أدان التيار المدني بمجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من قبل حزب الوسط، وأكد في – بياناً – له انطلاقاً من نصوص مواد الدستور "74 و186 و169" والتي أكدت على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، مادة 74 والسلطة القضائية المستقلة والتدخل في شؤون السلطة القضائية. كما استنكر التيار المدني بمجلس الشورى المظاهرات التي خرجت تحت مسمى جمعة "تطهير القضاء"، مما أساء بشكل بالغ لقضاة مصر دون تفرقة بينهم، كما أثار حفيظة الشعب المصري والرأي العام العالمي بما شكلته تلك المظاهرات والمحاولات ويؤكد أعضاء التيار المدين دعمهم للبيان الصادر من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتضامنوا معه.