اول يوليو فرض الحراسة على نقابة المهن الزراعية

ياسر عبدالهادى حددت محكمة الامور المستعجلة بمحكمة عابدين جلسة الاول من يوليو لنظر اولى جلسات دعوى فرض الحراسة على نقابة المهن الزراعية وفروعها بالمحافظات وتعيين حارسا قضائيا عليها و المقامة من رئيس حركة زراعيون ضد الفساد و امين عام الحركة ضد وزير الزراعة ونقيب المهن الزراعية. جاء في الدعوي التي حملت رقم 1757 لسنة 2011 ان طالبى الحراسة هما المهندس محسن هاشم رئيس حركة زراعيون ضد الفساد والمهندس اسماعيل عبد البديع أمين عام الحركة اعضاء بنقابة المهن الزراعية ومنتظمين فى سداد الاشتراكات واعضاء الجمعية العمومية مطالبين بفرض الحراسة علي النقابة وذلك بسبب ارتكاب مجلس النقابة العديد من المخالفات الماليه . واشار مقدمي الدعوي ان ميزانية النقابة لم تطرح على الجمعية العمومية التى لم تنعقد منذ عام 1994 ذلك التاريخ الذى قام فيه مجلس النقابة بارتكاب العديد من المخالفات المالية والادارية مما ادى للاضرار باموال النقابة حيث قام عدد من اداريين النقابة بصرف شيكات والاستيلاء على اموال صندوق المعاشات بمبلغ مليونين ومائة وستة وثلاثون والفا ومائة جنيه كما اتهما اعضاء مجلس النقابة بالاستيلاء على عدد من قطع الاراض بالمدن الجديدة مثل مدينة 6اكتوبر بلغ عددها 154قطعة لانفسهم وسجلت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الاعوام المالية منذ2005وحتى عام2010 تلك المخالفات .