا الي شخصية تلقي قبولا لدى الرأي العام المصري ولدى القوى السياسية وبدأ الحديث بعد 3 اشهر علي اندلاع ثورة يناير، وتحديدا في منتصف إبريل 2011 عن وضع خاص للجيش فتم تقديم الدكتور يحيى الجمل، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للدكتور عصام شرف وقتها وتم طرح المبادئ فوق الدستورية.
المبادئ فوق الدستورية عبارة تبدو وكانها مبهمبة لدى الشارع وكأن المخطط لم يتضح بعد الا ان المليونيات المتتاليه التى اشعالها شباب الثورة وقتها ازعجت جنرالات المجلس العسكرى الذين ادركوا وقتها قوة الثورة وهديرها الجامح الذي يجب ترويضها اولا وتهذيب القوى السياسية ثم طرح الفكرة مجددا , وهذا ما حدث ورفض الثوار المبادئ فوق الدستورية في مليونيات كانت تتم من اجل اهدافا اخرى ولذلك تمت اقاله الدكتور الجمل.
وقتها كان العشق والغزل بين شيوخ مكتب الارشاد والجنرالات قد وصل لقمته وحينها وجد قادة المجلس الفرصه سانحة لاعادة الطرح مرة اخرى فبعد تعيين الدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء تم تكليفه بطرح الوثيقة مرة اخرى ومناقشتها مع القوى السياسية المختلفة سرا وعلنا للحصول علي تأيدهم قبل الاعلان الرسمى عنها حتى تخمرت ىالفكرة وبدا اطلاق ما سمى وقتها بوثيقة السلمى والتى تم طرحها في شهر يوليو 2011.
المخطط هذه المرة كان اكثر وضوحا فبكل صراحة تضمنت الوثيقة وضعا خاصا للجيش وهو مالم يرضي به الكثير من القوى السياسية والتى عبرت عن غضبها في مليونيات متتاليه لاسقاط الوثيقة يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 ولم يهدأ احد حتى تم اقاله السلمى بل امتدد الغضب حتى وصل الي عصام شرف رئيس الوزراء نفسه الذي تمت اقالته هو الاخر .
بعد مليونيه 18 نوفمبر باتت الانتخابات البرلمانية تلوح في الافق فكلها اياما قليله وتنتقل السلطة التشريعية منه الي البرلمان الذي سيقوم بتشكيل جمعية تاسيسية للبدء في كتابه الدستور وجاءت الرياح بما يشتهى العسكرى فالاغلبيه للبرلمان كانت في يد التيار الاسلامى الممثل في حزبا الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية والذين حصدا مجتمعين ما يقرب من 72% من اعضاء البرلمان .
وجد الجنرالات الفرصه سانحة لكنه بدء بالتربص للبرلمان وساعده في ذلك الاداء السياسي والبرلمانى السيء للاسلاميين الذين جيشوا البرلمان لصالحهم الشخصي وارادوا ان يغيروا جلد الدولة من مدنية الي دينية فهم مثلا لم يهتموا بقانون العزل الساسي الا بعد قرر اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المحابرات العامة الترشح للرئاسه ومن خلفه الفريق احمد شفيق وهو ما يعنى انهم ارادوا تفصيل قانونا خاصا لمنع اشخاص بعينهم علي الرغم من ان الفرصه كانت سانحة منذ بدء اولي جلسات البرلمان في 32 يناير 2012 الا انهم اخروا بالاضافة الي الاخطاء الفادحة في اداء السلفيين الذين يخضووا التجربة للمرة الاولي .
لم يكن ذلم فقط وانما قانون انتخاب البرلمان المطعون في شرعيته بسبب طمع القوى السياسية التى زاحمت المستقلون علي المقاعد الفرديه وهنا كانت الفرصه مواتيه لان يتخلص الجنرالات من مجلس الشعب ويسترد السلطه التشريعية التى فقدها لبضعة اشهر فتم حل البرلمان , ويتم عمل حق الضبطية القضائية لكل جنود الجيش للتجهيز لحملات الاسكات والتخويف للمعارضين بدلا من قانون الطواريء ,وقام المجلس بعمل إعلان دستوري مكمل فيه نفس المواد التي كانت في البداية تعرض في صورة مبادئ فوق دستورية أو في صورة وثائق ملزمة وكذلك نزع فيه كل صلاحيات الرئيس المنتخب
محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، قال ان الإعلان الصادر هو في الحقيقة اغتصاب لصلاحيات الرئيس المنتخب والسلطة التشريعية ويعنى ان مصر دكتاتورية عسكرية ويفصح عن نيه العسكر بعدم تسليم السلطة
واضاف ان الاعلان المكمل ينهى استفتاء مارس 2011 وشدد على أن الإعلان الصادر يغتصب سلطة التشريع التي لم تعد من حق المجلس العسكري بنص الإعلان الدستوري الصادر بموجب استفتاء ,وقال ان التسليم بحل مجلس الشعب ، لا يعطى العسكر حق التشريع، ولا يجوز تعديل الدستور المؤقت القائم إلا باستفتاء جديد.
واشار الدماطى ان الاعلان يغتصب معظم الصلاحيات المفصلية والأساسية لرئيس الجمهورية المنتخب، ويستبقيها للمجلس العسكري، حيث لا يحق للرئيس إعلان حالة الحرب، أو التدخل في ترقيات أو فصل ضباط القوات المسلحة أو الاستعانة بالقوات المسلحة لتأمين الداخل إلا بعد موافقة المجلس العسكري، بما يعني أن الجيش أصبح مستقل الإرادة عن السلطة التنفيذية، وهو ما يخالف كل تقاليد الديمقراطية, واصفا ذلك بتحول الجيش إلى دولة داخل دولة.
واضاف أن الإعلان الصادر يظهرنوايا العسكر الحقيقية في دستور مصر القادم، حيث أعطى للعسكر والمحكمة الدستورية دوراً كبيراً في تشكيل اللجنة التأسيسية والاعتراض على مشروع الدستور أو إيقافه وهو ما يعنى ان مصر مقبلة علي عسكرة الدولة ، واحتفاظ العسكر بصلاحياتهم ، على حساب الهيئات المنتخبة.
خالد أبو كريشة وكيل نقابة المحامين قال ان الإعلان الدستورى المكمل وهى أزمة تضاف إلى رصيد أزماتنا فى معركة العك السياسى التى نعيشها الآن، موضحا ان الاعلان مفصل علي الرئيس موضحا لو كانت مؤشرات الانتخابات قد مالت في ناحية شفيق كانت مواد الاعلان اختلفت عما صدرت به الا انه قام بتقويض تلك الصلاحيات لان الانتخابات الرئاسية لم تات برئيس يتوافق مع رؤية الجنرالات.
أبو كريشة أضاف الاعلان الدستورى المكمل يعتبر تمديد لفترة الحكم العسكرى وتأجيل تسليم السلطة، لافتا إلى أن عدم وجود مقاييس نستطيع عبرها الحكم بمدى قانونية أن يقوم المجلس العسكرى بتشكيل «التأسيسية» وفق رؤيته بالتعيين سوف يزيد الأمر سوءا، خصوصا فى ظل عدم وجود ضمانات للتمثيل المجتمعى الكامل فى «التأسيسية»، وهو ما يسمح بمزيد من التحكمات للمجلس العسكرى فى الساحة السياسية.